‌24 - باب الشجاعة في الكرب والجبن - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٨

‌

‌24 - بابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْكَرْبِ وَالْجُبْنِ

(باب: الشجاعة في الحرب)

2820 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ، وَقَالَ:"وَجَدْناَهُ بَحْرًا".

الحديث الأول:

(بحرًا)؟ أي: كالبحر واسع الجري.

(أحسن الناس) قال حكماء الإسلام: للإنسان قوى ثلاثة: عقلية وكمالها الحكمة، وشهوية وكمالها الجود، وغضبية وكمالها الشجاعة، فأشير إلى الثلاث في الحديث؛ لأن أحسن الناس إشارة إلى حسن الصورة، وحسنها تابع لاعتدال المزاج، واعتدال المزاج مستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة، وهذه الثلاث هي أُمهات الأخلاق.

* * *

2821 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرني جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهُ النَّاسُ، مَقْفَلَهُ مِنْ حُنيْنٍ، فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْألونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى

سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نعمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا".

الحديث الثاني:

(مقفله)؛ أي: زمان رجوعه.

(حُنَين) بضم المهملة وفتح النون: وادٍ بين مكة والطائف.

(فعلقت)؛ أي: طفقت.

(اضطروه)؛ أي: ألجؤوه.

(سَمُرة) بضم الميم من شجر الطَّلْح.

(فخطفت)؛ أي: الأعراب أو السَّمُرة مجازًا.

(العِضَاه) بكسر المهملة وخفة المعجمة والهاء وصلًا ووقفًا: كل شجر عظيم له شوك، وواحدة العضاه: عضهة، وقيل: عضية، وقيل: عضاهة.

(نِعَم) واحد الأنعام وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع على الإبل، وأورده (ش):(نعمًا) بالنصب، وقال: إنه خبر (كان) أو تمييز، وإنه رواه أبو داود بالرفع اسم (كان) و (عدد) خبرها.

(ولا كذوبًا) بمعنى: ذا كذب، وإلا فالنفي في صيغ المبالغة لا يلزم منه انتفاء الأصلي، وكذا في نفي بخيل وجبان اللذين هما صفة مشبهة الثبوت لا يلزم من نفيهما نفي الباخلية ولا الجبن الأصلي لأنه قد