‌18 - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٨

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا: عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَر.

(باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط)

(شروطهم)؛ أي: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم.

* * *

‌

‌18 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوط التِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَة إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهْوَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنْ لَم آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْني وَبَيْنَكَ بَيعٌ، فَلَمْ يَجئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.

(والثُنيا) بضم المثلثة اسم من الاستثناء.

(لكريّه) بوزن فعيل: المكاري.

(الركاب) بكسر الراء: الإبل، واحده رَاحلة.

(فلم يخرج)؛ أي: لم يرحل معه.

(الأربعاء) يحتمل اليوم، ويحتمل جمع ربيع، وهو الساقية، أي: لم آتك في المزرعة، والأول هو الظاهر، والقائل هو المشتري بدليل السياق.

* * *

2736 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتسعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ".

(أحصاها)؛ أي: عرفها، لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنًا، فيدخل الجنة لا محالة أو عددها معتقدًا، والدهري لا يقول بالخالق، ولا الفلسفي بالقادر ونحوه.

(وتسعين اسمًا) بالنصب على التمييز، ويروى بجر اسم، قيل: على إضافة (تسعين) إليه، وتثبت النون على لغة إعرابه بحركات على النون لا بالحروف كما في قول الشاعر:

وقد جاوزت حد الأربعين

(مائة إلا واحدًا) كأنه نصب على البدل [و] في بعضها: (إلا واحدة)، لأن الاسم يؤنث على معنى الكلمة.

قال سيبويه: الكلمة اسم وفعل وحرف، فجعل الاسم كلمة، وقيل لأن الاسم بمعنى التسمية، ورد بأن الاسم لا يكون بمعنى

التسمية أبدًا، وإنما جيء بها للتأكيد، ووقع تصحيفها بسبعة وسبعين، والوصف بالعدد الكامل، والحكمة في الاستثناء أن الفرد أفضل من الزوج، وجاء:"إن الله وتر يحب الوتر"، ومنتهى الإفراد من المراتب من غير التكرار تسع وتسعون، لأن (مائة وواحد) يتكرر فيه الواحد، وقيل: الكمال من العدد في المائة، لأن الأعداد كلها ثلاثة أجناس آحاد وعشرات ومئات، لأن الألوف ابتداء آحاد أُخر بدل عشرات الألوف وماءتها، فأسماء الله تعالى مائة، وقد استأثر الله تعالى بواحد منها وهو الاسم الأعظم لم يطلع عليه عباده، فكأنه قال: مائة لكن واحد منها عند الله، وقد يقال: أسماء الله الحسنى وإن كانت أكثر منها، لكن معاني جمعيها محصورة فيها، فلذلك اقتصر عليها، أو أن الحصر فمن يحصي من أسمائه هذا العدد دخل الجنة، وقال (خ): الإحصاء أظهر الأوجه فيه:

العدد: حتى يستوفيها، أي: لا يقتصر على بعضها، بل يثني على الله بجميعها.

ثانيها: الإطاقة، أي: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها، وألزم نفسه بواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وهلم جرًا.

ثالثها: العقل، أي: من عقلها وأحاط علمًا بمعانيها؛ من قولهم: فلان ذو حَصَاة، أي: عقل.

* * *