وقلنا «عموما» في وجوب الطهارة أي أن الطهارة عامة للصلاة، - المقدمة في فقه العصر - جـ ١

وقلنا «عموما» في وجوب الطهارة أي أن الطهارة عامة للصلاة، ولغير الصلاة في عموم الحياة، بل هي مقصود شرعي عام (وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ) (المائدة: 6)، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: 222).

واختصت الصلاة بشرطيتها لها «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (1)، أي طهارة بما فيها الوضوء وطهارة البدن والمكان.

-‌

‌ المياه:

ويحرم الإسراف في استعمال المياه لقوله تعالى (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 31)، فإذا منع الإسراف في المشرب ففي غيره من الاستعمالات بدنا ومكانا وملبسا أشد منها بالأولى.

ولا يجوز تلويثها لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» (2).

ولا يشرب من فم القربة للنص (3)، ولا يغمس يده في ماء بعد نوم حتى يغسلها للنص (4)، ولا يتنفس في الإناء (5).

-‌

‌ الصرف الصحي:

ويجب تصريف المجاري بعيدا عن ضرر المجتمع لحديث «كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يوجد له ريح ولا يسمع له صوت» (6).