‌13 - باب فيما يلزم الامام من امر الرعيه والحجبه عنه - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن مُطَرِّف عن أبي الجَهْمِ عن أبي مسعود الأنصاري قال

…

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم - واسمه: سليمان بن الجهم -، وهو ثقة كما في "التقريب".

والحديث قال المنذري في "مختصر السنن"(4/ 203).

"حسن".

‌

‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

2614 -

عن أبي مريم الأَزْدِيِّ قال:

دخلت على معاوية فقال: ما أنْعَمَنا بك أبا فلان! - وهي كلمة تقولها العرب - فقلت: حديثًا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"مَنْ وَلاه الله شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخَلَّتِهِ وفقره".

قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس.

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: ثنا يحيى بن حمزة: حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مُخَيْمِرَةَ أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال

…

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم بن مُخَيْمرة، فمن رجال مسلم؛ وأخرج له البخاري تعليقًا.

والحديث خرجته في "الصحيحة"(629) مع بعض الشواهد، فليرجع إليه من شاء.

(*) عن أبي هريرة: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:

"ما أُوتيكم من شيء وما أمنعكموه! إنْ أنا إلا خازنٌ؛ أَضَعُ حيثُ أمِرتُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه البخاري في "صحيحه" بسند آخر عنه).

إسناده: حدثنا سَلَمَةُ بن شَبِيبٍ: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة

…

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير سلمة بن شبيب، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 312 و 314): ثنا عبد الرزاق بن همام

…

به.

وأخرجه البخاري (6/ 217/ 3117) من طريق فُلَيْحٍ: حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة

…

به.

ورواه البغوي في "شرح السنة"(11/ 94 - 96) من طريق أحمد بن يوسف السُّلَمِيِّ: نا عبد الرزاق

…

به.

وعزاه للشيخين من هذا الوجه!

وهو وهم؛ فمسلم لم يروه مطلقًا، والبخاري رواه من الوجه الآخر.

2614 (*) - عن مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ قال:

ذكر عمرُ بن الخطاب - يومًا - الفَيْءَ، فقال:

ما أنا بأحقَّ بهذا الفيْءِ منكم، وما أحدّ منا بأحقَّ به من أَحَدٍ؛ إلَّا أنَّا على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقَسْمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ وقِدَمُهُ، والرَّجُلُ وبَلاؤُهُ، والرَّجُلُ وعيالُهُ، والرَّجُلُ وحاجتُهُ.

(قلت: حديثه حسن موقوف، قال أبو عبيد: "هو مشهور عن عمر، وجاء عنه الرجوع عنه إلى التسوية". ورواه الضياء في "المختارة").

إسناده: حَدَّثَنَا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، لكن له شاهد يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وأما الشيخ أحمد شاكر؛ فصححه في تعليقه على "المسند"(1/ 281)؛ ذهابًا منه إلى عدم الاعتداد بالكلام الذي فيه!

ونحن نرى رأيه؛ إلَّا فيما قيل فيه من التدليس؛ فهو مقبول، فنردُّ حديثه المعنعن. والله أعلم.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 346)، والضياء المقدسي في "المختارة"(262) من طريق المؤلف.

وأخرجه أحمد (1/ 42) من طريق أخرى عن محمد بن إسحاق

…

به.

وله شاهد من رواية أبي مَعْشَرٍ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال:

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

الحديث مطولًا، وفيه: كان لأبي بكر رضي الله عنه في هذا المال رأي، ولي رأي آخر: رأى أبو بكر أن يقسم بالسَّوِيَّة، ورأيت أن أُفَضِّلَ المهاجرين والأنصار، ولا أَجْعَلُ مَنْ قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قَاتل معه، ففضَّل المهاجرين والأنصار، فجعل لمن شهد بدرًا منهم خمسة آلاف

…

وللناس على قدر إسلامهم ومنازلهم .. الحديث.

رواه الطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 180 - 181).

وسنده مرسل ضعيف.

ورواه البزار (2/ 292/ 1736).

وأعلَّه الهيثمي (6/ 6) بأبي معشر فقط!

ورواه البيهقي (6/ 350) من هذا الوجه؛ لكنه قال: "عمر مولى غفرة وغيره".

وروى أبو عبيد في "الأموال"(223 - 232) آثارًا كثيرة يشهد مجموعها لأثر ابن إسحاق هذا. ولذلك قال أبو عبيد رحمه الله (ص 264):

"وقد كان رأيُ عمرَ الأولُ التفضيلَ على السوابق والغَنَاءِ عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية. ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر".

ثم روى (263) بسند صحيح عن عمر خطبته بـ (الجابية) قال:

أما بعد؛ فإن هذا الفَيْءَ شَيْءٌ أفاءَه اللهُ عليكم؛ الرفيعُ فيه بمنزلة الوضيع

…

إلخ.

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: