‌51 - باب الجزية والهدنة - المطالب العالية محققا - جـ ٩

‌

‌51 - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

(91)

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنُ شَدَّادٍ رضي الله عنه فِي الْكِتَابِ إِلَى هِرَقْلَ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْمَغَازِي (2).

2059 -

[1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَيُقَاتَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.

[2]

وَقَالَ وكيع: حدّثنا فضيل بن عيّاض (3) مثله.

2059 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (12/ 239، 240: 12683) عن وكيع، به بلفظه. وفيه (أهل الأديان) بدل (أهل الأوثان).

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 186). =

= وأخرجه عبد الرزاق (5/ 221: 9433)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 191: 2483)، كلاهما عن فضيل، به بلفظه.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

2060 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، نا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: إَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَنْ لَا يُضَيِّعوا (1) الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ دِيَته.

2060 -

تخريجه:

أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمّة (2/ 782)، وابن أبي شيبة (12/ 477: 15317)، كلاهما عن وكيع، وأبو عبيد في كتاب الأموال (160: 396) عن عبد الوهاب بن عطاء، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 369: 594) عن أبي نعيم، والبيهقي في الكبرى (9/ 196) من طريق مسلم، خمستهم عن هشام، به بنحوه. وفي لفظ البيهقي:"وإن قتل بينهم قتيل، فعليهم ديته".

وفيه قتادة، وهو مدلّس وقد عنعنه.

وله عن عمر طريقان:

1 -

رواه حارثة بن مضرب عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 477: 15318)، وأبو عبيد في الأموال (ص 159، 160: 394، 395)، وابن زنجويه في الأموال (1/ 370: 596، 598)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 152)، والبيهقي (9/ 196)، جميعهم من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة عن عمر، به بشطره الأول، وفيه زيادة.

2 -

ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 476)، وابن زنجويه (1/ 369: 595)، والبيهقي (9/ 197، 198).

ورجال إسناده ثقات، وعبد الرحمن بن أبي ليلي مختلف في سماعه من عمر.

والراجح أنه لم يسمع منه، فقد وُلد لست بقين من خلافة عمر كما في التهذيب (6/ 260). =

= ولشطره الأوّل شاهد من حديث أبي الحويرث:

رواه البيهقي (9/ 195) من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمَّد عن أبي الحويرث يرفعه، وفيه:"وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثًا".

لكن قال البيهقي (9/ 196): "منقطع".

الحكم عليه:

حديث مسدّد إسناده ضعيف، لعنعنة قتادة، وهو مدلس مشهور بالتدليس، وصفه، به النسائي وغيره كما في تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص 102).

والأثر حسن بمجموع طرقه، فقد جاء من طريق حارثة بن مضرّب وعبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن عمر، ولا يخلو كلٌ منهما من ضعف.

2061 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ [نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ](1) مَوْلَى عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا (2) الْجِزْيَةَ عَلَى (3) النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أعناقهم.

2061 -

تخريجه:

هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 428: 32636 طبعة الحوت) بنحوه، وفي أوّله زيادة.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي (9/ 198) بلفظه، وزاد في أوّله "أن لا يضعوا الجزية إلَّا على من جرت عليه المواسي".

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ومن طريقه البيهقي (5/ 195) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله، به بنحوه مطولًا.

وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 157: 154) و (1/ 183: 210) مختصرًا ومطولًا عن محمَّد بن عبد الله، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 152) من طريق عبد الله بن وهب مطولًا، والبيهقي في الكبرى (9/ 195) من طريق عبد الله بن نمير عن أبيه، ثلاثتهم عن عبد الله، به بنحوه مطولًا.

وأخرجه سفيان الثوري في جامعه كما في مسند الفاروق لابن كثير (2/ 493) عن عبيد الله، به بشطره الأخير.

وأبوعبيد في كتاب الأموال (57: 136) عن ابن المنذر ومصعب بن المقدام، كلاهما عن الثوري، به. =

= قال ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 493): "وهو منقطع جيّد".

وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص 73: 231)، ومن طريقه البيهقي (9/ 198) بشطره الأول، وابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 151: 143) و (1/ 184: 211) بشطريه مقطعًا بنحوه، كلاهما من طريق الحسن بن حرّ عن نافع عن أسلم، به.

وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 152) من طريق عمر بن محمَّد عن نافع، به بنحوه مطولًا.

وأبو عبيد في الأموال (ص 41: 93) من طريق أيوب السختياني عن نافع، به بنحوه مطولًا.

وليس فيه ذكر لختم أهل الجزية.

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي شيبة صحيح على شرط الشيخين موقوف على عمر، لكن العمل عليه جارٍ عند أهل العلم.

2062 -

[1] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ [عَنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ](1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الإِسلام، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضَرَبَ عَلَيْهِ الجِزْية عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ، وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ (2).

[2]

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نا سفيان نحوه.

2062 -

تخريجه:

هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (4/ 180) و (12/ 242: 12691) و (12/ 246: 12706)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/ 192).

وقال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكدّه. ولا يصح ما رُوي عن حذيفة في نكاح المجوسية".

وأخرجه البيهقي أيضًا (9/ 284) من طريق يحيى بن يحيى عن وكيع، به بنحوه.

وهو عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (2/ 690: 675).

ورواه عبد الرزاق في مصنّفه (6/ 69: 10028) و (10/ 326)، وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص 39: 76) عن الأشجعي -هو عبيد الله بن عبيد الرحمن- وعبد الرحمن بن مهدي، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 137: 124) عن أبي نعيم، أربعتهم عن سفيان الثوري، به بنحوه. =

= الحكم عليه:

إسناد ابن أبي شيبة صحيح، ورجاله الشيخين، لكنه مرسل.

قال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكّده، ولا يصحّ ما رُوي عن حذيفة في نكاح المجوسية".

وإسناد الحارث ضعيف جدًا، وفيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك.

2063 -

[1] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثنِي أَبُو سَعْدٍ -هُوَ الْبَقَّالُ- عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ (1): عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ رضي الله عنه، فأخذ بتلبيبته، فقال: يا عدّوا اللَّهِ (2) أَتَطْعن عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: الْبَدَاء، قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ اجْلِسَا، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ وَكِتَابٌ يَدْرِسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ يَوْمًا فَوَقَعَ عَلَى بِنْتِهِ أَوْ أُخْتِهِ، فَاطَّلَعَ عليه بعض أهل مملكته، فلمّا صحا، جاؤوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ، وَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِين آدَمَ، وَقَدْ كَانَ يُنْكِحُ بَنِيهِ بَنَاتِهِ، وَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، فَمَا يَرْغَبُ (3) بِكُمْ عَنْ دِينِهِ؟ فَبَايَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ، فَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما، مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نا سُفْيَانُ عَنْ أبي سعد، فذكره مختصرًا.

2603 -

تخريجه:

هو عند أبي يعلى في مسنده (1/ 257: 301) مختصرًا من غير ذكر القصّة. =

= وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 131: 432) عن ابن عيينة، عن أبي سعد، به بنحوه مطولًا، ومن طريقه ابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 149: 141)، والبيهقي أيضًا في سننه الكبرى (9/ 188).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (6/ 70: 10029) و (10/ 327:19262) عن ابن عيينة، به بنحوه مطوّلًا، وليس عنده تحديد للقائل:"عَلَامَ تأخذ الجزية".

وأبو يوسف في الخراج (ص 129) عن ابن عيينة، عن نصر بن عاصم، عن علي، به مختصرًا من غير ذكر لأبي سعد.

وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 130) قال: "حدّثنا فطر بن خليفة أنّ فروة بن نوفل الأشجعي قال: فذكره بنحوه، ثم قال: فقام إليه المستورد بن الأحنف،

فذكره بنحوه.

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي عمر وأبي يعلى مداره على أبي سعد البقّال، وهو ضعيف مدلّس

وأمّا متابعة ابن عيينة التي عند أبي يوسف في الخراج، فقد نقل البيهقي في سننه الكبرى (9/ 188) عن ابن خزيمة أنه وهن ابن عيينة في قوله:(نصر بن عاصم)، وقال: إنما هو عيسى بن عاصم.

وحكى نحو هذا الزيلعي في نصب الراية (3/ 450).

وعيسى بن عاصم ثقة أيضًا كما في التقريب (ص 439)، لكن لم يُذكَر في شيوخ ابن عيينة كما في تهذيب الكمال (11/ 177) و (22/ 620).

والأثر حسن بمجموع طرقه كما نصّ الحافظ على ذلك في فتح الباري (6/ 261).