الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يُغتر بتتابع الناس بالاحتجاج بحديثه دونما نظر إلى تدليسه الذي اعترف
به الأئمة المتقدمون والمتأخرون!
والحديث في " المسند "(5/56) .
ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أشعث
…
به. وقال الحاكم:
" صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي!
وهو من أوهامهما؛ لأن أشعث بن عبد الله لم يخرج له الشيخان، وإنما أخرج
له البخاري تعليقاً.
وفيه عنعنة الحسن، وهو مما يضعف الاحتجاج بحديثه- بشهادة الذهبي نفسه
كما سلف-.
ومنه تعلم أن قول المنذري في " الترغيب ":
" إسناده صحيح متصل "!
ليس بصحيح، وقد أشار إلى ذلك مخرجه الترمذي حيث قال إنه:
" حديث غريب ".
16- باب النهي عن البول في الجُحْرِ
7-
عن قتادة عن عبد الله بن سرْجِس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبْال في الجُحْرِ.
قالوا لقتادة: ما يُكْرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال:
كان يقال: إنها مساكِنُ الجن.
(قلت: ضعيف منقطع؛ أعله به ابن التركماني) .
أخرجه من طريق معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة.
ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي، وأحمد (5/82) .
ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، ولكن له علة خفية- كما يأتي-. وقال
الحاكم:
" صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي! ثم قال الحاكم:
" ولعل متوهماً يتوهم أن قتادة لم يذْكُرْ سماعه من عبد الله بن سرجس،
وليس هذا بمستبعد؛ فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم
عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن
سرجس- وهو من ساكني البصرة- "!
ومقصوده من ذلك إثبات إمكان لقاء قتادة لابن سرجس، وهو كاف في
الاتصال، كما عليه الجمهور؛ ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن للراوي معروفاً
بالتدليس.
أما والأمر ليس كذلك هنا؛ فلا! وذلك لأن قتادة قد ذكر في المدلسين كما
يتبين لك بمراجعة كتب القوم، كـ " التهذيب " وغيره.
وقد أورده الحاكم نفسه فيهم في كتابه " معرفة علوم الحديث "(ص 103) ،
لكنه ذكره في " المدلسين للذين لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم ".
على أن الحاكم قد صرح بخلاف مراده هنا، فقال في خاتمة الباب المشار إليه
منه (ص 111) :
" فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة
…
وأن قتادة لم