الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُخْتَلِفَةِ غيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِيْ أَمْرٍ يَعُمُّهَا فِيْ تَعْرِيْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ:
85 - مُفْرَدٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ، وَتَارَهْ
…
يَكُوْنُ مُرْسَلاً. أَوِ اسْتِعَارَهْ
مُفْرَدٌ: وَهُوَ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ، عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ.
- فَاحتَرَزَ بِـ (الْمُسْتَعْمَلَةِ) عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
- وَقَيْدُ (فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ): يُدْخِلُ الْمَجَازَ الْمُسْتَعْمَلَ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ؛ كَلَفْظِ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْمُخَاطِبُ - بِعُرْفِ الشَّرْعِ - فِي الدُّعَاءِ مَجَازاً، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ، فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الِاصْطِلَاحِ الَّذِيْ وَقَعَ بِهِ التَّخَاطُبُ، أَعْنِي الشَّرْعَ.
- وَقَوْلُنَا: (عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ): أَيْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوْعِ لَهُ.
فَلَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْعَلَاقَةِ - أَيْ بَيْنَ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَغَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ (1) - وَإِلَّا لَصَحَّ إِطْلَاقُ كُلِّ لَفْظٍ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَكُوْنُ مُسَمَّاهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ.
وَيُخْرِجُ الْغَلَطَ عَنْ تَعْرِيْفِ الْمَجَازِ (2)؛ كَقَوْلِنَا: (خُذْ هَذَا الْفَرَسَ) مُشِيْراً إِلَى كِتَابٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ.
- وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّعْرِيْفَ بِقَيْدٍ (مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ)(3) لِيُخْرِجَ الْكِنَايَةَ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ مَا وُضِعَ لَهُ (4).
(1) أي: الكلمة.
(2)
أي قوله: (على وجهٍ يصحّ مع قرينة عدم إرادته).
(3)
القرينة: الأمرُ الذي ينصبه المتكلِّمُ دليلاً على أنّه أرادَ باللَّفظِ غيرَ معناه الوضعيِّ، وهذه القرينة نوعان: لفظيّة، وحاليّة.
(4)
فاللَّفظُ المستعمَلُ في غيرِ ما وُضع له قد يكون مَجازاً، وقد يكون كِنايةً، وقد يكون غلَظاً، وقد يكونُ مرتجلاً، وقد يكونُ منقولاً. انظر: المطوَّل ص 573.
أَوْ مُرَكَّبٌ: وَالْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْمَا شُبِّهَ بِمَعْنَاهُ [الْأَصْلِيِّ](1) - أَيْ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ اللَّفْظُ بِالْمُطَابَقَةِ - تَشْبِيْهَ التَّمْثِيْلِ؛ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ وَجْهُهُ مُنْتَزَعاً مِنْ مُتَعَدِّدٍ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّشْبِيْهِ؛ كَمَا يُقَالُ لِلْمُفْتِيْ - إِذَا تَرَدَّدَ فِي الْجَوَابِ عَمَّا اسْتُفْتِيَ فِيْهِ؛ فَيَهُمُّ تَارَةً بِأَنْ يُطْلِقَ لِسَانَهُ لِيُجِيْبَ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَلَا يَهُمُّ تَارَةً أُخْرَى؛ فَيَقْبِضُ-:(إِنِّيْ أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلاً وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى)(2).
شُبِّهَ تَرَدُّدُهُ بِصُوْرَةِ مَنْ قَامَ لِيَذْهَبَ؛ فَتَارَةً يُرِيْدُ الذَّهَابَ فَيُقَدِّمُ رِجْلاً، وَتَارَةً لَا يُرِيْدُ فَيُؤَخِّرُ أُخْرَى. فَاسْتُعْمِلَ فِي الصُّوْرَةِ الْأُوْلَى الْكَلَامُ الدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ عَلَى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ - وَهُوَ الْإِقْدَامُ تَارَةً وَالْإِحْجَامُ أُخْرَى - مُنْتَزَعٌ مِنْ عِدَّةِ أُمُوْرٍ، كَمَا تَرَى.
وَهَذَا الْمَجَازُ الْمُرَكَّبُ يُسَمَّى التَّمْثِيْلَ؛ لِكَوْنِ وَجْهِهِ مُنْتَزَعاً مِنْ مُتَعَدِّدٍ، عَلَى سَبِيْلِ الِاسْتِعَارَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِيْهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَأُرِيْدَ الْمُشَبَّهُ (3)، كَمَا هُوَ شَأْنُ الِاسْتِعَارَةِ (4).
وَتَارَهْ يَكُوْنُ: أَيِ الْمَجَازُ
مُرْسَلاً: وَهُوَ مَا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ فِيْهِ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَالْحَقِيْقِيِّ، كَالْيَدِ
(1) ليس في صل.
(2)
القول من كتاب يزيد بن الوليد لمروان بن محمّد؛ لِتَلَكُّئه في المبايعة: «بسم الله الرّحمن الرّحيم، من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمّد. أمّا بعدُ: فإنّي أراك تقدِّمُ رِجلاً وتؤخِّر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيِّهما شئتَ. والسَّلام» البيان والتَّبيين 1/ 302.
(3)
وتُرِكَ ذِكْرُ المشبَّه بالكُلّيّة.
(4)
وثمّة نوعٌ آخرُ يُسمّى المجاز، وهو المجاز الإعرابيّ بالحذف والزّيادة، وسيشيرُ إليه العمريّ رحمه الله قبل البدء بمبحث الكناية. وللاستزادة يُنظَر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 598.
الْمَوْضُوْعَةِ لِلْجَارِحَةِ الْمَخْصُوْصَةِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي النِّعْمَةِ (1)؛ لِكَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِيَّةِ لِلنِّعْمَةِ؛ لِأَنَّ النِّعْمَةَ مِنْهَا تَصْدُرُ وَتَصِلُ إِلَى الْمَقْصُوْدِ، وَكَالْيَدِ فِي الْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَظْهَرُ سُلْطَانُ الْقُدْرَةِ يَكُوْنُ فِي الْيَدِ، وَبِهَا يَكُوْنُ الْأَفْعَالُ الدَّالَّةُ عَلَى الْقُدْرَةِ؛ مِنَ الْبَطْشِ، وَالضَّرْبِ، وَالْقَطْعِ، وَالْأَخْذِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَكَالرَّاوِيَةِ (2) - الَّتِيْ هِيَ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِلْبَعِيْرِ الَّذِيْ يَحْمِلُ الْمَزَادَةَ - إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الْمَزَادَةِ. أَيْ: فِي الْمِزْوَدِ الَّذِيْ يُجْعَلُ فِيْهِ الزَّادُ (3)، أَيِ الطَّعَامُ، الْمُتَّخَذُ لِلسَّفَرِ (4)؛ وَالْعَلَاقَةُ كَوْنُ الْبَعِيْرِ حَامِلاً لَهَا (5)، وبِمَنْزِلَةِ الْعِلَّةِ الْمَادِّيَّةِ (6).
(1) ويُشترَط أن يكونَ في الكلام إشارةٌ إلى المُوْلِي لها؛ فلا يُقال: (اقتنيْتُ يداً) كما يُقال: (اقتنيتُ نعمةً). انظر: الإيضاح 4/ 21.
(2)
في صل: الرّواية، تحريف.
(3)
انظر: المطوّل ص 575. والمزادةُ يُتزوَّد فيها الماءُ. والمِزْوَدُ وعاءٌ يُجعل فيه الزّادُ. انظر اللّسان (زيد - زود).
(4)
الزَّادُ: طعام السّفَر والحضَر جميعاً. انظر اللّسان (زود).
(5)
وبعلاقة المجاورة.
(6)
علاقاتُ المجازِ المرسَلِ كثيرةٌ؛ والعمريُّ رحمه الله تعالى اختصرَ بحثَ المجاز المرسَل اختصاراً شديداً؛ لذا سنشيرُ إلى أشهرِها؛ (علماً بأنَّ علاقة المجاز المرسَل تُسمَّى بحسب اللفظ المذكور في الجملة لا المحذوف):
السَّببيّة: يُذكَرُ السَّببُ ويُراد منه المُسَبَّبُ؛ (رَعَتِ الماشيةُ الغيثَ) أي: العُشبَ، ولكنْ ذُكِرَ الغيثُ الذي هو سببُ العُشب.
المُسبَّبيّة: يُذكَرُ المُسَبَّبُ ويُراد منه السَّببُ؛ (وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا)[غافر: 13] أي: مطراً يُسبِّبُ الرِّزقَ.
الجُزئيّة: يُذكَرُ الجزءُ، ويُرادُ منه الكُلُّ؛ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النِّساء: 92] أي: عَبْدٍ مؤمنٍ.
الكُلّيّة: يُذكَرُ الكُلُّ، ويُرادُ منه الجزءُ؛ (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ) [البقرة: 19] أي: رؤوس أصابعهم.
اعتبار ما كان: تسمية الشّيء باسم ما كان عليه (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)[النّساء: 2] أي: البالغين الرّاشدين الذين كانُوا يتامى.
أَوِ اسْتِعَارَهْ: أَيْ أَوْ يَكُوْنُ الْمَجَازُ اسْتِعَارَةً إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَاقَتُهُ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ - بَلْ كَانَتِ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا - فَاسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ، فَعَلَى هَذَا:
اعتبار ما سيكون: تسمية الشّيء باسم ما يؤول إليه؛ (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا)[يوسف: 36] أي: عنباً سيكونُ خمراً.
المَحَلّيّة: يُطلَقُ المحلُّ ويُرادُ به الحالُّ؛ (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا)[يوسف: 82] أي: أهل القرية.
الحالّيّة: يُطلَقُ الحالُّ ويُرادُ به المحلُّ؛ (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ)[الانفطار: 13] أي: في الجنّة التي بها يحلّ النعيمُ.
اللّازميّة: كون المعنى الوضعيّ للّفظ المذكور لازماً للمعنى المجازيّ؛ أي يوجدُ المعنى المذكور عندَ وجودِ المعنى المجازيّ؛ (أشرقَ الضَّوءُ) أي: الشَّمس. والقرينة "أَشْرَقَ".
المَلزوميّة: كون المعنى الوضعيّ للّفظ المذكور ملزوماً للمعنى المجازيّ (أي عندَما يوجدُ المعنى المذكور يُوجَد المعنى المجازيّ؛ (دخلَتِ الشّمسُ الغرفةَ) أي: الضّوء، والقرينة "دخلت".
الآليّة: تسميةُ الأثرِ النّاتجِ باسمِ آلتِه؛ (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ)[الشّعراء: 84] أي: ذِكْراً حسناً.
المُجاوَرة: تسميةُ الشّيء باسمِ مُجاوِره؛ (شَكَكْتُ بالرُّمحِ ثيابَ فلانٍ) أي: قلبَه أو جسمه.
العُموم: تسميةُ الخاصّ باسمِ العامّ؛ (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)[النّساء: 54] أي: محمّداً صلى الله عليه وسلم.
الخصوص: تسميةُ العامّ باسمِ الخاصّ؛ كإطلاق اسم شخصٍ (تميم، ربيعة، مُضَر، قريش) على قبيلةٍ كاملة.
التَّعلُّق الاشتقاقيّ: وهو إقامةُ صيغةٍ مَقامَ أُخرى شرطَ انتمائِهما إلى مادّةٍ واحدة، ومنه: إطلاق المصدر على اسم المفعول (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ)[النّمل: 88] أي: مصنوع الله. وإطلاق اسم الفاعل على المصدر (لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ)[الواقعة: 2] أي: تكذيب. وإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا)[الإسراء: 54] أي: ساتراً، والله تعالى أعلمُ بمرادِه.
وللاستزادة يُنظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 595، والتَّلخيص ص 83، وتهذيب الإيضاح 2/ 126، والمطوّل ص 575، وجواهر البلاغة ص 238، وعلوم البلاغة للمراغي ص 210، والبلاغة العربيّة للميدانيّ 2/ 271، والمفصَّل في علوم البلاغة ص 503، والبلاغة الميسّرة ص 117.
· الِاسْتِعَارَةُ: هِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْمَا شُبِّهَ بِمَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ؛ لِعَلَاقَةِ الْمُشَابَهَةِ؛ كَـ (الْأَسَدِ) فِيْ قَوْلِنَا: (رَأَيْتُ أَسَداً يَرْمِيْ)(1).
· وَقِيْلَ: إِنَّهَا - أَيِ الِاسْتِعَارَةَ - مَجَازٌ عَقْلِيٌّ؛ بِمَعْنَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي أَمْرٍ عَقْلِيٍّ لَا لُغَوِيٍّ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا لَمْ تُطْلَقْ عَلَى الْمُشَبَّهِ إِلَّا بَعْدَ ادِّعَاءِ دُخُوْلِهُ - أَيْ دُخُوْلِ الْمُشَبَّهِ - فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ بِأَنْ جُعِلَ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ فَرْداً مِنْ أَفْرَادِ الْأَسَدِ كَانَ اسْتِعْمَالُهَا - أَيِ الِاسْتِعَارَةِ فِي الْمُشَبَّهِ - اسْتِعْمَالاً فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا: (إِنَّهَا لَمْ تُطْلَقْ عَلَى الْمُشَبَّهِ إِلَّا بَعْدَ دُخُوْلِهِ فِيْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ (2))؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ (3) كَذَلِكَ:
- لَمَا كَانِتِ اسْتِعَارَةً؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ نَقْلِ الِاسْمِ لَوْ كَانَ اسْتِعَارَةً لَكَانَتِ الْأَعْلَامُ الْمَنْقُوْلَةُ؛ كَـ (يَزِيْدَ، وَيَشْكُرَ) اسْتِعَارَةً.
- وَلَمَا كَانَتِ الِاسْتِعَارَةُ أَبْلَغَ مِنَ الْحَقِيْقَةِ؛ إِذْ لَا مُبَالَغَةَ فِيْ إِطْلَاقِ الِاسْمِ الْمُجَرَّدِ عَارِياً عَنْ مَعْنَاهُ.
- وَلَمَا صَحَّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ قَالَ: (رَأَيْتُ أَسَداً)، وَأَرَادَ (زَيْداً): إِنَّهُ جَعَلَهُ أَسَداً؛ كَمَا لَا يُقَالُ لِمَنْ سَمَّى وَلَدَهُ (أَسَداً): إِنَّهُ جَعَلَهُ أَسَداً (4)؛ إِذْ لَا يُقَالُ: (جَعَلَهُ أَمِيْراً)(5) إِلَّا وَقَدْ أَثْبَتَ فِيْهِ صِفَةَ الْإِمَارَةِ.
(1) مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادةِ المعنى الوضعيّ.
(2)
فإنَّ (الأسد) مثلاً لم يُطلَق على الرّجل الشّجاع حتّى اعتُبِر فَرْداً من أفراد جنس الأسد بالادِّعاء.
(3)
د: يكن، موافق نسخة المطوّل.
(4)
وذلك لاستواء الإطلاقين في عدم ادّعاء دخول ما أُطلِق عليه اللّفظُ في جنس صاحب الاسم.
(5)
جَعَلَ إذا تعدّى لمفعولين كانَ بمعنى «صيَّر» ، ويفيد إثباتَ صفةٍ لأمرٍ. انظر: المطوّل ص 332.