‌18 - حقيقة عقلية، وإن إلى…غير ملابس مجاز أولا - درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

لِمَا: أَيْ: إِلَى (مَا): أَي: (شَيْءٍ) هُوَ (1)

لَهُ: أَيْ لِذَلِكَ الشَّيْءِ؛ كَالْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ نَحْوُ: (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً)، وَالْمَفْعُوْلِ بِهِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ بِهِ نَحْوُ:(ضُرِبَ عَمْرٌو)، فَإِنَّ الضَّارِبِيَّةَ لِزَيْدٍ وَالْمَضْرُوْبِيَّةَ لِعَمْرٍو، بِخِلَافِ (نَهَارُهُ صَائِمٌ، وَلَيْلُهُ قَائِمٌ)؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ لِلنَّهَارِ، وَالْقِيَامَ لَيْسَ لِلَّيْلِ

فِيْ ظَاهِرٍ ذَا: أَيِ الْإِسْنَادِ الْمَذْكُوْرِ؛ أَيْ: إِلَى مَا يَكُوْنُ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ لَهُ

عِنْدَهُ: أَيْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ، فِيْمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَيُدْرَكُ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهِ، وَذَلِكَ بِأَلَّا يَنْصِبَ الْمُتَكَلِّمُ قَرِيْنَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ فِي اعْتِقَادِهِ.

وَمَعْنَى كَوْنِهِ لَهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ قَائِمٌ بِهِ، وَوَصْفٌ لَهُ، وَحَقُّهُ أَنْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَخْلُوْقاً لِله أَوْ لِغَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ صَادِراً عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ كَـ (ضَرَبَ) أَوْ لَا كَـ (مَرِضَ، وَمَاتَ) فَذَلِكَ

* * *

‌

‌18 - حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَإِنْ إِلَى

…

غَيْرٍ مُلَابِسٍ مَجَازٌ أُوِّلَا

حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ: لأنَّ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ هُوَ الْعَقْلُ دُوْنَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَ كَلِمَةٍ إِلَى كَلِمَةٍ شَيْءٌ يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ دُوْنَ وَاضِعِ اللُّغَةِ؛ فَإِنَّ (ضَرَبَ) مَثَلاً لَا يَصِيْرُ خَبَراً عَنْ زَيْدٍ بِوَاضِعِ اللُّغَةِ، بَلْ بِمَنْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الضَّرْبِ فِعْلاً

لَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِيْ يَعُوْدُ إِلَى الْوَاضِعِ أَنَّهُ لِإِثْبَاتِ الضَّرْبِ دُوْنَ الْخُرُوْجِ، وَفِي الزَّمَانِ الْمَاضِي دُوْنَ الْمُسْتَقْبَلِ.

- وَأَقْسَامُ الْحَقِيْقَةِ الْعَقْلِيَّةِ - عَلَى مَا تَقَرَّرَ - أَرْبَعَةٌ:

- الْأَوَّلُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ والِاعْتِقَادَ جَمِيْعاً، كَقَوْلِ الْمُؤْمِنِ:(أَنْبَتَ اللهُ الْبَقْلَ).

- وَالثَّانِي: مَا يُطَابِقُ الِاعْتِقَادَ فَقَطْ، نَحْوُ قَوْلِ الْجَاهِلِ:(أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).

- وَالثَّالِثُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ فَقَطْ، كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلِيِّ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ - وَهُوَ يُخْفِيْهَا مِنْهُ -:(خَلَقَ اللهُ الْأَفْعَالَ كُلَّهَا)(1).

- وَالرَّابِعُ: مَا لَا يُطَابِقُ شَيْئاً مِنْهُمَا؛ كَالْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ الْقَائِلُ عَالِماً بِحَالِهَا دُوْنَ الْمُخَاطَبِ، كَقَوْلِكَ:(جَاءَ زَيْدٌ) وَأَنْتَ تَعْلَمُ عَدَمَ مَجِيْئِهِ، وَمُخَاطَبُكَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ.

وَمِنْهُ - أَيْ: وَمِنَ الْإِسْنَادِ -مَجَازٌ عَقْلِيٌّ (2)، وَيُسَمَّى مَجَازاً حُكْمِيّاً (3)، وَمَجَازاً فِي الْإِثْبَاتِ (4)، وَإِسْنَاداً مَجَازِيّاً -: وَهُوَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى

مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَأَوُّلٍ (1)، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

وَإِنْ إِلَى غَيْرٍ: أَيْ وَإِنْ أُسْنَدَ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، أَيْ غَيْرِ الْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ، وَغَيْرِ الْمَفْعُوْلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ:

- كَقَوْلِهِمْ: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21] فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْمَفْعُوْلِ/ بِهِ؛ إِذِ الْعِيْشَةُ مَرْضِيَّةٌ.

- وَ (سَيْلٌ مُفْعَمٌ) فِيْمَا [بُنِيَ](2) لِلْمَفْعُوْلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّ الْمُفْعَمَ اسْمُ مَفْعُوْلٍ، وَقَدْ أُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

مُلَابِسٍ: لِلْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ بِوَجْهٍ؛ كَأَنْ يَكُوْنَ:

- زَمَاناً لِذَلِكَ الْغَيْرِ؛ نَحْوُ: (نَهَارُهُ صَائِمٌ).

- أَوْ مَكَاناً؛ نَحْوُ: (نَهْرٌ جَارٍ).

- أَوْ سَبَباً لَهُ؛ نَحْوُ: (بَنَى الْأَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ)(3).

بِخِلَافِ إِسْنَادِهِ إِلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ، غَيْرِ مُلَابِسٍ لَهُ؛ فَإِسْنَادُهُ إِلَى الغَيْرِ الْمُلَابِسِ.

مَجَازٌ: عَقْلِيٌّ (1)

أُوِّلَا: أَيِ الْإِسْنَادُ مُؤَوَّلٌ

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (2): «وَحَقِيْقَةُ قَوْلِكَ: (تَأَوَّلْتُ الشَّيْءَ) أَنَّكَ تَطْلُبُ مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، أَوِ الْمَوْضِعَ الَّذِيْ يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ (أَوَّلْتُ وَتَأَوَّلْتُ - فَعَّلْتُ وَتَفَعَّلْتُ) مِنْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا يَؤُوْلُ أَيِ: انْتَهَى إِلَيْهِ، وَالْمَآلُ: الْمَرْجِعُ، كَذَا فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (3).

وَحَاصِلُهُ أَنْ تُنْصَبَ قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ لِلْإِسْنَادِ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ إِلَى مَا هُوَ لَهُ» اِنْتَهَى.

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: «أُوِّلَا» عَنْ نَحْوِ:

- قَوْلِ الْجَاهِلِ: (شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ) فَإِنَّ إِسْنَادَهُ الشِّفَاءَ إِلَى الطَّبِيْبِ لَيْسَ بِتَأَوُّلٍ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقَدُهُ وَمُرَادُهُ.

- وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) رَائِياً الْإِنْبَاتَ مِنَ الرَّبِيْعِ.

- وَيُخْرِجُ أَيْضاً الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا تَأَوُّلَ فِيْهَا.

وَقَصْرُ الشَّارِحِ هَذا الْقَيْدَ عَلَى إِخْرَاجِ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ)(4) غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَتَأمَّلْ (5).

وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِي الْقُرْآنِ كَثِيْرٌ؛ نَحْوُ قولِهِ تَعَالَى:

{يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ} (1)[القصص: 4]، {يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا} (2) [الأعراف: 27]، {يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} (3) [المزَّمِّل: 17]، {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} (4) [الزَّلزلة: 2]، {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} (5) [الأنفال: 2]، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

وَأَقْسَامُ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْنَدِ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلاً أَوْ مَعْنَاهُ، فَيَكُوْنُ مُفْرَداً، وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَلٌ، إِمَّا حَقِيْقَةً أَوْ مَجَازاً، وَكَذَلِكَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ فَحِيْنَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَا حَقِيْقَتِيْنِ أَوْ مَجَازَيْنِ، أَوِ الْمُسْنَدُ حَقِيْقَةً وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَجَازاً، أَوِ الْمُسْنَدُ مَجَازاً وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَقِيْقَةً، نَحْوُ:

- (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).

- وَ (أَحْيَا الْأَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ).

- وَ (أَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ).

- و (أَحْيَا الْأَرْضَ الرَّبِيْعُ).

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ لَمْ يَذْكُرْ بَحْثَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ فِيْ عِلْمِ الْبَيَانِ (2) كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ (3) وَغَيْرُهُ (4)؟

قُلْتُ: قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيْ تَعْرِيْفِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ دُوْنَ [عِلْمِ](5) الْبَيَانِ، وَكَأنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي التَّعْرِيْفِ؛ كَالتَّأْكِيْدِ وَالتَّجْرِيْدِ عَنِ الْمُؤَكِّدَاتِ، وَفِيْهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ إِنَّما يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثيَّةِ فَلَا يَكُوْنُ دَاخِلاً فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَإِلَّا فَالْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ اللُّغَوِيَّانِ أَيْضاً مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ» اِنْتَهَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.

* * *