الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (1) به بأسَا (2) O.
*****
مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا
يجب العدد.
فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.
والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.
ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبداً، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.
لنا:
الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (3).
احتجُّوا:
66 -
بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (4) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة
(1) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل":(فلم أر).
(2)
"الكامل": (2/ 367 - رقم: 495)، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
رقم:61.
(4)
في مطبوعة "المسند": (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-).
سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (1).
والجواب:
أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (2).
قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (3).
وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (4). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (5). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (6).
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (7) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (8).
(1)"المسند": (2/ 109).
(2)
انظر: "أطراف المسند" لابن حجر: (3/ 435 - 436 - رقم: 4386) و"التاريخ الكبير": (5/ 159 - رقم: 491) و"الجامع" للترمذي: (4/ 78 - رقم: 2220؛ 6/ 218 - رقم: 3944) و"توضيح المشتبه": (6/ 288).
وفي "سؤالات الآجري لأبي داود": (1/ 152 - رقم: 13): (سألت أبا داود عن عبد الله بن عُصم أو عِصمَة؟ فقال: إسرائيل قال: عصمة، وقال شريك: ابن عُصم، وسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك) ا. هـ
(3)
"المجروحون": (2/ 5) بتصرف يسير.
(4)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 91 - رقم: 3304).
(5)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 243 - رقم: 862) وفيه: (واهي الحديث ضعيف وهو أشبه من أخيه).
(6)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 48 - رقم: 25).
(7)
"سنن أبي داود": (1/ 270 - رقم: 251).
(8)
"المعجم الصغير": (1/ 67 - رقم: 175).
وعبد الله بن عُصم- ويقال: ابن عِصْمَة-: أبو عَلْوان الحنفيُ [العِجليُ](1)، حديثه في أهل الكوفة، وثقه يحيى بن معين (2)، وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ (3). وقال أبو حاتم: شيخ (4). وذكره ابن حِبَان في "الثِّقات " أيضاً وقال: يخطئ كثيَراً (5). وقال ابنُ عَدِي: له أحاديث أنكرتها (6).
وأيُوب بن جابر، قال أحمد: يشبه حديثه حديث أهل الصِّدق (7).
وقال أحمد بن عصام الأصبهانيُ: كان عليُ بن المدينيِّ يضع (8) حديث أيُوب بن جابر (9). وقال الفلَاس: صالحٌ (10). وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (11).
وقال ابنُ عَدِىِّ: أحاديثُه متقاربةٌ، يحمل بعضها بعضَا، [وهو](12) ممَن يكتب حديثه (13) O.
*****
(1)
في الأصل: (الجعلي)، والتصويب من (ب).
(2)
تهذيب الكمال " للمزي: (15/ 306 - رقم: 3426) من رواية ابن أبي مريم عنه.
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 126 - رقم: 582).
(4)
المرجع السابق.
(5)
"الثقات": (5/ 57).
(6)
"الكامل": (4/ 211 - رقم: 1017).
(7)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 243 - رقم: 862).
(8)
هكذا في النسختين و"تهذيب الكمال" للمزي: (3/ 466 - رقم: 609) و"الميزان": (1/ 285 - رقم: 1068) [في الميزان: (وقال ابن المديني: يضع حديثه) ولعل صوابه: (وكان ابن المديني
…
) والله أعلم]، وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(يضعف)، والله أعلم.
(9)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 243 - رقم: 862).
(10)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 355 - رقم: 184).
(11)
"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 243 - رقم: 862).
(12)
زيادة من (ب) و"الكامل".
(13)
"الكامل": (1/ 355 - رقم: 184).