‌الفصل الثالث: الصيام والاعتكاف - مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

‌

‌الفصل الثالث: الصيام والاعتكاف

بعد أن انتهينا من الحديث عن الطهارة والصلاة في الفصلين السابقين، وناقشنا بعض النقاط بشيء من التفصيل، نكتفي بهذا كنموذج للمناقشات التفصيلية حتى لا يطول بنا الحديث، فقليل جداً من فقه هؤلاء القوم الرافضة يخضع للمناقشة العلمية التي نراها في مجال الفقه المقارن.

وهذا واضح من النموذج الذى قدمناه آنفاً، ويتضح أكثر من العرض الذى يبدأ من هنا إلى آخر أبواب الفقه.

وفى هذا العرض نشير إلى أهم ما جاء في فقههم تأثراً بعقيدتهم الباطلة في الإمامة التي اخترعها ابن سبأ كما بينا في الجزء الأول، ثم نذكر بعض الأخبار التي وضعوها لتأييد ما ذهبوا إليه لبيان مدى غلوهم وضلالهم، وهذه الأخبار التي جاءت في كتبهم المختلفة جمعها الحر العاملى في كتابه " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة "، وذكرت في الفصلين السابقين شيئاً من هذه الأخبار، والنقل من الوسائل يغنى عن الرجوع إلى الكتب التي نقل منها، وقد تحدثت عن هذه الكتب، وقدمت دراسة لأهمها في الجزأين الثانى والثالث.

وننظر في كتب الفقه عندهم فنجد في الصيام ما يأتى:

في رؤية الهلال يعتبرون البينة الشرعية خبر عدلين. يأخذون كذلك بحكم الحاكم، ولكن هذا لا يخرج عن النطاق الجعفري، الرافضي، أي أنهم لا يأخذون بشهادة غيرهم ولا بحكمه (1) .

وفى شرائط صحة الصوم يشترطون مع الإسلام الإيمان. ويقولون لا يصح الصوم من غير المؤمن (1) وقد عرفنا مرادهم بالإيمان، وقولهم بأن العبادة لا تصح من المخالف إجماعا.

وفيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات يجعلون من هذه المفطرات الكذب على أئمتهم، وألحق بعضهم بهم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها (2) .

وفى المندوب من الصيام يجعلون من المؤكد صوم يومي الغدير والمباهلة، ويجعلون صوم عاشوراء حزناً (3) .

هذا في الصيام، أما الاعتكاف فنجد فيه ما يأتى:

يشترطون لصحة الاعتكاف الإيمان.. قال صاحب المستمسك (8 / 539) : " الاعتكاف من العبادات إجماعاً، وهي لا تصح من غير المؤمن للإجماع والنصوص كما سبق، مضافا إلى ما في الجواهر: من كون اللبث في المسجد حرام على الكافر والحرمة مانعة من صحة التعبد "..

وإذا أضفنا قوله هذا إلى قوله السابق عن الإيمان ظهر أنه ومن يرى رأيه ـ يعتقد أن المسلم غير الجعفري الرافضي كافر لا يحل لبثه في المسجد. والمؤلف

هو محسن الحكيم ـ كان المرجع الأعلى للشيعة في العراق، وهو أحد الثلاثة الذين وجهوا الشيعة الرافضة في عصرنا كما سأبين في خاتمة الكتاب.

وإلى جانب قولهم بصحة الاعتكاف في كل مسجد جامع، وجدنا منهم من يقول بأنه لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة (1) .

وقال آخرون: الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة

…

المذكورة (2) .

ويرون أن الاعتكاف يفسده ما يفسد الصوم، أي يدخل فيه الكذب الذى تحدثنا عنه آنفاً.

هذا بعض ما جاء فى كتب الفقه، أما " كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " فإنا نجد فيه ما يأتى:

الجزء السابع يشتمل على الصوم والاعتكاف.. وفى ص 20: 22 نجد باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب على الله عز وجل، وعلى رسوله ـ صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة.

ومن أحاديث الباب ما روى عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله

…

(أي الإمام الصادق) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت له: هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله تعالى، وعلى رسولهـ صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة.

ومما يضحك ـ ومن شر البلية ما يضحك! ـ أن هذا الحديث نفسه من الكذب على الأئمة!

وفى ص 94: 96 باب جواز الإفطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء.

ومن أحاديث الباب:

ما نسب إلى الصادق: " لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً ".

وما نسب إليه أيضا: " لا دين لمن لا تقية له ". وما نسب لغيره: " وأما الرخصة التى صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى نهي المؤمن أن يتخذ الكافر ولياً، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية فى الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلى بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه. وعليه أن يدين الله سبحانه فى الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين ".

ونلاحظ هنا أنه أطلق المؤمن على الرافضي، والكافر على من يخالف الرافضة!

ومن خرافاتهم وأباطيلهم باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة!! (ص 281: 282) أي أنه صيام دهر منذ أكثر من ألف ومائة عام!

وفى ص 323: 329 باب استحباب صوم يوم الغدير، وهو ثامن عشر ذى الحجة، واتخاذه عيداً

وفى روايات الباب أنه أعظم حرمة وأشرف من الفطر والأضحى، وأن صيامه يعدل صيام عمر الدنيا، ويعدل فى كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو عيد الله الأكبر!! ومن صامه كان أفضل من عمل ستين سنة!!

إلى غير ذلك من الضلال والزندقة مما زاد على ما ذهب إليه عبد الله بن سبأ هو نفسه صاحب فكرة الرافضة!

وفى ص 337: 339 باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرم حزنا.. والإفطار بعد العصر بساعة!!

وفى ص 339: 342 باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرم على وجه التبرك بهما.

وفى ص 342 باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبرك به.

وفى ص 400: 403 باب اشتراط كون الاعتكاف فى المسجد الحرام، أو مسجد النبى ـ صلى الله عليه وسلم، أو مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، أو فى مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة.

ومما جاء تحت الباب:

عن الإمام الصادق: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة.

وعنه: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

وروى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصى نبي، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين. قال صاحب الوسائل: هذا محمول على الفضل والكمال..

ونختم الكلام هنا ببيان حنين هؤلاء إلى المجوسية.. ففى ص 346 باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه ولبس أنظف الثياب والطيب!!

ويفترون الكذب على الإمام الصادق أنه قال:

إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وتطيب بأطيب طيبك، وتكون ذلك اليوم صائماً!!