الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار
.
وقال أبو حنيفة: مستحبٌ.
واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة في الجملة من السَّبيلين وغيرها، فمنهم من قال: سنة (1).
154 -
قال الإمام أحمد: ثنا سُرَيج (2) - هو ابن [النعمان](3) -.
وقال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم.
قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدَثني أبي عن مسلم بن قُرْط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار، فإنَّها تجزئه"(4).
155 -
قال الدَارَقُطْنِيُ: وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أحمد بن الحسن المُضَريَّ ثنا أبو عاصم ثنا زَمْعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعوادٍ، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب".
(1) في هامش الأصل: (حـ: القول بوجوب الاستنجاء قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن سيرين في من صلَّى بقوم ولم يستنج: لا أعلم به بأساً. وهذا يحتمل أن يكون فيمن لم يلزمه الاستنجاء، كمن توضأ من نوم أو خروج ريح؛ ويحتمل أنَه لم ير وجوب الاستنجاء، وهو مذهب أبي حنيفة) ا. هـ انظر: "المغني" لابن قدامة: (1/ 206).
(2)
في النسختين: (شريح)، والتصويب من "التحقيق" و"المسند".
(3)
في النسختين: (السمان)، والتصويب من (ظ) وكتب الرجال.
(4)
"المسند": (6/ 108).
"سنن الدارقطني": (1/ 54 - 55).
قال الدَارَقُطْنيُّ: أمَّا الحديث الأوَل فإسناده صحيحٌ: وأمَّا هذا فلم يسنده غير المُضَريِّ وهو كذَّاب، وغيره يرويه عن طاوس مرسلاً- ليس فيه ابن عبَّاس-، ورواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله (1).
ز: روى الحديث الأوَل: أبو داود (2) والنَسائيُ (3)، والله أعلم O.
قال المؤلِّف: وندلُ على مالك:
156 -
بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال:"إنَّهما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستبري من بوله، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنَّميمة"(4).
أخرجاه في "الصحيحين"(5).
ز: 157 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثر
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 57) بتصرف واختصار.
(2)
"سنن أبي داود": (1/ 167 - رقم: 41).
(3)
"سنن النسائي": (1/ 41 - 42 - رقم: 44).
ووقع في نسخة (ظ) زيادة وهي: (وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"، ثم قال: وحديث أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة متصل صحيح
…
انتهى كلامه) ا. هـ
ومحل النقط كلمتان لم نتمكن من قراءتهما، وهذه الزيادة مهمة ولكنها غير موجودة في الأصل و (ب) فنخشى أن تكون حاشية ألحقت بالأصل في نسخة (ظ)، لذا أثبتت في الحاشية، والله أعلم.
(4)
"المسند"(1/ 225).
(5)
"صحيح البخاري": (1/ 64، 65؛ 2/ 339 - 340، 344؛ 8/ 242، 243)؛ (فتح - 1/ 317، 322 - رقمي: 216، 218؛ 3/ 223، 242 - رقمي: 1361، 1378؛ 10/ 469، 472 - رقمي: 6052، 6055).
"صحيح مسلم": (1/ 166): (فؤاد- 1/ 240 - رقم: 292).
عذاب القبر من البول ".
رواه الإمام أحمد (1) وابن ماجه (2) والحاكم وقال: على شرطهما، ولا أعلم له علَةً (3).
وقال الإمام أحمد في البول (4): وقد روي موقوفاً.
ويشبه أن يكون أصحُّ. قاله الدَارَقُطنِيُ (5).
158 -
وعن ابن عبَّاس رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "عامَّة عذاب القبر من البول، فتنزَّهوا من البول".
رواه الطَبرانيُ (6) والحاكم (7) والدَارَقُطْنِيُ وقال: إسناده لا بأس به (8).
159 -
وعن أنس عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه ".
(1)"المسند": (2/ 326، 388، 389).
(2)
"سنن ابن ماجه": (1/ 125 - رقم: 348).
(3)
"المستدرك": (1/ 183).
(4)
كذا بالأصل و (ب)، ولم نقف على قول الإمام أحمد.
(5)
"العلل": (8/ 208 - رقم: 1518).
ويحتمل هذا السياق أن ترجيح الوقف من كلام الإمام أحمد، وأن الدارقطني نقل ذلك عنه، وإنما استظهرنا ما أُثبت لأنا وقفنا على كلام الدارقطني في "العلل" كما هنا وليس فيه أنه من كلام أحمد، وأيضاً الحافظ ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في "أهوال القبور":(ص: 88) لم ينقل ترجيح الإمام أحمد للوقف- مع عنايته بأقوال الإمام أحمد، وسعة اطلاعه عيها-، وإنما اقتصر على الإشارة إلى رواية الوقف، والله أعلم.
(6)
"المعجم الكبير": (11/ 66 - رقم: 11104).
(7)
"المستدرك": (1/ 183 - 184).
(8)
"سنن الدارقطني": (1/ 128).
رواه الدَّارَقُطْنيُ من رواية أبي جعفر الرَازي (1)، وهو متكلَم فيه، قال ابن المديني: ثقة وكان يخلِّط (2). وقال أحمد: ليس بقوي (3). وقال أبو زرعة: يهم كثيراً (4).
وقال الدَارَقُطْنِيُّ: المحفوظ مرسلٌ O.
قال المؤلف: وقد استدلَ أصحابنا:
160 -
بما أنا به عبد الرَّحمن بن محمَّد القزَّاز أنا أحمد بن عليِّ بن ثابت أخبرني محمَّد بن جعفر بن علَاّن أنا أحمد بن جعفر (5) بن محمَّد الخلَاّل ثنا صالح
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 127).
(2)
كذا نقل الذَّهبي في الميزان: (3/ 320 - رقم: 6595)، وهو ملفَّق من روايتين، ففي سؤالات محمد بن عثمان ابن أبي شيبة لابن المديني:(ص: 122 - رقم: 148) أنه قال عنه: (كان أبو جعفر الرازي عندنا ثقة) ا. هـ
وروى الخطيب في "تاريخ بغداد": (11/ 146 - رقم: 5843) من رواية عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه أنه قال فيه: (هو نحو موسى عبيدة وهو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه) ا. هـ
هكذا جاءت الروايتان في "تهذيب الكمال" للمزي: (33/ 195 - رقم: 7284).
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": (1/ 261) - بعد أن نقل الروايتين-: (محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ضعيفٌ، فرواية عبد الله بن علي عن أبيه أول) ا. هـ
والذي يظهر- والله أعلم- أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن أبا جعفر من حيث الأصل ثقة، ولكن له أوهام وخاصة في روايته عن المغيرة بن مقسم، ونحوه فقد قال عنه ابن معين في "التاريخ" برواية الدوري:(4/ 358 - رقم: 4772): (ثقة، وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة). وقال ابن حبان في "الثقات": (4/ 228) في ترجمة الربيع بن أنس: (والناس يتقون [من] حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن فيها اضطراب كثير) ا. هـ وقال ابن عدي في "الكامل": (5/ 255 - رقم: 1400): (ولأبي جعفر أحاديث صالحة مستقيمة يرويها، وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به) ا. هـ وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": (صدوق، سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة) ا. هـ
(3)
"العلل" برواية عبد الله: (3/ 133 - رقم: 4578) وزاد: (في الحديث).
(4)
"سؤالات البرذعي لأبي زرعة": (2/ 443) وفيه: (شيخٌ يهم كثيراً).
(5)
(بن جعفر) سقطت من (ب).
ابن محمَّد بن نصر الترمذيُّ ثنا القاسم بن عبَاد الترمذيَّ ثنا صالح بن عبد الله الترمذيَّ عن أبي عامر عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدَّم مقدار الدرهم: يغسل وتعاد منه الصَّلاة "(1).
وقد رواه روح بن غطيف بن أبي سفيان الثَقفيُ (2) عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَب عن أبي هريرة.
وهذا الحديث لا يحسن الاحتجاج به، قال (3) يحيى بن معين قال: نوح ابن أبي مريم ليس بشيءٍ ولا يكتب حديثه (4). وقال الدَارَقُطْنِيُ: متروكٌ (5).
وقال البخاريَّ: هذا الحديث باطلٌ، ورَوْح منكر الحديث (6). وقال النَسائيُ: رَوْح (7) متروك الحديث (8). وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات
(1)"تاريخ بغداد": (9/ 330 - رقم: 4866).
(2)
في مطبوعة "التحقيق": (1/ 125 - رقم: 115): (روح بن غطيف عن أبي سفيان الثقفي) خطأ.
وقد ترجم لروح: البخاري في "التاريخ الكبير": (3/ 308 - رقم: 1047) وذكر في ترجمته هذا الحديث، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل":(3/ 495 - رقم: 2245) أيضاً، وذكر روايته عن الزهري، لكنه خالف البخاري في نسبته فقال:(روح بن غطيف بن أعين الجزري).
(3)
كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق":(فإن).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (30/ 59 - رقم: 6495).
(5)
"سنن الدارقطني": (2/ 12)؛ "العلل": (9/ 221 - رقم: 1730).
(6)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 56 - رقم: 491) من رواية آدم عنه. وعزى الحافظ ابن حجر في "اللسان": (2/ 576 - رقم: 3406) هذه الكلمة إلى "التاريخ الكبير" ولم نرها في المطبوع.
وانظر: "التاريخ الكبير": (3/ 308 - رقم: 1047)؛ "التاريخ الأوسط ": (1/ 446): "الضعفاء الصغير": (ص: 436 - رقم: 118).
(7)
من قوله: (قال الدارقطني: متروك) إلى هنا سقط من مطبوعة "التحقيق".
(8)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 99 - رقم: 109).
على الثقات، لا يحل الاحتجاج به (1).
قال ابن حِبَّان: وهذا حديث موضوع لا شك فيه، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّما هو اختراعٌ أحدثه أهل الكوفة في الإسلام (2).
ز: قال سفيان بن عبد الملك: قال عبد الله- هو ابن المبارك-: قد رأيت رَوْح بن غطيف- صاحب "الدَّمَ قدر الدِّرهم
…
" عن النَّبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه مجلساً، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالساً معه لكثرة ما في حديثه- يعني: المناكير- (3).
وقال ابن عَدِيٍّ: أنا محمَّد بن مُنيرْ ثنا أحمد بن العبَّاس قال: قلت ليحيى ابن معين: تحفظ عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "تعاد الصَلاة في مقدار الدرهم من الدمَ "؟ قال: لا والله. ثمَّ قال: مَنْ؟
قلت: ثنا مُحْرِز بن عون. قال: ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن القاسم بن مالك المزني. قال ثقة، عن مَنْ؟ قلت: عن روح بن غطيف. قال: ها. قلت: يا أبا زكريا، ما أرى أُتينا إلا من روح بن غطيف. قال: أجل.
قال ابن عَدِي: هذا لا يرويه عن الزهريِّ - فيما أعلمه - إلا رَوْح بن غطيف، وهو منكرٌ بهذا الإسناد (4).
قال البيهقيُ: وفيما بلغني عن محمَّد بن يحيى الذُّهلِي أنَّه قال: أخاف أن
(1)"المجروحون": (1/ 298) وفيه: (لا تحلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه) بدلاً من قوله (لا يحل الاحتجاج به).
(2)
"المجروحون": (1/ 299) باختصار.
(3)
"السنن الكبرى" للبيهقي: (2/ 404)، وانظر:"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 56 - رقم: 491).
(4)
"الكامل": (3/ 138 - رقم: 660).