‌باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه - رواية صحيح مسلم من طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفيان

19 -

كتاب المساقاة

‌

‌باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي

…

صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به} .

وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد ح وحدثني زهير بن حرب أيضا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقالا: {فهو أحق به من الغرماء} 2/ 1193*.

ــ

= هو صواب الروايتين كما جاء في رواية الترمذي والحاكم وكذا عبد بن حميد في المنتخب من مسنده، فكأنها إشارة من الامام مسلم انه انتخب بانتخاب شيخه عبد ابن حميد، وهذا يؤكد تعدد الرواية والمجالس للإمام مسلم، والله اعلم.

الخلاصة أن كلا الروايتين صواب قد ذُكِرَتْ في كتب الحديث، والرواية وبهذا يندفع الخطأ من رواية ابن ماهان، والله أعلم.

* قال أبو علي الغساني: "قال مسلم: في كتاب التفليس حديث شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيْك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به}. ثم عقب بعده: حديث زهير بن حرب، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، نا سعيد ـ وهو ابن أبي عَرُوبة ـ، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله. هكذا روى أبو أحمد الإسنادَيْن. الأول من حديث شعبة، والثاني من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة، ووقع في رواية ابن ماهان في الأسناد الثاني: شعبة مكان سعيد والصواب ما رواه أبو أحمد"(1).

وقال الإمام المازري مثل قول أبي علي الغساني، ثم قال:"هكذا قال بعضهم"(2).

.............................................................................................

ــ

وقال القاضي عياض: "في باب المفلس نا زهير بن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم نا سعيد كذا لهم وعند ابن ماهان نا شعبة قال الحافظ أبو علي الغساني وهذا

وهم والصواب سعيد وهو ابن أبي عروبة" (1).

وقال السيوطي: "قالا: حدثنا شعبة عن قتادة هو بضم الشين المعجمة وهو شعبة بن الحجاج إسماعيل بن إبراهيم ثنا سعيد هو بفتح السين المهملة وهو بن أبي عروبة. ولابن ماهان شعبة كالأول والصواب خلافه قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: حجاج منصور بن سلمة هو اسم أبي سلمة ذكره حجاج باسمه ومحمد بن أحمد بن أبي خلف بكنيته وفي نسخة بدله قال: حدثنا منصور فزاد لفظة حدثنا ويمكن تأويله على موافقة الأول على أن المراد محمد بن أحمد كناه وحجاج سماه"(2).

غالباً ما يقع الخلاف بين الرواة في أسانيد الأحاديث، عندما يشترك الرواة بنفس الشيوخ والتلاميذ، ويعود سبب ذلك إلى الخلط في الأسانيد، أو سماع التلميذ منهما، فالوهم هنا بسبب النوع الثاني الذي ذكرنا، قال البخاري:"قتادة روى عنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة"(3)، وقال الإمام الذهبي:"سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعنه شعبة"(4)، وقال الحافظ ابن حجر:"روى عن قتادة وعنه ابن علية"(5)، وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم في السند الثاني - قال الحافظ المزي (6): شعبة روى عن إسماعيل بن علية وهو أصغر منه سناً وقتادة بن دعامة، وروى عنه إسماعيل بن علية.

فبعد أن ذكر مسلم الحديث عن شعبة ذكر الحديث الآخر بأسانيد أُخر، وهذا منهجه في جمع طرق الحديث، وهو من الطرق القوية والأسانيد العالية، قال =