‌175- من باب في مسح الحصى في الصلاة - ضعيف أبي داود - الأم - جـ ١

إسحاق، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة: رواه أنس وجابر

وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضاً ".

قلت: أبو غطفان ثقة، وإنما العلة ما ذكرنا من العنعنة. ولذلك لما أعله ابن

الجوزي في " التحقيق " بهاتين العلتين؛ أقره الحافظ ابن عبد الهادي في " التنقيح "

على الأولى دون الأخرى، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن الحديث؟ فقال:

" لا يثبت إسناده، ليس بشيء ". ذكره الزيلعي في " نصب الراية ".

وقد تكلمت على الحديث زيادةً على ما هنا في " سلسلة الأحاديث الضعيفة "

رقم (1104) .

وأما الفقرة الأولى من الحديث؛ فقد صحت عن أبي هريرة مرفوعاً من طرق

عنه، وهو في الكتاب الآخر (867) .

وذلك مما يدل على خطأ إلصاق الفقرة الثانية به، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله:

" هذا الحديث وهم ". وابنه أبو بكر بقوله:

" لعل الحديث من قول ابن إسحاق ".

ومما يدل على ذلك: تلك الأحاديث التي أشار إليها الدارقطني، وهي كلها

مخرجة في الكتاب الآخر؛ فراجع الأرقام (855 و 858 و 859 و 860 و 871) .

‌

‌175- من باب في مسْحِ الحصى في الصلاة

170-

عن أبي الأحوص- شيخ من أهل المدينة-؛ أنه سمع أبا ذرّ

يرويه عن النبي! قال:

" إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي الأحوص هذا، كما تقدم برقم

(163)

(*)، وقال ابن القطان:" لا يعرف حاله ") .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من

أهل المدينة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أبي الأحوص

هذا، وفيه جهالة، كما سبق بيانه عند الحديث (163)(*) .

والحديث أخرجه أحمد (5/150)، والحميدي (1/70/128) قالا: ثنا سفيان

ابن عيينة

…

به.

وأخرجه النسائي (1/177) ، والترمذى (2/219/379) ، والدارمي (1/322) ،

وابن ماجه (1/320) ، والطحاوي في " المشكل "(2/182- 183) ، وابن الجارود

في " المنتقى "(219) من طرق أخرى عن سفيان

…

به. وزاد الحميدي:

قال سفيان: فقال له سعد بن إبراهيم: منْ أبو الأحوص؟! كالمُغْضبِ عليه

حين حدث عن رجل مجهول لا يعرفه. فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى

بني غفار، الذي كان يصلي في الروضة الذي- وجعل يصفه له، وسعد لا يعرفه-.

قلت: وهذه القصة تدل على أن أبا الأحوص غير مشهور بالرواية، فلذلك لم

يعرفه سعد بن إبراهيم- وهو ثقة فاضل من قضاة المدينة-، وأبو الأحوص مدني

أيضاً، فلو كان مشهوراً لعرفه، والزهري لم يوثقه، ومجرد روايته عنه لا يعتبر

توثيقاً، كما هو معروف. فقول الترمذي عقبه:

" حديث حسن "! غير جيد.