الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَيَاطِيْنِهِمْ)؛ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ مِنَ الظَّرْفِ وَغَيْرِهِ يُفِيْدُ الِاخْتِصَاصَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ اسْتِهْزَاءُ اللهِ بِهِمْ مُخْتَصّاً بِحَالِ خُلُوِّهِمْ إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُتَّصِلٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ بِحَالٍ.
فَفِيْ جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ
* * *
69 - اِفْصِلْ، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ فَالْوَصْلُ
…
بِجَامِعٍ أَرْجَحُ. ثُمَّ الْفَصْلُ
70 - لِلْحَالِ حَيْثُ أَصْلُهَا قَدْ سَلِمَا
…
أَصْلٌ، وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا
اِفْصِلْ (1): أَيِ الْفَصْلُ وَاجِبٌ (2).
وَإِنْ تَوَسَّطَتْ: الجُمْلَتَانِ بَيْنَ كَمَالِ الِاتَّصَالِ وَكَمَالِ الِانْقِطَاعِ؛ بِأَنِ اتَّفَقَتَا خَبَراً أَوْ إِنْشَاءً، لَفْظاً وَمَعْنًى، أَوْ مَعْنًى فَقَطْ. وَلَهُمَا أَقْسَامٌ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ (3). وَمِنْ مِثْلِهِمَا قَوْلُهُ - تَعَالَى -:{يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النّساء: 142].
فَالْوَصْلُ بِجَامِعٍ: بَيْنَ الجُمْلَةِ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ. وَهُوَ (4) فِي الْآيَةِ الِاتِّحَادُ فِي الْمُسْنَدِ.
(1) الأصلُ أن يقول: فافصل؛ لأنّ جواب الشّرط جملة طلبيّة.
(2)
يمكنُ إيجازُ مواطن الفصل بخمسة مواطن:
كمال الاتِّصال عندما تكون الجملة الثانية (توكيداً، أو بدلاً، أو عطفَ بيان) للأُولى.
كمال الانقطاع (بلا إيهام)؛ للتّقاطع بين الجملتين خبراً وإنشاءً.
شبه كمال الاتِّصال؛ لكون الجملة الثّانية جواباً عن سؤال اقتضته الأُولى.
شبه كمال الانقطاع؛ لدفع الإيهام.
التّوسُّط بين الكمالين مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل.
وقد أوجزَ عبدُ القاهرِ مواطنَ الفصل والوصل؛ بقولِه: «فَتْركُ العطفِ يكونُ إمَّا للاتّصالِ إلى الغاية أوِ الانفصال إلى الغايةِ. والعطفُ لِما هو واسطةٌ بينَ الأمرينِ، وكانَ له حالٌ بينَ حاليَنْ» . انظر: دلائل الإعجاز ص 243.
(3)
مجموعها ثمانية أقسام في المطوّل ص 453 - 454.
(4)
يعني الجامِع.
أَرْجَحُ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ يُشْعِرُ بِجَوَازِ الْوَصْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْفَصْلُ (1) مُتَعَيِّنٌ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةُ. (2)
وَكَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ يَقَعُ الْوَصْلُ؛ لِدَفْعِ الْإِيْهَامِ؛ كَقَوْلِهِمْ: (لَا وَأَيَّدَكَ اللهُ)؛ فَقَوْلُهُمْ: (لَا) رَدٌّ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (هَلِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟ ) فَقَالُوْا: (لَا) - أَيْ: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إِخْبَارِيَّةٌ - (وَأَيَّدَكَ اللهُ) جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ دُعَائِيَّةٌ، فَبَيْنَهُمَا كَمَالُ الِانْقِطَاعِ، لَكِنْ عُطِفَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْعَطْفِ مُوْهِمٌ أَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِعَدَمِ التَّأْيِيْدِ، مَعَ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ الدُّعَاءُ لَهُ بِالتَّأْيِيْدِ.
وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ [الْحَالِيَّةُ](3) تَأْتِيْ بِالْوَاوِ تَارَةً، وَبِدُوْنِهَا أُخْرَى عَقَّبَ (الْفَصْلَ وَالْوَصْلَ) بِذِكْرِهَا؛ لِمَقَامِ التَّنَاسُبِ (4)؛ فَقَالَ:
ثُمَّ الْفَصْلُ لِلْحَالِ (5): الْمُنْتَقِلَةِ (6)؛ أَيْ: تَرْكُ الْوَاوِ مَعَهَا (7)
(1) ب، د: الوصل، تحريف مُضِلّ.
(2)
الحقُّ أنَّه في حالة (التَّوسُّط بين الكَمالَين) مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل يكونُ الوصلُ واجباً، وأمَّا إذا انتصبت قرينةٌ تمنع من الوصل فالفصلُ - عندئذٍ - واجبٌ. فكلامُ النّاظم أظهرُ.
(3)
سقط من صل.
(4)
تُوجَزُ مواطنُ الوصلِ بما يأتي:
كمال الانقطاع، مع إيهام الفصل خلاف المراد.
التَّوسُّط بين الكمالين، مع عدم وجود مانعٍ من الوصل.
أن يكون للجملة الأُولى محلٌّ من الإعراب، ويُراد إشراكُ الجملة الثّانية فيه، حيثُ لا مانع منه.
(5)
د: ثمّ الفصل (بما) للحال.
(6)
تنقسمُ الحالُ إلى مُنتقِلة ومُلازِمة:
الحال المنتقِلة: تُفارِقُ صاحبَها أحياناً، (جاءَ زيدُ ضاحكاً)؛ فإنَّ الضَّحِكَ يُزايلُ زيداً ولا يُلازِمُه.
الحال المُلازِمة: ما كانت وصفاً ثابتاً في صاحبِها (خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)[النّساء: 28].
(7)
ويَمتنعُ اقترانُ الواو بالحالِ الجملةِ في سبعِ صورٍ. انظر: أوضح المسالك 2/ 353 - 358.
حَيْثُ أَصْلُهَا: وَهُوَ الْإِفْرَادُ
قَدْ سَلِمَا أَصْلٌ: لِأَنَّهَا مُعْرَبَةٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالتَّبَعِيَّةِ، وَالْإِعْرَابُ فِي الْأَسْمَاءِ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعَانِي الطَّارِئَةِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ تَرْكِيْبِهَا مَعَ الْعَوَامِلِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَوَامِلِهَا (1)، فَيَكُوْنُ مُغْنِياً عَنْ تَكَلُّفِ تَعَلُّقٍ آخَرَ؛ كَالْوَاوِ.
وَاسْتَدَلَّ الْقَزْوِيْنِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَقَالَ (2): «لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَى حُكْمٌ عَلَى صَاحِبِهَا كَالْخَبَرِ، وَوَصْفٌ لَهُ كَالنَّعْتِ» اِنْتَهَى.
وَإِذَا كَانَ الْحَالُ مِثْلَ الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَكَمَا أَنَّهُمَا يَكُوْنَانِ بِدُوْنِ الْوَاوِ، فَكَذَلِكَ الْحَالُ (3).
وَاحْتَرَزْنَا بِالْمُنْتَقِلَةِ عَنِ (4) الْمُؤَكِّدَةِ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ (5)؛ فَإِنَّهَا يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ بِغَيْرِ الْوَاوِ الْبَتَّةَ؛ لِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهَا بِمَا قَبْلَهَا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} [النّساء: 79] فَهَذِهِ الْحَالُ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا لَفْظاً وَمَعْنًى.
وَإِنْ: يَكُنْ ثَمَّ
مُرَجِّحٌ: لِلْفَصْلِ عَلَى الْوَصْلِ
تَحَتَّمَا: بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ. أَيْ: وَجَبَ الْفَصْلُ، وَامْتَنَعَ دُخُوْلُ الْوَاوِ؛
(1) واتّفق عليه النُّحاةُ إلَّا قُطْرُباً؛ فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلال. انظر: الإيضاح في علل النّحو للزّجّاجيّ ص 69 باب: «القول في الإعراب، لمَ دخل في الكلام؟ » .
(2)
في الإيضاح 3/ 142 - 143.
(3)
يعني أنّ الجامعَ في الحال معنويٌّ، وهو من تعلُّق الحال بصاحبها، فلا ضرورةَ للواو لتكونَ جامعاً.
(4)
صل: على، تحريف.
(5)
وهي الّتي يُستفاد معناها ممّا سبقها؛ إمّا من عاملها وإمّا من جملة قبلها.
وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً - وَالْفِعْلُ مُضَارِعٌ مُثْبَتٌ - فَيَجِبُ الِاكْتِفَاءُ بِالضَّمِيْرِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الرَّبْطِ؛ نَحْوُ: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدّثّر: 6] أَيْ: لَا تُعْطِ حَالَ كَوْنِكَ تَعُدُّ مَا تُعْطِيْهِ كَثِيْراً، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَالِ هِيَ الْحَالُ الْمُفْرَدَةُ؛ لِعَرَاقَةِ الْمُفْرَدِ فِي الْإِعْرَابِ وَتَطَفُّلِ الْجُمْلَةِ عَلَيْهِ؛ بِسَبَبِ وُقُوْعِهَا مَوْقِعَهُ.
وَالْمُفْرَدَةُ (1) تَدُلُّ عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ (2) مُقَارِنٍ ذَلِكَ الْحُصُوْل لِمَا جُعِلَتِ الْحَالُ قَيْداً لَهُ - وَهُوَ الْعَامِلُ - لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْحَالِ تَخْصِيْصُ وُقُوْعِ مَضْمُوْنِ عَامِلِهَا بِوَقْتِ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ الْحَالِ، وَهَذَا مَعْنَى الْمُقَارَنَة.
وَالْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ يَدُلُّ - أَيْضاً - عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ مُقَارِنٍ لِمَا جُعِلَتْ قَيْداً لَهُ كَالْمُفْرَدِ، فَيَمْتَنِعُ فِيْهِ دُخُوْلُ الْوَاوِ، كَمَا يَمْتَنِعُ فِي الْمُفْرَدِ (3).
أَمَّا دَلَالَتُهُ عَلَى حُصُوْلِ صِفَةٍ غَيْرِ ثَابِتَةٍ؛ فَلِكَوْنِهِ فِعْلاً مُثْبَتاً؛ فَالْفِعْلِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى التَّجَدُّدِ وَعَدَمِ الثُّبُوْتِ، وَالْإِثْبَاتُ يَدُلُّ عَلَى الْحُصُوْلِ.
وَأَمَّا الْمُقَارَنَةُ: فَلِكَوْنِهِ مُضَارِعاً، وَالْمُضَارِعُ كَمَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِقْبَالِ يَصْلُحُ لِلْحَالِ أَيْضاً.
وَإِنْ يَكُنْ مُرَجِّحٌ لِلْوَصْلِ تَحَتَّمَ - أَيْضاً - الْوَصْلُ فَيُؤْتَى بِالْوَاوِ.
وَالْعُجْبُ مِنَ الشَّارِحِ كَيْفَ قَصَرَ عِبَارَةَ الْمَتْنِ عَلَى الْفَصْلِ فَقَطْ (4)؟ !
وَاعْلَمْ أَنَّ الْجُمْلَةَ [الَّتِيْ تَقَعُ حَالاً إنْ خَلَتْ عَنْ ضَمِيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِيْ
(1) أي: الحال.
(2)
أي: منتقلة.
(3)
يعني: المضارعُ يُشبه الحالَ المفردةَ في دلالته على عدم الثّبوت، فيناسبه تركُ الواوِ كما ناسَبَ الحال المفرَدة.
(4)
في ورقة 36. ولعلّه اقتصر لوضوح عبارة الماتن.
تَقَعُ حَالاً عَنْهُ وَجَبَتِ الْوَاوُ؛ لِتَكُوْنَ مُرْتَبِطَةً بِهِ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ؛ نَحْوُ: (قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌو).
وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ضَمِيْرِ مَا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ (1) - وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُوْنَ فَاعِلاً أَوْ مَفْعُوْلاً مُعَرَّفاً أَوْ مُنَكَّراً مَخْصُوْصاً - يَصِحُّ أَنْ تَقَعَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ حَالاً عَنْهُ، أَيْ: عَمَّا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ، بِالْوَاوِ.
وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً، وَفِعْلُهَا:(مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ)، أَوْ (مَاضٍ لَفْظاً وَمَعْنًى) جَازَ الْأَمْرَانِ:
1 -
وَإِنْ رُمْتَ الْمَثَلَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكَ؛ كَقِرَاءَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ (2): {فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتْبَعَانِ} (3)[يونس: 89] بِالتَّخْفِيْفِ (4)؛ فَهَذِهِ فِعْلُهَا مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ بِـ (لَا) مَعَهَا الْوَاوُ.
2 -
وَبِغَيْرِ وَاوٍ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} [المائدة: 84]؛ الْمَعْنَى: مَا نَصْنَعُ حَالَ كَوْنِنَا غَيْرَ مُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ؟
3 -
وَالْمَاضِي لَفْظاً: (بِالْوَاوِ)؛ نَحْوُ: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ} [آل عمران: 40] وَ (بِدُوْنِهَا): {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} (5)[النّساء: 90].
(1) أي: صاحبها.
(2)
عالِم بالقراءات، ت 202 هـ. انظر: الأعلام 3/ 293.
(3)
انظر: الكشّاف 3/ 168، والبحر المحيط 6/ 101.
(4)
قراءة حفص عن عاصم (فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ
…
)، وقال ابن يعيش: فقوله: «لا تَتَّبِعانِ: في موضع الحال، فهو مرفوعٌ، والنُّونُ علامةُ الرّفع، وليس بنَهْيٍ لثُبوتِ النّون فيه، ولا تكونُ نونَ التّأكيدِ؛ لأنّ نونَ التّأكيدِ الخفيفةَ لا تدخلُ فِعْلَ الاثنَيْن عندَنا، والتّقديرُ: فاسْتَقِيمَا غيرَ مُتَّبِعَيْنِ» . انظر: شرح المفصّل 2/ 30.
(5)
وهذه الجملة حالٌ بزعْمِ الكوفيّين والأخفش من البصريّين، إذ البصريّون يمنعون وقوع الماضي حالاً من غير (قد) تقرّبه من الحاضر، فاختلفوا في توجيهها. انظر معاني الفرّاء 1/ 24، والمقتضب 4/ 124، وسرّ صناعة الإعراب 2/ 641، والإنصاف 1/ 252، والكشّاف 2/ 124.
4 -
وَأَمَّا الْمَاضِي مَعْنًى: فَيُعْنَى بِهِ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِـ «لَمْ» أَوْ «لَمَّا» (فَبِالْوَاوِ)؛ نَحْوُ: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} [مريم: 20]، وَ (بِغَيْرِ وَاوٍ):{فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} [آل عمران: 174]. وَمَنْ رَامَ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجِعِ الْمُطَوَّلَ (1). واللهُ أَعْلَمُ.
* * *
(1) ص 464 إلى 478.