الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب الحدّ يجب على المريض
1858 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُصعب بْنُ المِقدام، ثنا (1) مِندَل بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنه قال: فجرتْ خادمٌ لآلِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا عليُّ حُدَّها"(2). قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وضعتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"أصبْتَ".
(1) في (ك): "عن".
(2)
في (عم): "خذها"، وهو تصحيف، وفي (ك):"خدها" هكذا، وصوّبها باللحق".
1858 -
تخريجه:
لم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع، ولعله في مسنده الكبير.
ومن طريق ابن أبي شيبة، رواه أبو يعلى في مسنده (4/ 372: 2489).
ومن طريق أبي يعلى، أخرجه ابن عديّ في كامله، في ترجمة عمر بن عطاء بن وراز (5/ 23).
وذكره الهيثمي في المقصد العلي، كتاب الحدود، باب لا يقام حد على حامل حتى تضع (69/ ب) وفي المجمع (6/ 252) مختصرًا، وقال:"رواه أبو يعلى، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف".
وله شاهد بنحو حديث الباب من حديث علي، دون قوله (ثم ضربها خمسين). =
= أخرجه مسلم (3/ 133: 1705) والترمذي (4/ 37: 1441) والطيالسي (18: 112)، ومن طريقه أبي يعلى في مسنده (1/ 274: 326) وابن الجارود في المنتقى (3/ 115: 816) والدارقطني (3/ 158، 159) والحاكم (4/ 369) والخطيب في تاريخ بغداد (14/ 319)، كلهم من طريق السُّدِّي -هو إسماعيل ابن عبد الرحمن- عن سعدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن عليّ.
قال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي".
قلت: قد أخرجه مسلم كما ترى، فاستدراكه عليه وهم منه رحمه الله.
وله طريق آخر عن عليٍّ بلفظ (فجرت جارية لآل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا علي انطلق فأقم عليها الحدّ"، فذكره بنحوه، وفيه زيادة). أخرجه أبو داود (4/ 617: 4473) واللفظ له وأحمد (1/ 136) وابنه في زوائده على المسند (1/ 135) والدارقطني (3/ 158) وعبد الرزاق (7/ 393: 13601) والطيالسي (21: 146) وأبو يعلى (1/ 271: 320) والبيهقي (8/ 245)، من طرق عن عبد الأعلى ابن عامر عن أبي جميلة ميسرة الطهوي عن عليٍّ.
وفيه عبد الأعلي بن عامر، وهو ضعيف، لكن تابعه عبد الله بن أبي جميلة.
أخرجه البيهقي (8/ 245).
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا زنتْ أمةُ أحدِكم فتبين زناها، فليَجلدها الحدّ
…
) الحديث.
أخرجه البخاري في الحدود، باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت (12/ 165: 6839)، ومسلم، باب رجم اليهود (3/ 1328: 1703)، وأبو داود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (4/ 37: 1440)، ومالك في الموطأ (2/ 826)، واللفظ لمسلم.
وليس في متنه تحديد لعدد الجلد.
ولقوله في الحديث "ثم جلدها خمسين" شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا =
= (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: "اجلدها خمسين
…
" الحديث).
أخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحدّ على وليدته إذا زنت (4/ 301: 7254 و 7255) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة، به بلفظه.
وقال النسائي: "هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله"، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف، فيه علّتان:
1 -
مندل بن عليّ: ضعيف.
2 -
عمر بن عطاء بن وراز: متفق على ضعفه. =
= وقال البوصيري في الإتحاف (3/ 149/ أ): "إسناده ضعيف".
ومتنه يرتقي بمجموع شواهده إلى الصحيح، بل هو صحيح ثابت من حديث علي، فقد أخرجه مسلم، كما بيّنته في التخريج، لكن دون قوله:(ثم ضربها خمسين)، فهذه زيادة لا تصح، وقد خطّأها النسائي كما سبق آنفًا.
1859 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -هُوَ ابْنُ عمرو بن حزم- عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أقامَ عَلَى رجلٍ (1) الحدَّ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَقَالَ (2): أَخَشَى أَنْ يموتَ قَبْلَ أَنْ يقامَ عَلَيْهِ الحدُ.
(1) لعل الرجل هو قدامة بن مظعون رضي الله عنه حين شرب الخمر، وقصّته مع عمر رضي الله عنه مشهورة. ينظر: "الاستيعاب 9/ 146، أسد الغابة 4/ 394، الإصابة 8/ 144).
(2)
في (ك): "وكان".
1859 -
تخريجه:
أخرجه ابن حزم في المحلّي (12/ 86)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، به بنحوه.
وأخرجه ابن حزم أيضًا (12/ 87) من طريق وكيع عن الثوري، به بنحوه.
وأورده في الكنز (5/ 404) من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم يرفعه .. فذكره بلفظه، وعزاه لابن جرير.
الحكم عليه:
قال البوصيري في الإتحاف (3/ 149/ أ) عن إسناد مسدد: "هذا إسناد صحيح".
قلت: رجاله ثقات، أجمع على الاحتجاج بهم الشيخان وغيرهما، لكنه مرسل؛ لأن أبا بكر لم يدرك عمرا قطعا؛ لأنه متوفى سنة 120هـ، وإذا كان أهل العلم قد جعلوا رواية أبي بكر عن جدّه عمرو بن حزم مرسلة، وهو مُتوفَّى بعد الخمسين، فمِنْ باب أولى روايته عن عمر، وهو متوفى سنة 23 هـ.
ينظر: (التقريب 420، جامع التحصيل 306).