‌127 - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

جُبَيْرٍ عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو من الوجهين الأخيرين على شرط الشيخين، رجاله كلهم ثقات؛ وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وَحْشِيَّة؛ من أثبت الناس في سعيد.

والحديث أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(59/ 208/ 2) من الوجه الأول من طريق يوسف بن يعقوب: نا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمِيُّ

…

به.

وأخرجه ابن جرير في "التفسير"(3/ 10) من الوجه الثاني: حَدَّثَنَا محمد بن بشار

…

به.

وبه: أخرجه النسائي في "الكبرى - التفسير" - كما في "التحفة"(4/ 401) -.

ورواه ابن حبان (1725) من الوجه الثالث من طريق أخرى عن الحسن بن علي الحُلْوَاني

…

به.

وله شاهد من مرسل عامر الشعبي. أخرجه الطبري.

‌

‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

2405 -

عن سعد قال:

لمَّا كان يومُ فتحِ مكَّة؛ أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ؛ إلَّا أربعة نَفَرٍ وامرأتين - وَسَمَّاهم -، وابن أبي سرح

…

فذ كر الحديث؛ قال:

وأما ابن أبي سَرْح؛ فإنه اختبأ عند عثمان بن عفّان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله! بَايعْ عَبْدَ الله! فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثًا، كُلَّ ذلك

يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال:

"أَمَا كان فيكم رَجُلٌ رَشِيدٌ، يقوم إلى هذا - حيث رآني كَفَفْتُ يدي عن بيعته - فَيَقْتُلَهُ؟ ".

فقالوا: ما ندري يا رسول الله! ما في نفسك، إلا أومأت إلينا بعينك؟ ! قال:

"إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين! ".

(قلت: حديث صحيح، وهو على شرط مسلم؛ كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد رواه من طريق المؤلف).

إسناده: حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أحمد بن المُفَضَّلِ قال: ثنا أَسْبَاط بن نَصْر قال: زعم السَّدِّيُّ عن مصعب بن سعد عن سعد

…

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف في أسباط بن نصر، حتى قال ابن حجر:

"كثير الخطأ".

ونحوه أحمد بن المفضل، قال الحافظ:

"صدوق، في حفظه شيء"؛ لكن هذا قد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه الحاكم (3/ 45) من طريق المؤلف، وقال:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

وفيه من الضعف ما ذكرته آنفًا.

لكن له شاهد يتقوى به، كما بينته في "الصحيحة"(1723)، وخرجته هناك

مع حديث الباب، فأغنى عن الإعادة. وسيأتي في "الحدود" بإسناده ومتنه، مختصرًا.

ثم وجدت لأوله متابعًا، إلا وهو عمرو بن طلحة القناد: ثنا أسباط بن نصر

…

به مختصرًا؛ بلفظ:

لما كان يوم فتح مكة؛ أَمَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس؛ إلَّا أربعة وامرأتين، وقال:"اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْحٍ".

أخرجه البيهقي (9/ 212).

2406 -

عن أنس بن مالك:

أن رسول صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مكةَ عامَ الفتح وعلى رأسه المِغْفَرُ، فلما نزعه؛ جاءه رجل فقال: ابْنُ خَطلٍ مُتَعَلِّقٌ بأستار الكعبة! فقال: "اقتلوه".

قال أبو داود: "ابن خَطَلٍ: اسمه عبد الله، وكان أبو برزة قتله"(1).

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وهو عند مسلم من طريق شيخ المؤلف في رواية. وصححه هو وأبو عوانة).

إسناده: حَدَّثَنَا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "موطأ مالك"(1/ 269 - 270)

…

بهذا الإسناد والمتن.

ومن طريقه: أخرجه البخاري (1846 و 3044 و 4286 و 5808 - فتح)، ومسلم (4/ 111)، وأبو عوانة (2/ 281)، والترمذي (1693) - وقال:"حسن صحيح غريب" -، والنسائي في "الحجِّ"، والدارمي (2/ 73 و 221)، وابن ماجة (2805)، والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 329)، والبيهقي (2/ 219)، وأحمد (3/ 109 و 164 و 185 و 186 و 224 و 231 و 232 و 240) كلهم عن مالك

…

به.

وقد ادعى بعضهم أن مالكًا تفرد به عن الزهري!

وتعقب بأن له متابعين، كما بينه الحافظ ابن حجر (4/ 59 - 60). ولو سلم بالتفرد؛ لَمْ يضرَّ لأنه تَفَرُّدُ ثِقَةٍ بل إمام، ومن حفظ حجة على من لَمْ يحفظ.

وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله:

"الشاذ: أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يرو ما لَمْ يرو غيره".

وهذا هو الصواب في تعريف الحديث الشاذ، كما أفاده الحافظ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث"؛ فراجعه إن شئت.