الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود
…
به نحوه. وقال الدارقطني:
" تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف ".
وعنه: أخرجه للطبراني والبزار، وقال:
" هذا حديث لا يثبت؛ لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت، وبقي يقرأ
كتب غيره، فصار في أحاديثه مناكير، وهذا منها ".
ومن هذا الوجه: رواه ابن ماجه أيضاً؛ لكن جعله من (مسند ابن عباس) .
ثم أخرجه الدارقطني وأحمد (1/455) من طريق حماد بن سلمة عن علي
زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود
…
به.
وعلي بن زيد: هو ابن جدعان، ضعيف.
وله طرق أخرى، أوردها الزيلعي، ولا يصح شيء منها، كما قال البيهقي.
ويعارض هذا الحديث تصريحُ ابن مسعود أنه لم يشهد ليلة الجن؛ فانظر (رقم 77) من " صحيح سنن المؤلف ".
43- ومن باب " أيصلي الرجل وهو حاقن
؟ "
12-
عن حبِيب بن صالح عن يزيد بن شُريح الحضرمي عن أبي حي
المُؤذنِ عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ثلاث لا يحلُّ لأحدِ أن يفعلهن: لا يؤمّ رجلٌ قوماً فيخص نفسه
بالدعاء دونهم؛ فإنْ فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن
يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل. ولا يصلي وهو حقِن حتى يتخفف ".
(قلت: إسناده ضعيف، وضعفه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقال
ابن خزيمة في الجملة الأولى منه: " إنه حديث موضوع ") .
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا ابن عيّاش عن حبيب بن صالح.
وهذا إسناد ظاهره الاستقامة؛ فإن رجاله كلهم موثقون؛ غير أن يزيد بن شريح
الحضرمي وشيخه أبا حي المؤذن- واسمه شدّادُ بن حي- غير مشهورين بالحفظ
والعدالة، وغاية ما قيل في الأول: إنه صالح [من] أهل الشام، وذكره ابن حبان
في " الثقات "! وهو معروف بتساهله في التوثيق.
وأما الدارقطني فقال:
" يعتبر به "؛ أي: ولا يحتج به إذا انفرد. وهذا مما تفرد به كما يأتي، فلا
يحتج به. ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": إنه:
" مقبول "؛ يعني: إذا توبع؛ وإلا فلين الحديث، كما نص على ذلك في
المقدمة.
وأما أبو حي المؤذن؛ فهو مثل يزيد أو دونه؛ فإنه لم يذكره أحد من النقاد غير
ابن حبان في " الثقات ".
وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله:
" وُثق "!
وأما الحافظ؛ فقال فيه:
" صدوق "!
على أن للحديث علة أخرى تزيد في وهنه وضعفه؛ وهي اضطراب يزيد بن
شريح في إسناده كما يأتي بيانه.
والحديث أخرجه الترمذي (2/189) ، وأحمد (5/285) من طريقين آخرين
عن إسماعيل بن عياش
…
به.
وتابعه بقية عن حبيب بن صالح.
أخرجه أحمد وابن ماجه (1/213 و 296- 297) .
وتابعه محمد بن الوليد عن يزيد بن شريح.
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(ص 158) .
وخالفهما غيرهما كما يأتي، ثم قال الترمذي:
" حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديثُ عن معاوية بن صالح
عن السفْرِ بن نًسيْر عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن
يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد بن شريح عن
أبي حي المؤذن عن ثوبان- في هذا- أجود إسناداً وأشهر ".
قلت: اْما حديث أبي هريرة؛ فقد رواه يزيد عن أبي حي- أيضاً- كما رواه
المصنف، ويأتي في الكتاب عقب هذا.
أما حديث معاوية بن صالح؛ فهو في " المسند "(5/255 و 260 و 261) ،
وزاد في الرواية الأخيرة:
فقال شيخ لما حدثه يزيد: أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث.
قلت: وهذه المتابعة لا حجة فيها؛ لجهالة الشيخ الذي لم يُسمُّ، ولأن الراوي
عنهما معاً: هو السفْرُ بن نًسيْر، وهو ضعيف، كما في " التقريب "
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ لهذا الاضطراب الشديد، ولأن الجملة الأولى
منه مخالفة لهديه عليه السلام المعروف في أدعيته في صلاته؛ فإنها كلها- أو
جلها- بلفظ الإفراد، فانظر أمثلة منها فيما يأتي في (
…
) .
فلا جرم أنْ ضعّف الحديث شيخُ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (1/177-
178) ، وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم، فقال في " الزاد " (1/95) :
" قال ابن خزيمة في " صحيحه " - وقد ذكر حديث: " اللهم! باعد بيني وبين
خطاياي
…
" الحديث، قال-: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: " لا يؤم
عبد قوماً، فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل؛ فقد خانهم "
…
".
ثم رأيت كلام ابن خزيمة في " صحيحه "(3/63) في ذلك، فذكر أنه غير
ثابت، واستدل بحديث:" باعد ".
فعلمت أن ابن القيم نقل كلامه بالمعنى؛ أو أن ابن خزيمة حكم بالوضع في
" كتابه الكبير ".
وأما الجملة الأخيرة منه؛ فقد أخرجها ابن ماجه أيضاً (617) عن معاوية بن
صالح
…
به.
وهي صحيحة لشواهدها الآتي الإشارة إليها.
13-
عن ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقِنٌ حتى
يتخفف
…
"، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ؛ قال:
" ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤُمّ قوماً إلا بإذنهم، ولا
يخُصّ نفسه بدعوه دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم ".
(قلت: إسناده ضعيف كسابقه، لكن الجملة الأولى منه صح معناها من
حديث عائشة (رقم 81) من " صحيح سنن المؤلف ". والجملة الثانية ثبتت من
حديث ابن عباس: عند ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "، ومن حديث
أبي أمامة: عند الترمذي- وحسنه-، وإنما أوردته في هذا الكتاب من أجل
الجملة الأخيرة منه) .
إسناده: حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمِي: ثنا أحمد بن علي:
ثنا ثور.
وهذا إسناد صحيح- رجاله كلهم ثقات- إلى يزيد بن شريح.
وأحمد بن علي هذا هو النُميْرِي، إمام مسجد (سلمْية) .
وسبق الكلام على بقية الإسناد- مع بيان ما فيه من الاضطراب- في الذي
قبله.
وهذا وجه آخر من الاضطراب، سبقت الإشارة إليه، وهو أن أحمد بن علي
هذا قد رواه عن ثور عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة.
وخالفه شعيب بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يزيد عن أبي هريرة
…
فأسقط من الإسناد: أبا حي.
أخرجه الحاكم (1/168) ، وذكر أنه صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي!
وكأنهما لم يقفا على هذا الاضطراب؛ وليس عنده إلا الجملة الأولى منه.
ثم إن بين رواية ثور هذه، ورواية حبيب التي قبلها اختلافاً في اللفظ والمعنى
أيضاً؛ فإن الجملة الوسطى عند الأول لم ترد عند الآخر، والعكس بالعكس.
وهذا كله دليل على أن يزيد بن شريح ليس أهلاً لأن يعتمد عليه؛ لسوء
حفظه واضطرابه في حديثه- على قلته-؛ فلا تغْترً بتحسين الترمذي وتصحيح
الحاكم له؛ فإنه من تساهلهما الذي اشتهرا به.
لكن الجملة الأولى من الحديث- وكذا الثانية منه- صحيحتان:
فقد وردت الأولى- عند المصنف (رقم 81) من " الصحيح "، وعند غيره- من
حديث عائشة
…
بمعناها.
ومن حديث عبد الله بن الأرقم
…
نحوه (رقم 80) من " الصحيح ".
ورواها إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة
…
مرفوعاً بلفظ:
" لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى ".
أخرجه ابن ماجه (رقم 618) .
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير والد إدريس
- واسمه: يزيد بن عبد الرحمن الأودي-؛ وثقه ابن حبان والعجلي، وصحح له
الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي حديث: " حسن الخلق.. ". وانظر:
" التعليق الرغيب "(3/256/4) .
ويشهد له حديث بقية المشار إليه في الحديث الذي قبله، من رواية ابن ماجه
وأحمد
…
نحوه.
والجملة الثانية: عند الترمذي وغيره: من حديث أبي أمامة، وعند ابن ماجه
وابن حبان في " صحيحه ": من حديث ابن عباس.