الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" عبد الله بن نجي لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه ". وقال الدارقطني:
" يقال: إنه لم يسمع هذا من علي ". قال:
" وليس بقوي في الحديث ".
وبالجملة؛ فالحديث إن كان من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه؛ فهو مجهول.
وإن كان من رواية عبد الله عن علي؛ فهو منقطع.
وعلى كل حال؛ فهو ضعيف الإسناد.
ثم إن قوله فيه: " ولا جنب " منكر؛ لأن الحديث في " الصحيحين " وغيرهما
من حديث أبي طلحة الأنصاري بدون هذه الزيادة. وسيأتي في الكتاب الآخر- إن
شاء الله تعالى- (رقم
…
) [48- باب في الصور] .
ولم ترد هذه الزيادة في رواية ابن ماجه.
91- باب في الجنب يقرأ القران
31-
عن عبد الله بن سلِمة قال:
دخلتُ على علي أنا ورجلان- رجل منا، ورجل من بني أسد؛
أحسب-؛ فبعثهما عليّ وجهاً، وقال: إنكما علْجانِ! فعالِجا عن دينكما.
ثم قام فدخل المخْرج، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حفْنةً فتمسئح بها،
ثم جعل يقرأ القران، فأنكروا ذلك، فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء، فيُقْرِئنا القران، ويأكل معنا
اللحم؛ ولم يكن يحْجُبُهُ- أو قال: يحْجُزُهُ- عن القران شيء؛ ليس
الجنابة.
(قلت: إسناده ضعيف، وقد ضعفه الحفاظ المحققون، كما قال النووي. وممن
ضعفه: الإمام أحمد والبخاري والشافعي، وقال:" أهل الحديث لا يثبتونه "،
قال البيهقي: " وإنما توقف الشافعي في ثبوته؛ لأن مداره على عبد الله بن
سلِمة الكوفي، وكان قد كبِر وأنكِر من حديثه وعقله بعضُ النكْرة؛ وإنما روى
هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة ") .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله
ابن سلِمة.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ إلا عبد الله بن سلِمة- وهو المرادي الكوفي-،
فقد اختلفوا فيه؛ وإليك خلاصة ترجمته من " التهذيب ":
" قال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلِمة يحدثنا، فيعرف
وينكر، كان قد كبر. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة
يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. وقال البخاري: لا يتابع في
حديثه. وقال أبو حاتم: يعرف وينكر. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال
ابن حبان: يخطئ. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم ".
هذا كل ما قالوه في الرجل، ويظهر من ذلك أنه في نفسه ثقة، ولكنه كان
سيئ الحفظ فيخطئ؛ لا سيما عند الكبر، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق تغيّر حفظه ".
وأما قوله في " الفتح "(1/324) - بعد أن ذكر الحديث-:
" رواه أصحاب " السنن "، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم
رواته. والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة "!
فلعله لم يستحضر- حين كتابة هذا- أن الراوي المثار إليه- وهو عبد الله بن
سلِمة- إنما روى الحديث في كبره حالة ساء حفظه؛ وإلا فكيف يحسن حديثه مع
قيام هذه العلة فيه؟!
فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه؛ لأنه يحتمل احتمالاً قوياً أن
يكون رواه في حالة ضعف حفظه؛ فكيف إذا علمنا أنه رواه في هذه الحال؟ كما
هو الشأن في هذا الحديث؛ كما يأتي. قال المنذري في " مختصره ":
" وذكر أبو بكر البزار أنه لا يُرْوى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلِمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله- يعني: ابن
سلِمة- يحدثنا فتعرف وتنكر، وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه. وذكر الإمام
الشافعي هذا الحديث، وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما
توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن سلِمة الكوفي،
وكان قد كبر وأُنْكِر من حديثه وعقله بعضُ النُكْرةِ، وإنما روى هذا الحديث بعدما
كبر؛ قاله شعبة. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوهن حديث علي
هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلِمة ".
والحديث أخرجه البيهقي (1/89) من طريق المؤلف.
وأحْرجه الحاكم (1/152) من طريق أخرى عن حفص.
وأخرجه الطيالسي (رقم 101) قال: ثنا شعبة
…
به.
وكذلك أخرجه النسائي (1/52) ، وابن ماجه (1/207) ، والطحاوي
(1/52) ، والحاكم أيضاً (4/107) ، والبيهقي وأحمد (2 رقم 639 و 840
و1011) من طرق عن شعبة
…
به.
وروى منه الدارقطني (ص 44) قوله: كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء؛
إلا أن يكون جنباً.
وهو رواية لأحمد (رقم 227) .
وهو عند الدارقطني من رواية سفيان عن مسعر وشعبة معاً. وقال سفيان: قال
لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.
وهذا القدر أخرجه الترمذي (1/273- 274) من طريق الأعمش وابن أبي
ليلى عن عمرو بن مرة
…
به.
وأخرجه النسائي من طريق الأعمش وحده.
وأحمد (2 رقم 1123) من طريق ابن أبي ليلى. ثم قال الترمذي:
" حديث حسن صحيح "! وقال الحاكم:
" صحيح "! ووافقه الذهبي! وصححه أيضاً ابن السكنِ وعبد الحق والبغوي
وغيرهم- كما في " التلخيص "(2/142- 143) -!
والحق مع الذين ضعفوه؛ فإنهم أعلم من هؤلاء بعلل الحديث ورجاله؛ وأيضاً
فقد بينوا له علة قادحة، لم يتعرض لإزالتها أو الجواب عنها هؤلاء.
ولذلك قال النووي في " المجموع "(2/159) - بعد أن نقل عن للترمذي
تصحيحه له-:
" وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف "، ثم نقل عن الشافعي
والبيهقي ما نقلناه عن المنذري عنهما.
ولقد حاول الشيخ أحمد محمد شاكر حفظه الله في تعليقه على " الترمذي "
أن يقوي الحديث بقوله:
" وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي، فارتفعت شبهة
الخطأ عن روايته إذا كان سيئ الحفظ في كبره كما قالوا، فقد روى أحمد في
" المسند "(رقم 872 ج 1 ص 110) : حدثنا عائذ بن حبيب: حدثني عامر بن
السِّمْطِ عن أبي الغرِيف قال: أُتِي علي رضي الله عنه بِوضُوء، فمضمض واستنشق
ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم
غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن،
ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا؛ ولا آية. وهذا إسناد صحيح جيد؛
عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي- شيخ الإمام أحمد- ثقة ذكره ابن حبان في
" الثقات "، وقال الأثرم: سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه، وقال: كان
شيخاً جليلاً عاقلاً. ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في
الحديث. وعامر بن السِّمْطِ- بكسر السين المهملة وإسكان الميم- وثقه يحيى بن
سعيد والنسائي وغيرهما. وأبو الغرِيف- بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخره
فاء-: اسمه عبيد الله بن خلِيفة الهمْداني المرادي؛ ذكره ابن حبان في " الثقات "،
وكان على شرطِ علي، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث؛ تُقْبلُ متابعته
لغيره "!!
قلت: هذا كله كلام الشيخ؛ ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه من أن هذا
الإسناد صحيح أو حسن؛ بل نرى أنه ضعيف، ولو صح لكان دليلاً آخر في إثبات
ضعف حديث الباب! وإليك البيان:
قد علمت أن مدار الحديث على أبي الغريف هذا؛ وقد اعتمد الشيخ في
توثيقه على ابن حبان، وهو مشهور بتساهله في التوثيق، كما ذكرنا ذلك مراراً،
وضربنا الأمثلة عليه في " المقدمة "؛ فراجعها.
وقد خالفه هنا من هو أقعد منه بهذا العلم الشريف، ألا وهو أبو حاتم الرازي،
فقد قال عنه:
" ليس بالمشهور. قيل له: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث
أشهر؛ وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصْبغ بن نُباتة ".
وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم، ومتروك عند غيره، وكذبه أبو بكر بن
عياش.
ثم إن عائذ بن حبيب- وإن كان ثقة- فقد قال ابن عدي:
" روى أحاديث أنكرت عليه ".
قلت: ولعل هذا الحديث منها؛ لأن غيره رواه موقوفاً؛ وإن كان هو نفسه لم
يصرح برفع القطعة الأخيرة منه- التي هي موضع الشاهد منه-.
فقد أخرجه الدارقطني (ص 44) من طريق يزيد بن هارون: نا عامر بن
السمْطِ: نا أبو الغرِيف الهمْداني قال:
كنا مع علي في الرّحْبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبوْلاً أحدث
أم غائطاً؟! ثم جاء فدعا بكُوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدراً
من القرآن، ثم قال: اقرأوا القران؛ ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة
فلا؛ ولا حرفاً واحداً.
وقال الدارقطني:
" هو صحيح عن علي "؛ يعني: موقوفاً عليه.
وأخرجه البيهقي (1/89) - مختصراً موقوفاً- من طريق الحسن بن حي عن
عامر بن السمْطِ
…
به عن علي
…
في الجنب قال:
لا يقرأ القرآن ولا حرفاً.
ثم أخرجه (ص 90) من طريق خالد بن عبد الله عن عامر بن السمْطِ عن أبي
الغريف قال:
قال علي رضي الله عنه:
لا بأس أن تقرأ القران وأنت على غير وضوء، فأما وأنت جنب فلا؛ ولا
حرفاً.
فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف على علي من هذه الطريق.
فإن صحت؛ فهي دليل آخر على وهم عبد الله بن سلِمة في الحديث؛ حيث
رفعه وهو موقوف. والله أعلم.
ثم إنه قد صح ما يعارضه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
رواه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما "، والمصنف وغيرهم؛ وهو في الكتاب
الآخر (رقم 14) .
فهو- بعمومه- يشمل ما نفاه حديث الباب.
نعم، الأفضل ألا يذكر ولا يقرأ القران إلا على طهارة من الحدث الأصغر
والأكبر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
" إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر ".
وهو حديث صحيح، فانظره في الكتاب الآخر (رقم 13) .