‌17 - والفعل أو معناه إن أسنده…لما له في ظاهر ذا عنده - درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

قَالَ فِي الْإِيْضَاحِ (1): «هَذَا كُلُّهُ اعْتِبَارَاتُ الْإِثْبَاتِ، وَقِسْ عَلَيْهَا اعْتِبَارَاتِ النَّفْيِ؛ كَقَوْلِكَ: (لَيْسَ زَيْدٌ، أَوْ مَا زَيْدٌ، مُنْطَلِقاً أَوْ بِمُنْطَلِقٍ)، [وَ] (2) (وَاللهِ لَيْسَ زَيْدٌ، وَمَا زَيْدٌ، مُنْطَلِقاً أَوْ بِمُنْطَلِقٍ)، (وَمَا يَنْطَلِقُ، أَوْ مَا إِنْ يَنْطَلِقُ زَيْدٌ)، (وَمَا كَانَ زَيْدٌ يَنْطَلِقُ، وَمَا كَانَ زَيْدٌ لِيَنْطَلِقَ)، (وَلَا يَنْطَلِقُ زَيْدٌ، وَلَنْ يَنْطَلِقَ زَيْدٌ)» اِنْتَهَى.

* * *

ثُمَّ الْإِسْنَادُ:

مِنْهُ حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ: وَهِيَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ - أَوْ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ - إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:

‌

‌17 - وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِنْ أَسْنَدَهُ

…

لِمَا لَهُ فِيْ ظَاهِرٍ ذَا عِنْدَهُ

وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ: أَيْ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ؛ كَالْمَصْدَرِ، وَاسْمِ الْفَاعِلِ، وَاسْمِ الْمَفْعُوْلِ، وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ، وَاسْمِ التَّفْضِيْلِ، وَالظَّرْفِ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَا يَكُوْنُ الْمُسْنَدُ فِيْهِ فِعْلاً أَوْ مَعْنَاهُ؛ كَقَوْلِنَا:(الْحَيَوَانُ جِسْمٌ) فَإِنَّهُ لَا يُوْصَفُ بِحَقِيْقَةٍ وَلَا مَجَازٍ - عِنْدَ الْقَزْوِيْنِيِّ (3) - كَمَا صَرَّحَ بِهِ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ (4)

إِنْ أَسْنَدَهُ: الْمُتَكَلِّمُ