الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأقره المنذري في المختصره " (رقم 498) .
38- باب أخذ الأجر على التأذين
39- باب في الأذان قبل دخول الوقت
40- باب الأذان للأعمى
41- باب الخروج من المسجد بعد الأذان
42- باب في المؤذن ينتظر الإمام
43- باب في التثويب
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
44- من باب في الصلاة تقام ولم يأْتِ الامام؛ ينتظرونه قعوداً
86-
عن عوْن بن كهْمس عن أبيه كهْمس قال:
قُمْنا إلى الصلاة بمنىً والامامُ لم يخرجْ، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من
أهل الكوفة: ما يُقعِدُك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السُّمود. فقال لي الشيخ:
حدثني عبد الرحمن بن عوْسجة عن البراء بن عازب قال:
كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً قبل أن يكبِّر.
قال: وقال:
" إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلُون الصّفوف الأُول،
وما مِنْ خُطوة أحبّ إلى الله من خطوةٍ يمشيها، يصِلُ بها صفاً ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ شيخ من أهل الكوفة مجهول كما قال المنذري.
وقد روى غيره- وهو ثقة- عن عبد الرحمن بن عوسجة
…
به: الصلاة على
الصفوف الأول فقط. وهذا هو الصحيح عن البراء، وهو في الكتاب الآخر
(رقم 670)) .
إسناده: حدثنا أحمد بن علي بن سُويد بن منْخوف السدُوسِيُّ: ثنا عون بن
كهْمس
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير شيخ من أهل الكوفة،
فهو مجهول لم يُسمّ. وقال المنذري في " مختصره "(رقم 511) :
" شيخ من أهل الكوفة مجهول ".
قلت: وقد روى الحديث عن عبد الرحمن بن عوسجة: طلحة الياميُّ- وهو
ثقة حجة- ولم يذكر فيه القيام في الصفوف، ولا ذكر الخطوة.
وهذا هو الصحيح عن البراء.
وكذلك رواه أصحابُ " السنن " - غير الترمذي- وابن خزيمة والحاكم وغيرُهم،
وسيأتي في الكتاب الأخر، إن شاء الله تعالى (رقم 670) .
والحديث أخرجه البيهقي (2/20) من طريق الصنف.
87-
عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد- إذا رأهم قليلاً؛
جلس لم يُصلِّ، وإذا راهم جماعةً؛ صلّى.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله، ولعنعنة ابن جريج. وقال المنذري:
" والحديث مرسل ". على أن الصواب فيه: أن الجلوس كان بعد الأذان وقبل
الاقامة، كما رواه البيهقي من طريق أخرى عن ابن جريج. وقوله في هذه
الرواية: حين تقام الصلاه
…
وهم من بعض الرواة) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوْهرِي: أنا أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان:
الأ ولى: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.
والأخرى: الإرسال؛ فإن سالماً أبا النضر تابعي. وقال النذري:
" والحديث مرسل ".
قلت: لكن الرواية الاتية بعدها متصلة؛ لكن فيها ما سيأتي. وقال في " عون
المعبود ":
" الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من المؤكّدات؛ بل يجوز الفصل بينهما
لأمر حادث كما مر، لكن انتظار الإمام المأمومين وجلوسه في المسجد- لقلة
المصلين- بعد إقامة الصلاة فلم يثبت إلا من هاتين الروايتين؛ لكن الرواية الأولى
مرسلة، والثانية فيها أبو مسعود الزرقي، وهو مجهول الحال. ففي قلبي في صحة
هذا المن شيء؛ وأظن الوهم قد دخل على بعض الرواة؛ فإنه لم يثبت من هدي
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر بعد الإقامة ".
ثم ذكر للحديث- على افتراض صحته- معنيين، أعرضنا عن ذكرهما خشية
الإطالة دون كبير فائدة؛ لأن المعنى الأول عنده فيه تكلف ظاهر، فلم يبْق إلا
المعنى الآخر، وهو أن قوله: تقام الصلاة
…
هي الإقامة المعروفة بالألفاظ المعروفة.
وعلى هذا ظن أن هذا اللفظ: حين تقام الصلاة
…
وهم من بعض الرواة.
وهو ظن في محله؛ فقد ورد الحديث بلفظ آخر يدل على ذلك، وهو قولنا:
والحديث أخرجه البيهقي (2/20) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن
جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى السجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلاً
جلس، حتى يرى منهم جماعة، ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام
الصلاة.
قال: وحدثتي موسى بن عقبة أيضاً عن نافع بن جُبيْرٍ عن مسعي بن الحكم
الزرقِي عن علي بن أبي طالب
…
مثل هذا الحديث.
ورواه أيضاً أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: وعبد المجيد بن عبد العزيز: هو ابن أبي روّادِ، وهو أثبت الناس في ابن
جريج، كما قال الدارقطني- ونحوه ابن معين-، وروايته تدل على خطأ رواية أبي
عاصم في الكتاب؛ فإن في هذه أن الخروج إلى السجد كان بعد النداء؛ أي:
الأذان، وأن جلوسه كان بعد ذلك، ولم يذكر الإقامة فظاهره أن الجلوس كان قبلها،
وأيد ذلك قوله في الشطر الآخر من الحديث:
وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة.
فإنه صريح في أنه كان يقيم الصلاة بعد اجتماع الجماعة؛ فدل ذلك على
وهم رواية أبي عاصم. والله أعلم.
88-
عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبيرعن أبي
مسعُود الزّرقِيِّ عن علي بن أبي طالب عليه السلام
…
مثل ذلك.
(قلت: متنه وهمٌ، كما سبق. وكذلك قوله: (أبي مسعود) ! والصواب:
مسعود) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن إسحاق: أنا أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي مسعود الزرقي، قال الحافظ في
" التقريب ":
" هو مجهول، وقيل: مسعود بن الحكم ".
وأما في " التهذيب "؛ فجزم بأنه هو؛ فقال:
" والصواب: مسعود بن الحكم ".
وكذلك قال الخزرجي في " خلاصة التذهيب ".
وهو الحق إن شاء الله تعالى. ويظهر أن الوهم من أبي عاصم، أراد أن يقول:
عن مسعود الزرقي، فقال: عن أبي مسعود الزرقي.
وقد بين ذلك- ورواه على الصواب- عبد المجيد بن عبد العزيز فقال: عن ابن
جريج: وحدثني موسى بن عقبه عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم الزرقي
عن علي بن أبي طالب.
وعبد المجيد هذا أثبت الناس في الرواية عن ابن جريج، فروايته مقدمة على
رواية أبي عاصم، فقد عاد الإسناد صحيحاً متصلأ؛ فقد صرح ابن جريج
بالتحديث.
ومسعود بن الحكم الزرفي ثقة من رجال مسلم، وكنيته أبو هارون المدنىِ، لكن
لا يلزم منه صحة رواية الكتاب؛ لما فيها من الوهم المتقدم بيانه في الحديث الأول،
ولولا ذاك لأوردناها في الكتاب الآخر.