الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
95- باب في الرجل يجد البِلّة في منامه
32-
عن عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاماً؟
…
(*)
96- باب المرأة ترى ما يرى الرجل
97- باب مقدار الماء الذي يُجزي به الغسل
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ]
98- من باب في الغُسْلِ من الجنابة
33-
عن صدقة قال:
ثنا جُميْعُ بن عُميْر- أحد بني تيْمِ اللهِ بن ثعْلبة- قال:
دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم
تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه
ثلاث مِرارٍ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً، من أجل الضفر.
(قلت: إسناده ضعيف جداً؛ صدقة: هو ابن سعيد الحنفي؛ قال
البخاري: " عنده عجائب ". وجميع بن عمير، قال فيه:" فيه نظر ". وقال
(*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله إلى " الصحيح "؛ فانظره ثمة برقم
(235)
. (الناشر) .
ابن نمير: " كان من أكذب الناس، كان يقول: إن الكراكي تفرخ في السماء،
ولا يقع فراخها "! وقال ابن حبان: " كان رافضياً يضع الحديث ". وقال
المنذري: " ولا يحتج بحديثه ". ومما يدل على بطلان هذا الحديث: ما رواه
مسلم في " صحيحه " من طريق عُبيْدِ بن عميْرٍ عن عائشة قالت: لقد كنت
أغتسلُ أنا ورسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث
إفراغات) .
إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد الرحمن- يعني: ابن مهدي-
عن زائدة بن قُدامة عن صدقة.
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ من أجل صدقة، وشيخه جميع بن عمير، وقد
ذكرنا آنفاً بعض كلمات الأئمة فيهما.
والأول منهما ضعفه أيضاً ابن وضاح. وقال الساجي:
" ليس بشيء ".
وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! وقال أبو حاتم:
" شيخ ".
وقال الساجي أيضاً في جميع بن عمير:
" له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق ". وقال ابن عدي:
" هو كما قاله البخاري: في أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه ".
وأما العجلي فقال:
" تابعي ثقة "! قال أبو العرب الصقِلِّيّ:
" ليس يتابع أبو الحسن على هذا ".
قلت: وقد روى عبيد بن عمير بن قتادة- وهو ثقة حجة من رجال
" الصحيحين " - عن عائشة: خلاف حديث جُميْعٍ هذا؛ ونصه: قالت:
لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا- فإذا تور موضوع مثل الصاع أو
دونه- فنشرع فيه جميعاً، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي
شعراً.
أخرجه النسائي (1/71)، وأخرجه مسلم (1/179) بلفظ:
ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
ورواه البخاري من طريق أخرى
…
بنحوه.
ورواه المصنف أيضاً؛ فانظره في الكتاب الآخر (رقم 248) .
وفي الباب أيضاً عن أم سلمه من قوله عليه الصلاة والسلام؛ فانظر (رقم 246
و247) .
فهذا كله يدل على بطلان حديث عمير هذا.
والحديث أخرجه ابن ماجه (1/203) ، والدارقطني (ص 42) ، والبيهقي
(1/180) ، وأحمد (6/ 188) من طرق عن صدقة
…
به.
وأخرجه الدارمي (1/262) .
34-
عن الشعبي قال: قالت عائشة:
لئن شئتم لأرينّكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط؛ حيث كان
يغتسل من الجنابة.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه. وضعفه المنذري بقوله: " هذا مرسل،
الشعبي لم يسمع من عائشة " (*)) .
إسناده: حدثنا الحسن بن شوْكرٍ: ثنا هُشيْم عن عروة الهمْداني: ثنا
الشعبي
…
وهذا إسناده ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ وعلّته: الانقطاع ببن الشعبي
وعائشة؛ وقال المنذري في " مختصره ":
" هذا مرسل؛ الشعبي لم يسمع من عائشة ".
والحديث أخرجه أحمد (6/236) قال: ثنا يزيد: أنا عروة أبو عبد الله البزار
عن الشعبي
…
به؛ بلفظ: قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة، وغسل
فرجه وقدميه، ومسح يده بالحائط، ثم أفاض عليه الماء؛ فكأني أرى أثر يده في
الحائط.
قلت: والظاهر أن عروة في سند أحمد هو نفسه في سند الكتاب؛ غير أن هذا
كنيته أبو فروة، بينما كنية الآخر أبو عبد الله البزاز.
(*) كتب الشيخ رحمه الله هذا قديما، وإلا فإن مذهبه أخيراً أن الشعبي قد سمع من
عائشة وأم سلمة، كما هو مبين في " الصحيحة " تحت الحديث (3163) .
وهذا ما لم يذكره أحد في ترجمة أبي فروة؛ أن له تلك الكنية، فهي فائدة
عزيزة.
ثم إنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيده على الحائط في الاغتسال من
الجنابة؛ ورد ذلك من حديث عائشة، ومن حديث ميمونة: رواهما المصنف في
هذا الباب، فانظرهما في الكتاب الآخر (243 و 244) .
35-
عن شعبة قال:
إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده
اليسرى سبْع مرار، ثم يغْسِلُ فرْجهُ، فنسي مرةً كم أفرغ، فسألني: كم
أفرغت؟ فقلت: لا أدري! فقال: لا أُمّ لك! وما يمنعك أن تدري؟! ثم
يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهّرُ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لأن شعبة- وهو ابن دينار مولى ابن عباس- سيئ
الحفظ، حتى قال ابن حبان: " روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه
ابن عباس آخر ". ولذلك قال المنذري في " مختصره ": " لا يحتج بحديثه ") .
إسناده: حدثنا الحسين بن عيسى الخُراسانِيُ: ثنا ابن أبي فُديْكٍ عن ابن أبي
ذئب عن شعبة.
وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير شعبة هذا- وهو ابن دينار مولى
ابن عباس-، وقد ضعفه الجمهور، فقال ابن معين:
" لا يكتب حديثه ". وقال الجوزجاني والنسائي:
" ليس بقوي ". وقال ابن سعد:
" لا يحتج به ". وقال أبو حاتم:
" ليس بالقوي " وقال بشر بن عمر الزهراني:
" سالمت عنه مالكاً؟ فقال: ليس بثقة ". وقال البخاري:
" يتكلم فيه مالك، ويحتمل منه ". قال أبو الحسن بن القطان الفاسي:
" قوله: ويحتمل منه؛ يعني: من شعبة، وليس هو ممن يترك حديثه. قال:
ومالك لم يضعفه؛ وإنما شح عليه بلفظة: ثقة ". قال الحافظ:
" هذا التأويل غير سائغ؛ بل لفظة: " ليس بثقة " في الاصطلاح توجب
الضعف الشديد. وقد قال ابن حبان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى
كأنه ابن عباس آخر ". وقال في " التقريب ":
" صدوق سيئ الحفظ ".
والحديث أخرجه للطيالسي (رقم 2728) : قال: حدثنا ابن أبي ذئب
…
به.
36-
عن أيوب بن جابر عن عبد الله بن عُصْم عن عبد الله بن عمر
قال:
كانت الصلاة خمسين، والغُسْلُ من الجنابة سبْع مِرارٍ، وغسْلُ البول
من الثوب سبْع مِرارٍ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسْألُ؛ حتى جُعِلتِ الصلاة
خمساً، والغُسْلُ من الجنابة مرةً، وغسْلُ البول من الثوب مرةً.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أيوب بن جابر واهي الحديث. وعبد الله بن
عصم مختلف فيه. وقال المنذري: " تكلم فيه غير واحد، والراوي عنه: أيوب
ابن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه ") .
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: نا أيوب بن جابر.
وهذا إسناد ضعيف؛ أيوب بن جابر ضعفه الجمهور، فقال ابن معين:
" ضعيف ليس بشيء ". وقال النسائي:
" ضعيف ". وقال أبو زرعة:
" واهي الحديث ضعيف ". وقال أبو حاتم:
" ضعيف الحديث ". وقال ابن حبان:
" كان يخطئ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به؛ لكثرة وهمه ".
وذكره يعقوب بن سفيان في " باب من يرغب عن الرواية عنهم ". وقال أحمد
ابن عصام الأصبهاني:
" كان علي بن المديني يضع حديث أيوب بن جابر؛ أيْ: يضعفه ". وقال ابن
عدي:
" وسائر أحاديث أيوب بن جابر متقاربة، يحمل بعضها بعضاً، وهو ممن يكتب
حديثه ".
وأما أحمد؛ فقال ابنه عبد الله عنه:
" حديثه يشبه حديث أهل الصدق ".
وقال الحافظ في " التقريب ": إنه
وشيخه عبد الله بن عصْمٍ مختلف فيه؛ فقال ابن معين:
" ثقة ". وقال أبو زرعة:
" ليس به بأس ". وقال أبو حاتم:
" شيخ ". وقال ابن حبان في " الثقات ":
" يخطئ كثيراً "
وقد ذكره أيضاً في " الضعفاء "، فقال:
" منكر الحديث جداً، على قلة روايته، يحدث عن الأثبات ما لا يشبه
أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة ". وقال الحافظ في
" التقريب ":
" هو صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض ".
والحديث أخرجه أحمد (2/109) ، والبيهقي (1/244) من طريق أخرى عن
أيوب بن جابر
…
به.
37-
عن الحارث بن وجِيهٍ: نا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن تحت كلِّ شعرةٍ جنابةً؛ فاغسلوا الشّعر، وانْقُوا البشر ".
قال أبو داود: " الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف ".
(قلت: وهو كما قال المصنف رحمه الله. وضعفه الترمذي فقال: " حديث
غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد
تفرد بهذا الحديث ". وقال الشافعي: " هذا الحديث ليس بثابت ". وقال
البيهقي: " أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما ". وقال
الخطابي: " هو ضعيف ". وقال أبو حاتم: " حديث منكر ") .
إسناده: حدثنا نصر بن علي: نا الحارث بن وجيه.
قال أبو داود: " الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف ".
قلت: والحارث هذا متفق على تضعيفه؛ فلا نطيل الكلام بذكر أقوال الأئمة
فيه، وقد قال الحافظ في " التقريب ": إنه
" ضعيف ". وقال في " التلخيص "(2/165- 166) :
" وهو ضعيف جداً ". قال:
" وقال الدارقطني في " العلل ": إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن
الحسن
…
مرسلاً، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال:
نُبئْتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره. ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن
أبي هريرة
…
من قوله. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما ". وقال
ابن أبي حاتم في " العلل "(1/29) :
" قال أبي. هذا حديث منكر، والحارث ضعيف الحديث ".
قلت: وقال الخطابي في " المعالم ":
" والحديث ضعيف ".
والحديث أخرجه الترمذي (1/178) ، وابن ماجه (1/207)
…
بإسناد
المصنف هذا.
وأخرجه البيهقي (1/175) عن نصر بن علي ومحمد بن أبي بكر قالا: ثنا
الحارث بن وجيه الراسبي
…
به. وقال:
" تفرد به موصولاً: الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه ". وقال
النووي (2/184) :
إنه " حديث ضعيف "، ونقل عن ابن معين أيضاً أنه ضعفه.
قلت: وللشطر الأول منه شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري
…
مرفوعاً
في حديث:
قلت: وما أداء الأمانة؟ قال:
" غُسْلُ الجنابة؛ فإن تحت كل شعرة جنابةً ".
أخرجه ابن ماجه (598) عن عُتْبة بن أبي حكيم: حدثني طلحة بن نافع:
حدثني أبو أيوب الأنصاري
…
به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، كما بينته في " الضعيفة "(3801) .
38-
عن حماد: أنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" منْ ترك موْضع شعرة من جنابة لم يغْسِلها؛ فًعِل بها كذا وكذا من
النار ".
قال علي: فمن ثمّ عاديتً رأسي، فمن ثمّ عاديت رأسي، فمن ثم
عاديْتً رأسي، وكان يجًزُّ شعره رضي الله تعالى عنه.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لأن حماداً- وهو ابن سلمة- قد روى عن عطاء بن
السائب في حالة اختلاطه؛ ولذلك قال النووي: إنه " حديث ضعيف ") .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ لكن عطاء بن السائب كان قد
اختلط، وحماد- وهو ابن سلمة- قد سمع منه في الاختلاط، كما سمع منه
قبل ذلك، وليس لدينا من الأدلة ما يرجح أنه سمع هذا الحديث منه قبل
اختلاطه، واحتمال سماعه له منه في الاختلاط قائم؛ فلذلك أوردناه في هذا
الكتاب، حتى نقف على الدليل المشار إليه، أو تجد له متابعاً أو شاهدا. قال ابن
معين:
" عطاء بن السائب اختلط، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح
حديثه، وقد سمع منه أبو عوانة في الصحيح والاختلاط جميعاً، ولا يحتج
بحديثه ". وقال في رواية أخرى:
" وجميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط؛ إلا شعبة والثوري ".
قلت: وقوله: " وجميع " يشمل أبا عوانة، كما يشمل حماد بن سلمة- وهو
بصري-. وقد قال أبو حاتم:
" كان محله الصدق قبل أن يختلط، صالح مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير
حفظه، في حفظه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء: سفيان وشعبة، وفي
حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وما روى عنه
ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين ورفعها إلى
الصحابة ". وقال الدارقطني:
" دخل عطاء البصرة مرتين؛ فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى
صحيح ".
وأصرح من ذلك كله قول العقيلي:
" وسماع حماد بن سلمة بعد الاختلاط ". قال الحافظ:
" كذا نقله عنه ابن القطان، ثم وقفت على ترجمته في " العقيلي "
…
".
قلت: ثم ذكر الحافظ عنه ما نقله عن علي بن المديني، ولكن المؤسف أنه
سقط من قلم الناسخ الكلام المقصود هنا؛ وهو المتعلق ببيان حال رواية حماد بن
سلمة عن عطاء، وترك مكانه بياضاً.
لكن المقصود واضح من نقل ابن القطان، ومما علقه الحافظ على نقله هو
بقوله:
" فاستفدنا من هذه القصة: أن رواية وهيب وحماد وأبي عوانة عنه في جملة
ما يدخل في الاختلاط ".
ثم ذكر بعض الكلمات عن بعض الأئمة، فيها أن حماداً سمع منه قبل
الاختلاط، ثم قال:
" فيحصل لنا من مجموع كلامهم: أن سفيان الثوري وشّعبة وزائدة وحماد بن
زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه؛ إلا حماد بن سلمة
فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب- كما يومي إليه كلام
الدارقطني-، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير وذويه.
والله أعلم ".
قلت: وهذا هو تحرير القول وتحقيقه في رواية حماد عن عطاء. وبناءً على ذلك
فقول الحافظ في " التلخيص "(2/169) :
" إسناده صحيح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن
سلمة قبل الاختلاط، لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي "!
فغير صحيح أنه صحيح، وكأنه ذهل- حين كتب هذا- عن التحقيق الذي
نقلناه آنفاً عنه.
وقال الصنعاني في " سبل السلام "(1/127) - مستدركاً على الحافظ
تصحيحه-:
" ولكن قال ابن كثير في " الإرشاد ": إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن
السائب، وهو سيئ الحفظ. وقال النووي: إنه حديث ضعيف. قلت: وسبب
اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه: أن عطاء بن السائب اختلط فما آخر
عمره؛ فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد
اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. وحديث علي هذا؛ اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط
أو بعده، فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه! والحق: الوقف عن تصحيحه
وتضعيفه، حتى يتبين الحال فيه "!
قلت: لكن التوقف فيه من الوجهة العملية غير ممكن! فطالما أنه لم تثبت
صحته؛ فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم جزماً، كما لا يجوز الاحتجاج به على حكم،
فهو في حكم الحديث الضعيف الظاهر الضعف.
وهذا كحديث الرجل المجهول الذي لم يُسم- كالحديث الآتي بعد هذا،
والذي يليه- يحكم عليه بالضعف؛ لجهلنا بحاله ثقةً وحفظاً، مع احتمال أنه إذا
سمي في رواية أخرى؛ ظهر أنه ثقة- كما في الحديث (رقم 88) من الكتاب
الآخر-.