‌16 - باب الرفق بالدواب - المطالب العالية محققا - جـ ٩

‌

‌16 - بَابُ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ

1977 -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يَقُولُ: أَكْرِمُوا المِعْزى (1) وَامْسَحُوا الرُّغام عَنْهَا، وَصَلُّوا فِي مُراحها، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.

* مَوْقُوفٌ صحيح (2).

1977 -

تخريجه:

الحديث لم أقف عليه من هذا الطريق.

وأورده الهيثمي بلفظه في المجمع (4/ 66)، لكن من مسند أبي هريرة.

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 114: 1330) عن محمَّد بن الليث عن خالد بن مخلد القطواني عن يزيد بن عبد الملك عن داود بن فراهيد عن أبي هريرة يرفعه بلفظ حديث الباب.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن داود عن أبي هريرة إلَّا يزيد بن عبد الملك النوفلي، وليس بالحافظ، وإن كان قد روى عنه جماعة كثيرة".

وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 66)، وقال: "رواه البزّار وفيه يزيد بن =

= عبد الملك متروك".

وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (2/ 104: 985) عن خالد بن مخلد عن يزيد ابن عبد الملك قال: "سمعت عبد الرحمن بن أبي محمَّد يحدّث عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمَّد بْنِ عَمْرِو ابن حزم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكره بلفظه.

ولعلّ هذا الاختلاف والتخليط في الوقف والرفع، إنما هو من يزيد، والله أعلم.

الحكم عليه:

أثر الباب إسناده ضعيف، فيه يزيد بن عبد الملك ضعّفه جماهير النّقاد، بل قال النسائي:"متروك".

ومع ضعفه خلط فيه كثيرًا، فرواه مرة موقوفًا على عمّار بن أبي عمّار، ومرّة من مسند أبي سعيد الخدري، وكل هذه الطرق مدارها على يزيد، وقد عرفت حاله.

وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 66) بلفظه من طريق يزيد، لكن من مسند أبي هريرة، وقال:"رواه البزّار، وفيه يزيد بن عبد الملك متروك".

قلت: وأنا في شك مما في الأصل من قول الحافظ: موقوف صحيح؛ لأن الحافظ نفسه قد ضعّف يزيد، وقد جاءت هذه العبارة في نسخة (ك) هكذا (موقوف) من غير ذكر لتصحيح الحافظ، وهذا الأليق بصنيع الإمام ابن حجر.

1978 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا محمَّد بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (1) سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ قَالَ: إنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه مَرَّ بقومٍ قَدْ أَنَاخُوا بَعِيرًا فَحَمَّلُوهُ غِرَارَتَيْنِ ثُمَّ عَلَوْهُ (2) بِأُخْرَى، فَلَمْ [يَسْتَطِعِ](3) الْبَعِيرُ أَنْ يَنْهَضَ، فَأَلْقَاهَا عَنْهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه ثُمَّ أَنْهَضَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: إِنْ غَفَر اللَّهُ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ ليغفرَّن عَظِيمًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللَّهَ تَعَالَى يُوصيكم بِهَذِهِ العُجْمِ خَيْرًا، أَنْ تَنْزِلُوا بِهَا مَنَازِلَهَا، فَإِذَا أَصَابَتْكُمْ سَنَةٌ أَنْ تَنْحُوا عَنْهَا نِقْيَها (4).

رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إلى البهائم، لغفر لكم كثيرًا.

1978 -

تخريجه:

هو عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث من زوائد الحارث للهيثمي (2/ 838: 885 طبعة الجامعة الإِسلامية).

ولم أقف عليه من هذا الطريق، وقد رُوي هذا الحديث عن أبي الدرداء موقوفًا ومرفوعًا من طرق أخرى.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (6/ 442) عن الهيثم بن خارجة عن أبي الربيع سليمان بن عتبة عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخولاني =

= عن أبي الدرداء موقوفًا عليه، فذكر المرفوع منه بلفظه تمامًا.

ومن هذا الطريق أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في مختصر ابن منظور (10/ 182)، ولم أقف عليه في المخطوط؛ لأن ترجمة سليمان بن عتبة ساقطة.

وأخرجه أحمد في مسنده (6/ 441) عن الهيثم بن خارجة، به المرفوع منه فقط.

قال المنذري في الترغيب (3/ 313، 314): "رواه أحمد والبيهقي مرفوعًا هكذا، ورواه عبد الله في زياداته موقوفًا على أبي الدرداء، وإسناده أصح، وهو أشبه".

ونحو هذا قال الهيثمي في المجمع (10/ 193، 194).

قلت: تابع الإِمام أحمد على رفعه عباس بن محمَّد الدوري عن الهيثم بن خارجة، به.

أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 302: 5188).

فإن كان ولا بد من ترجيح، فرواية الإِمام أحمد أولى؛ لأنه أحفظ، وقد توبع عليها كما ترى، وإلا، فالجمع ممكن؛ لأن الرواي أحيانًا ينشط، فيرفع الحديث، وقد لا ينشط، فيوقفه، وهو ما جنح إليه العلّامة الشيخ الألباني في صحيحته (2/ 514).

الحكم عليه:

إسناد الحارث رجاله كلهم ثقات، مسلسل بالشاميين والقضاة، ثلاثة منهم من حمص وتولوا القضاء فيها.

وإسناده منقطع؛ لأن يحيى بن جابر لم يلق أبا الدرداء، فالأول توفي سنة 126هـ، والثاني توفي سنة 32 هـ. ونص المزّيّ كما سبق في ترجمة يحيى أنه أرسل عن جماعة من الصحابة.

لكن هذا الانقطاع اليسير ينجبر بمجيء الحديث من طريق آخر عن أبي الدرداء عند أحمد والبيهقي. =

= وتقدم في التخريج ذكر الاختلاف بين رواية أحمد وابنه في الرفع والوقف، وخلصنا إلى ترجيح رواية الرفع؛ إذ أن الراوي قد ينشط، فيرفع الحديث وقد لا ينشط فيوقفه، وقد توبع أحمد على رفعه.

فالحديث بإسناد الحارث يرتقي إلى الحسن لغيره، وهو صحيح بمجموع طرقه.

وصحّحه الشيخ الألباني أيضًا في صحيحته (2/ 514).

وقال الهيثمي في "المجمع (10/ 193، 194): "رواه أحمد مرفوعًا كما ترى، ورواه ابنه موقوفًا بإسناد جيّد".

وقال أيضًا (10/ 220): "رواه الطبراني، وإسناده جيّد".

ولم أقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير.

1979 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَى ظهرِ كلِ بعيرٍ شيطانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ وامتهِنوهن، فإنما يحمل (1) الله عز وجل.

1979 -

تخريجه:

لم أقف عليه من هذا الطريق؛ لكن رُوي من مسند حمزة بن عمرو الأسلمي بلفظ حديث مسدّد دون قوله: "وامتهِنوهن

…

" إلى آخر الحديث.

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 350 رقم 504)، وأحمد في مسنده (3/ 494)، والدارمي (2/ 285، 286)، وابن حبّان في صحيحه (3/ 104: 1700) و (4/ 165: 2683)، والطبراني في الكبير (3/ 160: 2994)، وفي الأوسط (1/ 105/أ) من طرق عن أسامة بن زيد عن محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شيطان، فإذا ركبتموها، فسمّوا الله ولا تقصّروا عن حاتجكم". واللفظ لابن حبّان.

ولفظ النسائي: "على ذروة كل بعير". ولفظ الطبراني: "على سنام كل بعير"، والباقي بلفظه.

قال النسائي: "أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث".

وقال الطبراني: "لم يروه عن محمَّد بن حمزة إلَّا أسامة بن زيد الليثي". قال المنذري في الترغيب (4/ 73): "رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما جيد".

وله شاهد آخر من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه: "على ذروة سنام كل بعير شيطان، فامتهنوها".

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين للهيثمي (7/ 354: 4582). =

= وقال: "لم يروه عن جعفر إلَّا القاسم، تفرد به محمَّد بن عبد العزيز".

وقال في مجمع الزوائد (10/ 131): "فيه قاسم بن غصن، وهو ضعيف".

قلت: ضعّفه أبو حاتم وغيره (الجرح والتعديل 7/ 116).

الحكم عليه:

إسناد مسدّد فيه ضعف، فيه حبيب بن أبي ثابت، وقد عنعنه، وهو كثير التدليس والإرسال.

ومتنه -دون قوله: فإنما يحمل الله عز وجل له شاهد عن حمزة بن عمرو الأسلمي، فيه أسامة بن زيد، فيه كلام خفيف، وهو حسن في الشواهد. وفيه أيضًا محمَّد بن حمزة، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 357). وله شاهد آخر ضعيف عن ابن عمر.

1980 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو كُريب ثنا صَيْفي بْنُ رِبْعي عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ (1) عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُرْسِلُوا الإِبل بهْلا (2)، وصرّوها صرًّا، فان الشيطان يرضعها.

1980 -

تخريجه:

لم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، ولعله في المسند الكبير.

وأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 27: 6275) عن يعقوب بن غيلان وأحمد بن زهير التستري، كلاهما عن أبي كريب، به بلفظه. وفيه:"فإن الشياطين" بلفظ الجمع.

وذكره في المجمع (4/ 109)، وقال:"رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن موسى الأنصاري، وهو متروك".

وأورده الهندي في كنز العمال (15/ 424)، وعزاه لأبي يعلى والطبراني والضياء في المختارة.

ولم أقف عليه في كتاب (الأحاديث المختارة) المطبوع.

الحكم عليه:

الحديث إسناده تالف، فيه عمر بن موسى الوجيهي، كان يضع الحديث. نصّ على ذلك غير واحد من النّقاد.

1981 -

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ الْقَارِي، ثنا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَخْصَبَتِ الْأَرْضُ فَانْزِلُوا عَنْ ظَهْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ حَقَّهُ مِنَ الْكَلَأِ، وَإِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ فَامْطُوا (1) عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا (2).

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ إلَّا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ، ورُوي عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا.

1981 -

تخريجه:

هو عند أبي يعلى في مسنده (6/ 301: 3618)، وزاد:"وعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل".

وفي معجم شيوخه (205: 159) مقتصرًا على الزيادة المذكورة آنفًا.

وأخرجه البزّار كما في كشف الأستار (2/ 276: 1696) عن محمَّد بن عبد الرحيم، والحاكم (1/ 445) من طريق محمَّد بن غالب، والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 31) عن عبد الرحمن بن الجارود، والخطيب في تاريخه (8/ 429) من طريق أحمد بن يوسف التغلبي والبيهقي في الكبرى (5/ 256) من طريق تمام.

خمستهم عن رويم بن يزيد، به بنحوه.

قَالَ الْبَزَّارُ: "لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الليث هكذا إلَّا رويم، وكان ثقة، ورُوي عن الزهري مرسلًا".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه"، وأقره الذهبي.

وقد تابع رويم عليه قبيصة بن عقبة عن الليث.

أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في الدلجة (3/ 61: 2571)، والبزّار كما في كشف الأستار (2/ 275: 1694)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (5/ 256)، =

= والضياء في المختارة (6/ 123: 2118)، جميعهم من طريق خالد بن يزيد العتكي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أنس بنحوه.

وليس عند أبي داود لفظ حديث الباب، وإنما اقتصر على الزيادة التي عند أبي يعلى في معجمه، وذكرتها في أول التخريج.

قال الحاكم: "قد كنت أمليت في كتاب المناسك -من هذا الكتاب- حديث رويم بن يزيد المقرئ عن الليث عن عقيل عن الزهري، وجهدت آنذاك أن أجد له شاهدًا، فلم أجده. وهذا شاهده إن سلم من خالد بن يزيد".

وقال الذهبي: "إن سلم من خالد، فجيّد".

خالد بن يزيد العتكي، قال أبو زرعة: لا بأس، به. وذكره ابن حبّان في الثقات.

وقال الحافظ في التقريب: "صدوق يهم". (التهذيب 3/ 129، التقريب ص 192).

فحديثه حسن في الشواهد.

وأبو جعفر الرازي هو التميمي، واسمه عيسى بن أبي عيسى، صدوق سيء الحفظ، كما في التقريب (ص 629).

الحكم عليه:

حديث أبي يعلى إسناده ساقط، فيه حميد بن الربيع. قال ابن عدي:"كان يسرق الحديث".

وقال الحافظ في اللسان (2/ 469) في ترجمة رويم بن يزيد: "قال النباتي: روى عن الليث حديثًا منكرًا".

قلت: رويم بن يزيد وثقه غير واحد كما في ترجمته، وتابعه قبيصة بن عقبة كما =

= في المستدرك (1/ 445)، فالحمل في هذا الحديث إنما يكون على حميد بن الربيع، وقد عرفت حاله.

والحديث عن أنس من غير طريق حميد بن الربيع صحيح، وله متابعة جيدة تزيده قوّة، تقدم الكلام عليها في تخريج الحديث.

ولم أقل بارتقاء سند حديث الباب؛ لأن حميد ضَعْفُه لا ينجبر، والله أعلم.

1982 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ محمَّد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خرجتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوداعِ وَأَخْرَجَ مَعَهُ نِسَاءَهُ، قَالَتْ: وَكَانَ مَتَاعِي فِيهِ خِفُّ، وَكَانَ عَلَى جملٍ نَاجٍ، وَكَانَ متاعُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِيهِ ثِقَلٌ (1) .. الْحَدِيثُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ (2).

1982 -

تخريجه:

الحديث هو عند أبي يعلى في مسنده (8/ 129: 4670).

وهذا الحديث مكرّر، فقد تقدم بعضه بنفس السند في كتاب النكاح، باب كيد النساء برقم (1599).

وأورده البوصيري في الاتحاف (3/ 73/ أ) من مسند أبي يعلى.

والهيثمي في المجمع (4/ 322)، وعزاه لأبي يعلى وأبي الشيخ.

وقد بحثت في كتاب الأمثال لأبي الشيخ المطبوع، ولم أجد فيه هذا الحديث.

الحكم عليه:

قال الهيثمي في المجمع (4/ 322): "رواه أبو يعلى، وفيه محمَّد بن إسحاق وهو مدلس، وسلمة بن الفضل وقد وثّقه جماعة .. وضعّفه جماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح".

وضعّفه البوصيري في الاتحاف (3/ 73/ أ) لتدليس ابن إسحاق. =

= وقال ابن حجر في الفتح (9/ 325): "رواه أبو يعلى بإسناد لا بأس به".

قلت: إسناده محتمل للتحسين لولا تدليس ابن إسحاق، وقد احتمله الأئمة في السير واحتجوا به، وحديث الباب من هذا القبيل.

وفيه علّة أخرى وهو سلمة بن الفضل، فيه كلام وحديثه محتمل للتحسين أيضًا إذا لم يخالف.