‌الفصل الأول(في النص) - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٧

‌

‌الباب الأول

قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة:

النص، والإيماء، والإجماع، والمناسبة، والتأثير، والشبه، والدوران، والسبر والتقسيم، والطرد، وتنقيح المناط، وأمور أخرى اعتبرها قوم، وهي عندنا ضعيفة.

‌

‌الفصل الأول

(في النص)

ونعنى بالنص: (ما تكون دلالته على العلية ظاهرة، سواء كانت قاطعة، أو محتملة:

أما القاطع: فما يكون صريحًا في المؤثرية، وهو قولنا: لعلة كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل كذا؛ كقوله تعالى:{من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل} .

وأما الذي لا يكون قاطعاً: فألفاظ ثلاثة: (اللام) و (إن) و (الباء):

أما اللام: فكقولنا: ثبت لكذا؛ كقوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} .

فإن قلت: (اللام ليست صريحة في العلية؛ ويدل عليه وجوه:

الأول: أنها تدخل على العلة، فيقال: ثبت هذا الحكم لعلة كذا، ولو كانت اللام صريحة في التعليل، لكان ذلك تكرارًا.

الثاني: أنه تعالى قال: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس} وبالاتفاق: لا يجوز أن يكون ذلك غرضًا.

الثالث: قول الشاعر [الوافر]:

لدوا للموت وابنوا للخراب .................................

وليست اللام هاهنا للغرض.

والرابع: يقال: (أصلى لله تعالى) ولا يجوز أن تكون ذات الله تعالى غرضًا):

قلت: أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل، وقولهم حجة؛ وإذا تبت ذلك، وجب القوم بأنها مجاز في هذه الصور.

وثانيها: (إن) كقوله- عليه الصلاة والسلام: (إنها من الطوافين عليكم)(إنه دم عرق).

وثالثها: (الباء): كقوله تعالى: {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} واعلم: أن أصل (الباء) الإلصاق، وذات العلة، لما اقتضت وجود المعلول، حصل معنى الإلصاق هناك، فحسن استعمال الباء فيه مجازًا.

الباب الأول

في الطرق الدالة على علية الوصف

قال القرافي: قوله: ([الأصل] القاطع في الدلالة على المؤثرية كقولنا: العلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل أنه كذا):

قلنا: لا نسلم أن هذه دلالة قاطعة؛ لاحتمال المجاز، والإضمار، والاشتراك، وغير ذلك من الأمور القادحة في إفادة الألفاظ القطع، إنما هذه