‌ أيها الطبيب: - المقدمة في فقه العصر - جـ ١

(1) - تقدمت.

(1) - حديث «داووا مرضاكم بالصدقة» أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عمير الكوفي ضعيف. وأخرجه الإمام أبو الطاهر السلفي في الدعاء مخطوط جوامع الكلم (إسلام ويب) عن عبادة بن الصامت. قلت: والسند إلى عبادة بن الصامت سند يُحَسَّنُ مِثْلُهُ، وقد وجدتُ له متابعا جيدا من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن عراك بن خالد عن صالح بن صبيح عن أبيه عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبادة وهو في معجم الشيوخ لابن عساكر ط/ دار البشائر -دمشق برقم 1544، إلا أنه نبه على علةٍ فقال: إبراهيم لم يدرك عبادة. وللحديث شواهد أدت إلى تحسينه عند بعض أهل العلم من المتقدمين، ومن لم يعتمدها ضعفه بالمرة، كالعجلوني في كشف الخفا ناقلا عن البيهقي وغيره. وأما هو فقال: إن له شواهد. وخلاصة الحديث عندي أنه لا بأس به ونظرا للخلاف فيه اضطرب فيه قول الألباني محسنا ومضعفا. ويغني عنه قوله تعالى (هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلَاّ الإِحْسَانُ)(الرحمن: 60) فمن تصدق ناويا الشفاء أحسن الله إليه بذلك لعموم النص.

(2)

- حديث «ما اختلج عرق

…

» أخرجه الطبراني في المعجم الصغير برقم 1053 بسند حسن عن البراء بن عازب بلفظ (ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر) وفي مجمع الزوائد برقم 3755 قال: فيه الصلت بن بهرام وهو ثقة إلا أنه كان مرجئا، وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ط/ مكتبة الشافعي -الرياض.

(3)

- قولنا «للأدلة على ذلك» : الأدلة على زيارة المريض بالغة حد التواتر وهي مخرَّجة في الموطأ وفي الصحيحين، وفي السنن الأربع، وفي مسند أحمد، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومسند البزار والطيالسي، ومسند أبي يعلى، والسنن الكبرى للبيهقي، ومستخرج أبي عوانه، وسنن سعيد بن منصور، والأدب المفرد للبخاري، ومعاجم الطبراني، وشعب الإيمان للبيهقي، ومسند الروياني، ومصنف ابن أبي شيبه وعبدالرزاق، والمعرفة لأبي نعيم، وكتاب الأربعين للطوسي، وانظر كذلك الترغيب والترهيب للمنذري، وبالجملة فزيارة المريض من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى حتى إن العبد مسئول عنها كما في الحديث الصحيح «مرضت فلم تعدني» وهو في صحيح مسلم برقم 6721 من حديث أبي هريرة، فهذا يدل على أن زيارة المريض تكليف شرعي بدلالة السؤال المحاسبي عنها أمام الله.

(1) - قولنا «ومن زار مريضا دعا له» لما ثبت من الأحاديث الكثيرة، فمنها ما أخرجه البخاري برقم 5655 من حديث سعد حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث ابن عباس في البخاري برقم 5656 حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال له «طهور» . وغير ذلك كثير.

(2)

- قولنا «ويرجع في تقرير ذلك إلى عالم» ؛ لأن المسألة إذا كانت شرعية تتعلق بها الفتوى فإنه لا يفتي فيها إلا العالم، وإن كانت قانونية رُجعَ فيها إلى أهله.

(3)

- قولنا «لأن الدين النصيحة» أخرجه مسلم برقم 205 عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الدين النصيحة» . قلنا: لمن؟ قال «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . وهذا من الأحاديث التي يرجع إليها في أحكام كثيرة، وقد عدها كثير من العلماء من الأصول، وجعلوها في الأربعينيات كالأربعين للنووي وغيرها. وقد تكلم العلماء في فقه هذا الحديث كثيرا، كالخطابي، والقاضي عياض، والنووي، وابن حجر، ولخص جملة حسنة من =

= ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم ط/ دار إحياء التراث (1/ 144)، ونحن ننقله بتمامه لفائدته، قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم وأنه داري أو ديري.

وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء، ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. كما قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة. كقوله: الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه، والبغض فيه، وموالاة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته، وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها، والتلطف في جمع الناس، أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته.

وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه، وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها، وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته، أو تعرض لأحد من أصحابه، ونحو ذلك. =

= وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. وهذا هو المشهور. وحكاه أيضا الخطابي. ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه، وتقليدهم في الأحكام، وإحسان الظن بهم.

وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط همهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. والله أعلم.

هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به، ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. والله أعلم.

(1)

- لحديث «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

…

» وقد تقدم تخريجه.

(2)

- متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.

(1) - قولنا «ولا تخلو» دليله ما أخرجه البخاري برقم (3006) ومسلم برقم (3336) من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجّة. قال: اذهب فحج مع امرأتك.

قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (4/ 278): وأما الأحاديث الواردة في المسألة فمنها ما روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إياكم والدخول علي النساء» . فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو. قال: الحمو الموت» رواه البخاري ومسلم. الحمو قرابة الزوج، والمراد هنا قريب تحل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم. وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة وإن كانوا من الأحماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال على المنبر «لا يخلون رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» رواه مسلم. المغِيبة -بكسر الغين- التي زوجها غائب، والمراد هنا غائب عن بيتها وإن كان في البلدة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال «كانت فينا امرأة -وفى رواية كانت لنا عجوز- تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا» رواه البخاري. فهذا قد يمنع دلالته لهذه المسألة لأنه يحتمل أن يكون فيهم محرم لها، وليس فيه تصريح بالخلوة بها. والله أعلم.

(1) - حديث «من تصدق

…

» أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بسند رجاله رجال الشيخين، برقم 22846 عن ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من تصدق من جسده بشيء كفّر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه» . وهو عند النسائي في الكبرى برقم 11146. وله شاهد عند أبي يعلى بلفظ «من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق». وسنده حسن في الشواهد والمتابعات؛ لأن فيه عمران بن ضبيان قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه. وقال يعقوب الفسوي ثقة يميل إلى التشيع. وقال البخاري فيه نظر. قلت: وهو جرح شديد من البخاري. ولولا كلام أبي حاتم الرازي في اعتبار حديثه لأسقطناه ذهابا إلى قول البخاري، وإنما قدمنا أبا حاتم الرازي لأنه قال فيه ذلك مع أنه متشدد في الجرح فدل على صلاحيته في الشواهد والمتابعات.

(2)

- قولنا «محرم قطعا» للمجمع الفقهي تفاصيل في هذه المسألة، ومن المفيد أن ننقل قراره في ذلك، وهذا نصه: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174 - (1/ 35)

قرار رقم: 26 (1/ 4) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا

مجلة المجمع (ع 4، ج 1 ص 89)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 صفر 1408 هـ الموافق 6 - 11 شباط (فبراير) 1988 م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار، وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لها، قرر ما يلي:

من حيث التعريف والتقسيم:

أولا: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين. سواء أكان متصلا به، أم انفصل عنه.

ثانيا: الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا. =

= ثالثا: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:

نقل العضو من حي.

نقل العضو من ميت.

النقل من الأجنة.

الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:

نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.

نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.

أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فرديا، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين.

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها.

ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.

الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين:

الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا.

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا. فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:

حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا.

حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.

حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم.

من حيث الأحكام الشرعية:

أولا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.

ثانيا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، كالدم والجلد، =

= ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادسا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

سابعا: وينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما، فمحل اجتهاد ونظر.

ثامنا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.

والله أعلم.

(1) - قولنا «وغيرها من الصور محرمة» ، قلت: بيان ذلك في قرار المجمع الفقهي، في مجلة المجمع -العدد 3 (1/ 423) وهذا نصه:

قرار رقم 16 (4/ 3) بشأن أطفال الأنابيب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986 م.

بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة، قرر ما يلي:

أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

الأولى: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

ثانياً: الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما:

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.

والله أعلم.

(1) - قولنا «والأصل البقاء على الحرمة ولا تنقل إلا بيقين» ؛ لأن ثبوت الحياة الإنسانية هي الأصل في الحي، وحرمتها من ضرورات الشرع القطعية، فلا يُحكمُ بناقل عن هذه الأصول القطعية إلا إذا كان قطعيا مثلها، وإلا فلا يصح. ولعلماء العصر هنا كلام كثير وأبحاث مطولة وللأطباء في ذلك كذلك. وقد عقدت مؤتمرات طبية لهذه المسألة، فانظر أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغي على سبيل المثال. وللدكتور البار بحث في أجهزة الإنعاش، وللسلامي بحث في الإنعاش، وللدكتور محمد علي البار بحث في موت الدماغ، ولوزارة الصحة في المملكة دراسة، وورقة عمل أردنية في المؤتمر العربي الأول للتخدير والإنعاش والمعالجة الحديثة، قدمها أخصائيون ومستشارون، وللعلامة بكر أبو زيد في كتابه «النوازل» بحث في ذلك. وبالجملة فهذه المسألة من المسائل المعاصرة التي أكثر العلماء والباحثون والخبراء الكلام حولها. ومراجعها كثيرة جدا.

(1) - قولنا «ولهذا لعن النامصات والفالجات» ، اللعن وارد في صحيح البخاري برقم 5939، وهو في مسلم برقم 5695، من حديث عبدالله بن مسعود، قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وهذا لفظ مسلم.

(2)

- قولنا «إلا بمحرمها» لعموم النصوص في النهي، ولا يرخص في الخلوة في حال إلا حال الضرورة. وقد مثلها العلماء كالأسيرة أو الهاربة من بلاد الكفار أو الهاربة من مكان مخوف فلقيها أجنبي عدل فأوصلها محلها. انظر فتح الباري (9/ 331) وشرح ابن بطال (3/ 80)، وعمدة القاري (3/ 17) وحاشية السندي على البخاري (3/ 99). وشرح القاضي عياض على مسلم في (4/ 234). وفي شرح القرطبي على مسلم في باب «النهي عن المبيت عند غير ذات المحرم» وقد نقل العلماء الإجماع على أنه إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما أنه حرام باتفاق العلماء. قاله النووي في شرحه على مسلم في (5/ 4). وراجع ما قاله ابن عبدالبر في الاستذكار (5/ 113) و (9/ 355).

(3)

- قولنا «أو دخول نساء ثقات معها» ، قلت هذا تخريجا على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، انظر «الفواكه الدواني» (2/ 410) ومغني المحتاج (3/ 133) ومطالب أولي النهى (5/ 12).

(4)

- وقولنا «ولا يجوز إلا لعلاج ضرر» : مثاله التخدير العام أو الموضعي ممنوع، إلا لعلاج ضرر بإجراء العملية الجراحية.

(1) - قولنا «لأن لها عليه حقا» دليله ما أخرجه البخاري برقم 1968 من حديث سلمان «إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه» . وهو عند أحمد برقم 6832 من حديث عبدالله بن عمرو في قصة صيامه النهار وقيامه الليل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن ذلك ودلالته على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال له فيه «ولزوجك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولجسدك عليك حظا» . وهو صحيح.

(2)

- قولنا «وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم» الحديث في ذلك أخرجه البخاري برقم 1835، ومسلم 2942 كلاهما عن ابن عباس. وفي الباب أحاديث.

(3)

- أخرجه البخاري من قول الحسن «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» في باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» . قال الحافظ ابن حجر: وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. الفتح ط/ دار المعرفة (1/ 281).

(4)

- حديث «المؤمن لا ينجس .. » متفق عليه (البخاري برقم 283، ومسلم 850) ولفظه عند البخاري «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال «سبحان الله إن المؤمن =

= لا ينجس». أما زيادة «ولا ميتا» فأخرجه البخاري من قول ابن عباس في الجنائز برقم 1253. وهو مخرج عن ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين برقم 11246. وأخرجه الدارقطني مرفوعا برقم 1833. ومن طريقه الضياء في المختارة برقم 3984. وأخرجه من هذه الطريق البيهقي أعني من طريق ابن عيينه، وقال والمعروف موقوف وهذا هو السبب في عدم إيراد البخاري له في الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرا للاختلاف في رفعه ووقفه، فرجح البخاري بحسب صنيعه الوقف ..

(1)

- تقدم تخريجه.

(2)

- قولنا «والمعوذات» النصوص فيها كثيرة، فمنها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1927 من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)(الفلق: 1) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس)(الناس: 1).

(3)

- قولنا «والمأثورات والأدعية» وهي كثيرة صحيحة بحمد الله يرجع إليها في مظانها من كتب السنة وقد ألف فيها مؤلفات مستقلة، كالأذكار للنووي، والشوكاني، والمأثورات للبنا، وحصن المسلم، وغيرها.

(4)

- هذا الحديث في صحيح مسلم برقم 5857 ولفظه .. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبدالله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» .

(5)

- قولنا «والرقيا جائزة ما لم تكن شركا» ورد ما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم برقم 5862، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال «اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/ 195) ملخصا كلام العلماء كالمازري في شرحه على مسلم والقاضي عياض والنووي ما نصه (أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. ففي صحيح مسلم =

= من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. وله من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال فعرضوا عليه، فقال: ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقي يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا).

(1)

- قولنا «وأشربها المريض» أجاز ذلك سعيد بن المسيب وجماعات من العلماء، انظر «المفهم» للقرطبي، وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام على المسألة وما يتعلق بها في الفتح (10/ 233).

(2)

- راجع -على سبيل المثال- كتاب الطب والمرضى من صحيح الإمام البخاري. ومسلم في باب «الطب والمرضى والرقى» .

(1) - قولنا «حد الساحر ضربة بالسيف بالنص» أخرجه الترمذي عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه بإسماعيل بن مسلم المكي، وأخرجه الدارقطني من نفس الطريق برقم 3204، والبيهقي برقم 16942 وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف. وأخرجه الحاكم برقم 8073 ط/ دار الكتب العلمية وصححه، وقال الذهبي: صحيح غريب. قلت: وقد وجدت متابعة في معرفة الصحابة لأبي نعيم برقم 1492 (5/ 47) قال: حدثناه أبو عمرو بن حمدان: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا مخلد بن مالك، نيسابوري، ثقة، ثنا سعيد بن محمد الوراق، ثنا خالد بن عبيد الباهلي، مولى الباهلة، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: جاء جندب وقوم يلعبون ويأخذون بأعين الناس يسحرون، قال: فضرب رجلا منهم ضربة بالسيف فقتله، فرفع إلى السلطان وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «حد الساحر ضربة بالسيف» رواه أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب. قلت: هذه متابعة لا بأس بها، سعيد بن محمد وخالد صالحان في الشواهد، وعليه فالحديث حسن لغيره. قلت: ولم يتنبه الألباني عليه رحمة الله تعالى لهذه المتابعة في السلسلة الضعيفة وإلا لحسن الحديث كما هو معلوم. وأما إعلاله في السلسلة الحديث بعنعنة الحسن البصري فليس بشيء؛ لأنه من المرتبة الثانية التي ذكرها الحافظ ولا تضر عنعنتهم، ولو سلمنا أنه مرسل لما كان علة قوية قادحة تبعا للأئمة الكبار الذين قبلوها كما قال ابن القطان أن مراسيله جيدة. وقال أبو زرعة أنه وجد لها أصلا ثابتا سوى أربعة أحاديث. وقال علي بن المديني: مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 544) ط/ الرشد: هذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة. قلت: وهؤلاء الأئمة الكبار كفاية في اعتماد مراسيل الحسن، وضعفها قوم آخرون والحاصل أن الحديث حسن بهاتين الطريقين .. ويدل على ثبوته أنه عمل به الخلفاء الثلاثة الراشدون عمر وعثمان وعلي (مسند زيد بن علي 509) وابن عمر وجندب وجماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق كما نقله عنهم ابن المنذر في الإقناع صـ 147 - ط/ دار الكتب العلمية -بيروت. والله تعالى أعلم.

(1) - أخرجه الإمام البخاري برقم 228 من حديث فاطمة بنت أبي حبيش.

(2)

- حديث «أنها كانت تستحاض وتضع الطست .. » أخرجه البخاري برقم 310 عن عائشة قالت «اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي» . وفي الرواية الأخرى وهي مستحاضة ترى الدم.

(3)

- قولنا «ولأن المشقة تجلب التيسير» هذه إحدى القواعد المجمع عليها، والأدلة عليها من النصوص عديدة كقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78). انظر الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 35. وقواعد ابن نجيم الحنفي صـ 75.

(4)

- قولنا «وإذا ضاق الأمر اتسع» هذه من عبارات الشافعي الرشيقة وهي في معنى قاعدة «المشقة تجلب التيسير» . انظر القواعد للسبكي ط/ دار الكتب العلمية (1/ 59).

(5)

- قولنا للنص «إن الله لم يجعل .. » قلت: فيه ما أخرجه أحمد برقم 157 في جزء الأشربة ط/ مكتبة التراث -القاهرة. عن حسان بن مخارق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا في جر قال: فسمع النبيذ يهدر فقال لها: «ما هذا؟ » قالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لها هذا، فدفعه برجله فكسره ثم قال «إن الله عزوجل لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء». قلت: سند هذا الحديث حسن من هذه الطريق. وأخرجه من نفس الطريق إسحاق في مسنده برقم 1912، ط/ مكتبة الإيمان -المدينة المنورة، وقد صح موقوفا عن ابن مسعود، ذكره البخاري معلقا في باب حديث رقم 5614.

(1) - قولنا «والقسم الطبي جائز .. » ، قلت: شرطه إن لم يشتمل على القسم الممنوع شرعا، وهو بغير الله أو أسمائه أو صفاته؛ فإن اشتمل حرم، ومن اضطُرَّ من الخريجين إلى القسم به كطالب يدرس في بلد أجنبي يلزمونه عند التخرج بأداء القسم فهو ضرورة وتقدر بقدرها.

(1) - قولنا «لصراحة النهي عن ما فوقه» دليله ما أخرجه البخاري برقم 2743 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، أو كبير. وهو متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري برقم 2744 ومسلم برقم 4296، ولفظه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال «لا». قال: قلت أفأتصدق بشطره؟ قال «لا الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» . قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة» . قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة.

(2)

- حديث «لا وصية لوارث» ، قلت: هو حديث حسن صحيح رواه عدة من الصحابة، فقد أخرجه الإمام أبو داود بسند حسن برقم 2872 عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . وإنما حسنا الحديث لحال إسماعيل بن عياش الراوي له عن شرحبيل بن مسلم فإنه حسن الحديث في الشاميين، وشرحبيل شاميّ. وأخرجه الترمذي من نفس الطريق وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه الترمذي برقم 2121 من حديث عمر بن خارجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوراث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون عن غير هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قلت: شهر ابن حوشب وثقه كذلك ابن معين ويعقوب والعجلي وأحمد في رواية، وفي رواية لا بأس به. وكذا قال أبو زرعة الرازي، وتشدد ابن حزم فقال: ساقط. وجملة كلام أهل العلم فيه جمعها الحافظ فقال: صدوق كثير الإرسال والأوهام. انتهى. وقول الترمذي حسن صحيح إنما هو جمع بين رتبتي الحسن والأوثقية، أو باعتبار شاهد الحديث السابق والله أعلم. وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجة برقم 2714 وسنده صحيح.

(1) - قولنا «فإن لم يستطع فعلى جنب .. » دليله حديث البخاري برقم 1117 عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة. فقال «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» .

(2)

- حديث «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم 1953، ومسلم برقم 2749، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.

(3)

- قولنا «لما اشتد عليه الحصار في الخندق» الحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه (البخاري برقم 4111، ومسلم برقم 1457) واللفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا» . ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء.

(1) - حديث «من نسي صلاة .. » متفق عليه أخرجه البخاري برقم 597 ومسلم برقم 1598 واللفظ له عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» . قال قتادة (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(طه: 14).

(1) - هو مرض تنقله ذبابة تسمى «تسي تسي» تعيش في بعض الأماكن من أفريقيا ويدخل المصاب في نوم.

(2)

- حديث «العين وكاء السه .. » أخرجه أبو داود برقم 203 من حديث علي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ» . وسند أبي داود حسن في الشواهد والمتابعات وقد أعل ببقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء. قلت: أما الوضين فأبو داود نفسه إنما أخرج له لأنه قال فيه صالح الحديث. وقال أحمد ثقة ومرة ليس به بأس. وقال الذهبي ثقة وبعضهم ضعفه. وقال دحيم ثقة. وقال يحيى بن معين ثقة ومرة لا بأس به. وذكره ابن شاهين وابن حبان في الثقات. وقال الجرجاني ما أرى بأحاديثه بأسا. وقال أبو حاتم الرازي تعرف وتنكر. قلت: فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن إلا إن كان له علة أخرى. وأما بقية فالخلاصة ما قال الحافظ فيه أنه صدوق كثير التدليس على الضعفاء. قلت: وبقية رجال الإسناد ثقات، وقد أعل قوم الحديث بالانقطاع بين عبدالرحمن بن عائض عن علي قال الرازيان لم يدركه. إلا أن ابن حبان رحمه الله تعالى نقل عن البعض أنه لقيه والأكثر الأول. قلت: هذه العلة لا تؤثر خاصة وأن عبدالرحمن بن عائض مذكور في الصحابة. كما نقل عن البخاري نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة وتعقبه. وللحديث شاهد من حديث معاوية وهو قريب في الإسناد منه فيشهد أحدهما للآخر. وقد أخرجه الدارقطني في السنن برقم 597 وفيه ابن أبي مريم ضعفوه وأعل بغير ذلك إلا أنه صالح كشاهد. فالراجح عندي أن الحديث حسن. وقد اطلعت على تحسين ابن الصلاح والنووي له كما في فتح الغفار (3/ 85) ط/ دار عالم الفوائد، ثم الألباني في صحيح الجامع برقم 7598. وأكثر علماء الحديث على تضعيفه.

(3)

- قولنا «بلا وضوء» أخرجه مسلم برقم 861 عن أنس، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون.

(1) - «كل المسلم على المسلم .. » أخرجه مسلم برقم 6706 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» .

(2)

- تقدم تخريجه.

(1) - قولنا «فيقدر لذلك قدره بالنص» أخرجه مسلم برقم 7560 من حديث نواس بن سمعان في حديث الدجال الطويل والشاهد منه قوله: قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال «أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم» . قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال «لا اقدروا له قدره» .

(2)

- قولنا «على الأصل» ؛ لأن الأصل بقاء التكليف ورفعه محتاج للدليل.

(3)

- قولنا «وعموم النص وخصوصه» ، أما عمومه «فدين الله أحق أن يقضى» ، وأما خصوصه فهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وقضاؤه عندما نام مع أصحابه في الوادي، وحديث «فليصلها إذا ذكرها» وكلها صحيحة خرجناها في كتابنا هذا، ولله الحمد.

(1) - أخرجه أبو داود برقم 3209 بلفظ (عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كسر عظم الميت ككسره حيا»). قلت: سند أبي داود حسن. وفيه سعد بن سعيد، قال الذهبي في الكاشف ملخصا كلام العلماء فيه: صدوق. قلت: وبقية رجاله ثقات. ثم اطلعت على تحسين ابن القطان له، نقله عنه الألباني في الجنائز (1/ 233).

(1) - النامصة: هي من تزيل شعر حاجبيها لتحديده، والفالجة: من تحدد أسنانها تجملا، والواصلة: من تصل شعر رأسها بغيره تزويراً، وقد تقدم تخريج الحديث.

(2)

- قولنا جائز بالقيافة» فيه حديث متفق عليه (البخاري برقم 6770، ومسلم برقم 3690) عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال «ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». وقد بوب البخاري باب «القائف» . قال العلماء: =

= هذا الحديث أصل في إثبات النسب بالقافة. وهو مذهب الجمهور من الصحابة والأئمة إلا الحنفية، وعللوا ذلك بأنه خرص وتخمين ورُدَّ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمجزز، وما كان عليه الصلاة والسلام يقر باطلا، فلا يقر إلا الشرع. راجع شرح ابن بطال (8/ 386).

(1)

- قولنا «ولو مع معرفة صفاته» لورود النص في ذلك عند البخاري برقم 5310 من حديث ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا. فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بيّن. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم «لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه» فقال: لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وفي رواية أبي داود (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»).

(2)

- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174 - (1/ 153)

قرار رقم: 93 (1/ 10)

بشأن المفطرات في مجال التداوي

مجلة المجمع (ع 10، ج ص)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418 هـ الموافق 28 - حزيران (يونيو) -3 تموز (يوليو) 1997 م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في =

= الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 - 12 صفر 1418 هـ الموافق 14 - 17 حزيران (يونيو) 1997 م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء، قرر ما يلي:

أولا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:

1 -

قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

2 -

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

3 -

ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

4 -

إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5 -

ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

6 -

حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

7 -

المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

8 -

الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

9 -

غاز الأكسجين.

10 -

غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.

11 -

ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

12 -

إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.

13 -

إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

14 -

أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

15 -

منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

16 -

دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي.

17 -

القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).

ثانيا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.

ثالثا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز =