‌36 - نفيا. وقد على خلاف الظاهر…يأتي؛ كأولى، والتفات دائر - درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

(1) انظر: دلائل الإعجاز ص 124 - 127.

(2)

ومن دواعي تقديمِه:

التَّبَرُّكُ به: «رسولُ اللهِ قالَ: صُومُوا تَصِحُّوا» .

التَّرَحُّمُ: «عبدُك المسكينُ جاءَ» . قالَه السَّعدُ في شرحه المفتاح. انظر: آراء التّفتازانيّ البلاغيّة ص 310.

إفادةُ العمومِ: «كلُّ إنسانٍ لم يَقُمْ» ؛ قدّمناه لننفيَ القيامَ عن كلِّ إنسانٍ. انظر: الإيضاح 2/ 73.

تقويةُ الحُكْمِ وتقريرُه: (هو يُعطي الجزيلَ) بتكرارِ الضّميرِ مرّةً مُنفصِلاً وأُخرى مُستتِراً. انظر: دلائل الإعجاز ص 129.

إفادةُ زيادةِ تخصيصِ المسند إليه المقدَّمِ بالمسندِ المؤخَّرِ: كقولِك لِمَنْ سرقَ مالَك: «أنتَ سارقُ مالِي» ، كأنَّكَ تكادُ تقولُ له:(لا غيرُك). انظر: المطوّل =

= ص 254، والمفصّل في علوم البلاغة ص 140 - 144.

الدَّلالةُ على أنَّ المطلوبَ هو «اتّصافُ المسند إليه بالخبر، لا الخبرُ نفسُه» : نحو: «المقاتلُ ألقى سلاحَه وانصرَفَ» .

الدَّلالةُ على أنَّ المطلوبَ هو «اتّصافُ المسندِ إليه بالمسندِ على الاستمرارِ، لا مجرَّد الإخبارِ بصدورِه عنه» : كقولك: (الزَّاهِدُ يَشربُ ويَطربُ)؛ دلالةً على أنَّه يصدرُ عنه الفعلُ حالةً فحالةً، على سبيلِ الاستمرارِ، بخلافِ قولك:(يشربُ الزَّاهدُ ويطربُ)؛ فإنَّه يدلُّ على مجرَّدِ صدورِه عنه في الحالِ أو الاستقبالِ.

لفظا: «مثلُ» ، و «غيرُ» إذا استُعملا على سبيل الكِنايةِ: في نحو: (مثلُك لا يبخلُ)، و (غيرُك لا يجودُ)، بمعنى: أنت لا تبخلُ، وأنت تجودُ. وفي الإيجاب؛ نحوُ:(مثلُ الأميرِ يَحملُ على الأدهمِ والأشهبِ).

من غيرِ إرادةِ تعريضٍ لغيرِ المخاطَب. انظر: المطوّل ص 270 - 271.

وكذا افتنَّ صاحبُ الطِّراز في بسْط نوعٍ من التّقديم يُعنَى بالتدرُّجِ، أي: التَّرَقِّي أو التَّدَنِّي:

كَيْفاً: نحو قولِه: [الخفيف]

نظرةٌ، فابتسامةٌ، فسلامُ

…

فكلامٌ، فموعدٌ، فلقاءُ

أو زمناً: «سطَّر بنو أميَّةَ وبنو العبَّاسِ تاريخاً مَجيداً» .

أو شرفاً: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178].

أوغيره. انظر الطّراز 2/ 33 - 43، ومعترك الأقران 1/ 174، ومعجم المصطلحات البلاغيّة ص 404، والتّقديم والتّأخير في القرآن الكريم ص 102 - 141.

(1)

حالاتُه:

في المسند إليه، هي:(وَضْع المضمَر موضعَ المظهر، ووَضْع المظهر موضع المضمر).

وفي غير المسند إليه: (الالتفات، والأسلوب الحكيم، والقَلْب، والتّعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، والتّعبير عن الماضي بصيغة المستقبل، ومخالفة السِّياق في صِيَغ الأفعال).

(1) جيء بالمسنَد إليه (فاعل نِعم) ضميراً مستتراً، وكان مُقتضى الظَّاهر أن يُقال:(نِعمَ الرَّجلُ زيدٌ)، ليكونَ (فاعلُ نِعم) اسماً ظاهراً (الرّجلُ)، ولا يُؤتى به ضميراً؛ لعدم تقدُّم ما يُفسِّرُه، لكنْ خولِفَ الظَّاهرُ، وأُتي بالمسنَد إليه مُضمراً في موضعِ الإظهارِ؛ لغرضِ الإيضاحِ بعدَ الإبهام.

(2)

القولان - في الاسم المرفوع بعد «نِعْمَ، وبِئْسَ» وفاعلِهما، أي: المخصوصُ بالمدحِ أو الذَّمِّ - هما:

أنَّه مبتدأ، والجملةُ قبلَه خبرٌ عنه.

أنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ وجوباً، والتّقديرُ:«نِعْم الرّجلُ هو زيدٌ» .وتكون الجملة استئنافيّة لا محلّ لها. وهذا هو الوجهُ المقصود؛ إذ أصحابُ القولِ الأوَّلِ يحتملُ عندَهم أن يكونَ الضَّميرُ عائداً إلى المخصوصِ، وهو متقدِّمٌ تقديراً.

انظر: اللُّمَع ص 200، وأسرار العربيّة ص 112، وشرح التّسهيل 3/ 16، وشرح المراديّ على الألفيّة 1/ 536، وأوضح المسالك 3/ 270، وابن عقيل 2/ 167، والمختصر ص 55.

(3)

يكونُ الإبهامُ ثمّ التّفسير؛ لقَصْدِ التَّفخيم، وليتمكّنَ في ذهنِ السَّامعِ ما بعدَ ضميرِ الفَصْل، إذ إنَّ السَّامعَ متى لم يفهمْ من الضَّميرِ معنًى بقيَ منتظراً لعُقبى الكلامِ كيفَ تكونُ؟ انظر: مفتاح العلوم ص 294.

(4)

وقد يُوضَعُ المسندُ إليه المضْمَرُ مَوْضِعَ المظهرِ:

لاشتهارِه ووُضوحِ أمْرِه؛ كقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1] أي: القرآنَ. انظر: المطوّل ص 283.

أو لأنّه بلَغَ من عِظَم شَأْنِهِ إلى أنْ صارَ مُتَعَقَّلاً في الأذهانِ؛ نحوُ: «هو الحيُّ الباقي»

أو لادِّعاءِ أنَّ الذِّهْنَ لا يَلتفِتُ إلى غيرِه؛ كقولِ أبي العلاء في مطلع قصيدةٍ: [الكامل]

زارَتْ عليها للظَّلامِ رُواقُ

…

ومن النُّجوم قلائدٌ ونِطاقُ

الضّميرُ المستترُ في (زارت) لا مرجعَ ملفوظاً له؛ لأنّه مطلع القصيدة. انظر: المطوّل ص 283.

(1) لتمكين المسندِ إليه في ذِهْن السَّامِعِ. انظر: التّلخيص ص 36.

(2)

وَقَدْ يُوْضَعُ المسندُ إليه الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ:

فإنْ كانَ المظهَرُ الَّذي وُضِعَ موضِعَ المضمَرِ: اسمَ إشارةٍ، فذاكَ:

لِكمال العِنايةِ بتمييز المسند إليه؛ لاختصاصِه بحُكمٍ بديع؛ كقول ابن الرَّاوَنْدِيّ: [البسيط]

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ

…

وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقَا

هَذَا الَّذِيْ تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً

…

وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقَا

فقوله: «هذا» إشارةٌ إلى حُكْمٍ سابقٍ غيرِ محسوسٍ، وهو:(حرمانُ العاقلِ وارتزاقُ الجاهل)، وكان مقتضى الظّاهر الإضمارَ؛ لتقدُّم ذِكْرِه، فيقول:«هما أو هو» مثلاً، ولكنْ عَدَل إلى اسم الإشارة؛ ليُري السَّامعَ أنّ هذا الشّيءَ المتميّزَ المتعيِّنَ هو الّذي له الحكمُ العجيبُ، وهو:(جعلُ الأوهامِ حائرةً والعالِم النِّحريرِ زنديقاً).

أو للتَّهَكُّمِ بالسَّامعِ:

كما إذا كانَ فاقِداً للبَصَرِ: وسألَ: «مَن رماني بالحَجَر؟ » ، فقيلَ له:«هذا الّذي رماك بالحَجَر» وكان مقتضى الظَّاهر أن يُقال: «هو الّذي

…

» لتقدُّم مرجعِ الضّمير في سؤال الكفيف؛ لكنْ عُدِلَ إلى اسم الإشارة لقصْدِ السُّخرية بالمخاطَب؛ إذ نزَّلَه منزلةَ البصيرِ استهزاءً به.

أو لم يكنْ ثَمَّ مُشارٌ إليه أصلاً: كما لو سأل البصيرُ السؤالَ ذاتَه، فأُجيبَ الجوابَ ذاتَه، مع عدم وجود مشارٍ إليه أصلاً.

أو للتَّنبيه:

أ- على كمال بلادته؛ بأنّه لا يُدرِكُ إلّا المُعايَنَ المحسوسَ بالبصر؛ كأنْ يسألَك: مَن شاعرُ الفلاسفة؟ فتجيبه: (ذلك أبو العلاء المعرّيّ)؛ ومقتضى الظَّاهر أن تقول: (هو أبو العلاء .. )؛ لتقدُّم مرجِعِ الضَّمير، لكنّك خالفتَ الظَّاهرَ؛ تنبيهاً على أنّ مخاطبَك بليدٌ تماماً، لا يفهمُ إلّا بالإشارة الحِسّيّة.

ب- على كمال فطانته بأنّ غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوسِ عند غيره؛ كأنْ يدورَ النَّقاشُ حولَ مسألةٍ فلسفيّةٍ عميقةٍ، فيقول الأبُ لابنِه:(هذه مسألةٌ واضحةٌ)؛ لأنَّه توسَّمَ النُّبوغَ والفَهْمَ في ابنِه، فكأنَّ هذه المسألةَ التَّجريديّةَ صارت عندَه مفهومةً كما يُفهَمُ المحسوسُ عندَ غيرِه.

أو لادِّعاءِ كمالِ ظهورِه؛ حتّى كأنّه محسوسٌ بالبَصَر: كأنْ يجري النّقاشُ في مجلس حولَ مفهومٍ تجريديّ، فيقولُ أحدُهم:«هذا أوضحُ من الشَّمس» . مكانَ «هو

…

».

وإنْ كانَ المظهَرُ الَّذي وُضِعَ موضِعَ المضمَرِ: غيرَ اسمِ الإشارةِ، فذاكَ: =

= لإدخال الفَزَع في فؤادِ السَّامعِ وتربيةِ المهابةِ عنده، أو لتقويةِ دافع الامتثال والطّاعة عند المأمورِ؛ كقولِ الخليفة لبعض رعيّته:«أميرُ المؤمنينَ يأمرُك بكذا» مكانَ: «أنا آمُرُكَ بكذا» .

أو للاستعطاف؛ كقوله: [الوافر]

إِلَهِيْ عَبْدُكَ الْعَاصِيْ أَتَاكَا

…

مُقِرّاً بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَا

لم يقل: «أنا العاصي أتيتُك» لِما في لفْظ «عبدك» من التَّخَضُّع واستحقاق الرَّحمةِ وترَقُّبِ الشَّفَقةِ.

أو للتَّلَذُّذِ بذِكْرِه: كقوله: [الطّويل]

بِاللهِ يَا ظَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا

…

لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ؟

إذْ لم يقل: «أم هي

…

؟ ».

لإزالة اللَّبْس، إذا كان استخدامُ الضّمير سيُفضي إليه. انظر: التّلخيص ص 36 - 37، والإيضاح 2/ 82 - 85، والمطوّل ص 283 - 286، والمختصر ص 56 - 57، والمفصّل في علوم البلاغة ص 148 - 152.

(1)

صل: يظهره، تحريف.

(2)

انظر: مفتاح العلوم ص 435.

(3)

غَضْبَان بن القَبَعثَريّ الشّيبانيّ البصريّ، انظر: تاريخ دمشق 48/ 62 - 67؛ ففيه أخبار وحوارات لطيفة بينه وبين الحجّاج.

(4)

ت 95 هـ. انظر: الأعلام 2/ 168.

(1) انظر: اللّسان (دهم، شهب).

(2)

انظر الخبر في: دلائل الإعجاز ص 138 وسمَّاها: «المُغالَطة» ، ومفتاح العلوم ص 435.

(3)

ت 626 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 352.

(4)

انظر: مفتاح العلوم ص 435، وللمصطلح تسمياتٌ أُخرى. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة ص 119 - 120. وكان السَّكَّاكيُّ سمَّاه: «الأسلوبَ الحكيم» بتعريف الأسلوب، وكونِ الحكيمِ نعتاً لا مضافاً إليه. إذ إنّ الدَّلالةَ في «أسلوب الحكيم» أصبحتْ تنحصرُ فيما يَتلفَّظُ به ذلك الرَّجلُ الموصوفُ بالحكمةِ؛ سواء أكان داخلاً في مفهومِ هذا النَّوعِ البلاغيّ أم لا! . وقد ذهبَ د. محمَّد بن عليّ الصَّامل إلى أنَّ هذه الصّيغة مرجوحةٌ، ورأى عدمَ استعمالها أولَى. انظر: الأسلوب الحكيم دراسة بلاغيّة تحليليّة ص 25.

(5)

ومن الأسلوب الحكيم: تَلَقِّي السّائل بغير ما يَطلُبُ؛ بتنزيل سؤالِه منزلةَ غيرِه؛ تنبيهاً على أنّه الأَولى بحالِهِ، أو المهمُّ له: كقولِه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215] سألُوا عن بيان ما يُنفِقون فأُجيبوا ببيان المصارف. انظر: الإيضاح ص 95.

(1) وزعمَ القزوينيّ في الإيضاح 2/ 87 أنّ هذا التّفسيرَ للالتفاتِ أخصُّ من تفسير السَّكّاكيّ الّذي فسَّره بقوله: «الحكايةُ والخطابُ والغَيبةُ ثلاثتُها يُنقَلُ كلُّ واحدٍ منها إلى الآخر، ويُسمّى هذا النّقلُ التفاتاً» انظر: مفتاح العلوم ص 296. فالسّكّاكيُّ لم يشترط: (أنْ يكونَ التّعبيرُ الثّاني بخلاف مقتضى الظّاهر). وجَليٌّ أنَّ إغفالَه هذا القيدَ يُدخِل في الالتفات قولَك: «أنا زيدٌ، وأنت عمرو، وهم رجال» وليس منه. وكان ابن الأثير أوصى بأن يكونَ الالتفاتُ لفائدةٍ اقتضته، ولرعاية نكتةٍ. انظر: المثل السّائر 2/ 136.

(2)

ت نحو 20 ق هـ. انظر: الأعلام 4/ 247.

(3)

له في ديوانه ص 33، ومفتاح العلوم ص 298. ووَرَدَ البيتُ الأوّل - ولا شاهدَ حينئذٍ- في عيار الشّعر ص 174، والعُمدة 1/ 74 - 160، والجُمان في تشبيهات القرآن ص 270، والأمالي الشّجريّة 2/ 607.

(1) ص 281 - 300.

(2)

ولتخريجِ الكلام بخِلافِ مُقتضَى الظَّاهرِ - في غير بابِ المسندِ إليه، وغير ما ساقه المصنِّفُ من الالتفات والأسلوب الحكيم- صورٌ، منها:

القَلْب: وهو أنْ يُجعَلَ أحدُ أجزاءِ الكلامِ مكانَ الآخرِ، والآخرُ مكانَه؛ على أنْ يُعطى كلٌّ منهما صفةَ الآخرِ وحكمَه؛ ليخرُجَ من ذلك التّقديمُ والتّأخيرُ والبناءُ لِما لم يُسمَّ فاعلُه. كقول العرب:(خَرَقَ الثّوبُ المسمارَ)، و (أدخلتُ الخاتَمَ في الإصبع)، وقد احتال النُّحاةُ في تعليل المسموع منه وأوصَوا بألّا نقيسَ عليه، والبلاغيّون في هذا بين مانعٍ له ومُجيزٍ. انظر: الإيضاح 2/ 97، وابن عقيل 1/ 535، والقلب البلاغيّ في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين ص 14 وما بعدها.

التَّعبيرُ عن المستقبل بلفظ الماضي: كقوله: {وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [النّمل: 87] إشارةً إلى تحقُّق وقوعِه. وله اعتبارات لطيفة تُؤنَس في مواقعها وأحوالها. انظر: الإيضاح 2/ 96، ومعجم المصطلحات البلاغيّة ص 378.