على الذنوب. ن: أو مفض إلى العذاب إذ التقصير غالب - مجمع بحار الأنوار - جـ ٤

على الذنوب. ن: أو مفض إلى العذاب إذ التقصير غالب في العباد، فمن لم يسامح عذب لكنه يغفر لمن يشاء. نه: ومنه ح: يوم يجمع الله الأولين والآخرين "لنقاش" الحساب، وهو مصدر منه، وأصله من نقش الشوكة- إذا استخرجها من جسمه، وقد نقشها وانتقشها. ومنه: وإذا شيك فلا "انتقش"، أي إذا دخلت فيه شوكة لا أخرجها- ومر في تعس. ك: وسمع بعين بدل قاف أي ارتفع، ولا معنى له مع الشوك. نه: ومنه "المنقاش" الذي ينقش به. ومنه: استوصوا بالمعزى خيرًا فإنه مال رقيق و"انقشوا" له عطنه، أي نقوا مرابضها مما يؤذيها من نحو حجارة وشوك. ج: وفيه: "لا تنقشوا" على خواتيمكم، أي بنقش النبي صلى الله عليه وسلم وهو: محمد رسول الله، كذا أول. غ: انتقشه: اختاره من السنن.

‌

‌[نقص]

نه: فيه شهرًا عيد "لا ينقصان"، أي في الحكم وإن نقصا عددًا- ومر في شهر. ط: أي لا ينقصان معًا في سنة غالبًا بأن يكونا تسعة وعشرين، أو لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه مناسك الحج، والأصح أنهما وإن نقص عددهما فحكمهما على الكمال في العبادة لئلا ينضجروا إذا صاموا تسعة وعشرين أو أخطأوا في عرفة، فإن قيل: فكيف يتصور ذلك في ذي الحجة فإن الحج في العشر الأول؟ قلت: يتصور بإغماء هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه فيقع عرفة في الثامن أو العاشر منه. نه: أ"ينقص" الرطب إذا يبس؟ هو تنبيه على علة الحكم ليقاس في نظائره لا استفهام حقيقة، إذ لا يخفى مثله عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ح عشر الفطرة:"انتقاص" الماء، يريد انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به، وقيل: هو الانتضاح بالماء، ويروى بالفاء- وقد مر. ط: فسره وكيع بالاستنجاء وغيره بانتقاض البول باستعمال الماء في غسل المذاكير لأنه إذا لم يغسل نزل منه شيء فشيء فيعسر استبراؤه، والماء- مفعول الانتقاص لو أريد به البول، وفاعله لو أريد به ماء يغسل به، وهو يجيء متعديًا

ولازمًا. ش: فسر بالاستنجاء فيدل على مشروعيته بالماء، واستدل به الحنفية على عدم وجوبه لعدم وجوب قرائنه، وهو ضعيف الدلالة، والجمهور على وجوبه، استدل به على أن في الماء خاصية قطع البول، غلا أن يأول الانتقاص بالانتقاص المعنوي وهو تطهيره وغزالة اثره لا الانتقاص الحسي. ك: وفي ح الكلب: "نقص" كل يوم قيراط، أي جزء من أجزاء عمله، وذا لامتناع الملائكة من دخول بيته، أو لإيذاء كلبه المارين، أو لكثرة أكلها النجاسة، أو لكراهة رائحتها، أو لأن بعضها شيطان، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبه، أو عقوبة له لمخالفة الأمر؛ وروى: قيراطان، وذا لاختلاف أنواع الكلاب أو القرى او المدن أو في زمانين، وروى: قيراطين، على أن نقص متعد من النقص، ورفعه على أنه لازم من النقصان، ولعل الكلب المستثنى لا يوجب النقص للحاجة. وفيه: إلا ما "نقص" هذا العصفور، هو بيان قلة أو نقص بمعنى أخذ، وإلا لا يصح نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. ن: هو تقريب إلى الأفهام وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر، وفي البخاري: ما علمي وعلمك في جنب علم الله، أي معلومه. وفيه:"ينقص" العلم، قيل: نقصه يكون قبل قبضه. وح: من غير أن "ينقص" من أجورهم- مر في مثل من م. ط: إذ الجهة التي استوجب المسبب الأجر غير الجهة التي توجب بها المباشر، إذ الأول إرشاد وحث والثاني فعل. ن: ما "نقص" مال من صدقة، أي يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة، أو ينجبر بالثواب ما نقص صورة بزيادة إلى أضعاف كثيرة. ط: ما "نقصت" صدقة من مال، من- زائدة أي ما نقصت صدقة مالًا، أو صلة نقصت أي ما نقصت شيئًا من مال. وح: ما "نقص" مال من صدقة، أي ما نقص بركة ماله بسبب الصدقة، أو ما نقص ثوابه بل يضاعف إلى سبعمائة؛ أقول: هذا يوهم أنه علق استثناء "إلا زاده الله عزًا" بالخصلة الثانية، وقضية علم الأصول أن يعلق بكل منهما سيما وفيه توافق الخصال الثلاث في التعليق. وح: من ظلم معاهدًا أو "انتقصه"، أي نقص حقه. وح: هم أغنياء بخير