الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجِنَاسُ السَّادِسَ عَشَرَ (جِنَاسُ الِاشْتِقَاقِ)
(1):
· قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النّمل: 44].
· وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (2).
· وَقَالَ الْحَرِيْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: [الطّويل]
وَأَحْوًى حَوَى رِقِّيْ بِرِقَّةِ لَفْظِهِ
…
وَغَادَرَنِيْ إِلْفَ السُّهَادِ بِغَدْرِه
تَصَدَّى لِقَتْلِيْ بِالصُّدُوْدِ، وَإِنَّنِيْ
…
لَفِيْ أَسْرِهِ مُذْ حَازَ قَلْبِيْ بِأَسْرِه
أُصَدِّقُ مِنْهُ الزُّوْرَ؛ خَوْفَ ازْوِرَارِهِ
…
وَأَرْضَى اسْتِمَاعَ الْهُجْرِ؛ خِيْفَةَ هَجْرِهِ (3)
الْجِنَاسُ السَّابِعَ عَشَرَ (الْمُلَفَّقُ):
وَهُوَ أَنْ تَتَّفِقَ الْحُرُوْفُ وَالْحَرَكَاتُ فِيْ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ؛ كُلُّ كَلِمَتَيْنِ مُرَكَّبَتَانِ تَرْكِيْباً خَاصّاً (4)، وَرُكْنُ الْجِنَاسِ مُعْتَدِلٌ (5).
- كَقَوْلِ أَبِي الْفَتْحِ الْبُسْتِيِّ: [الطّويل]
أَخُوْ كَرَمٍ تُفْضِي الْوَرَى مِنْ بِسَاطِهِ
…
إِلَى رَوْضِ مَجْدٍ بِالسَّمَاحِ بِجُوْد
(1) ألحقَه القزوينيُّ بالجناس، وقال:«هو أنْ يجمعَ بينَ اللَّفظينِ الاشتقاقُ» . انظر: التَّلخيص ص 111، والمطوَّل ص 688.
(2)
انظر: الأربعون الصّغرى للبيهقيّ ص 169، وجامع الأصول 11/ 714.
(3)
مقامات الحريريّ، الشّعريّة 3/ 114. أحوى: أسمر الشّفة؛ والحُوَّة: حمرة تضرب إلى السّواد. بأسره: بجملته. الهُجر: الفحش. (شرح الشّريشيّ).
(4)
يعني: ما كان متركِّباً رُكناه، وبهذا يتَّضحُ الفرقُ بينَه وبين المركَّب الذي يتركَّبُ منه ركنٌ دون الآخَر.
(5)
قال المدنيُّ: «ولِعِزَّةِ وقوعِ هذا النَّوعِ سُوْمِحَ فيه باختلافِ الحركاتِ» . انظر: أنوار الربيع 1/ 129.
وَكَمْ لِجِبَاهِ الرَّاغِبِيْنَ لَدَيْهِ مِنْ
…
مَجَالِ سُجُوْدٍ فِيْ مَجَالِسِ جُوْدِ (1)
- وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: [الوافر]
إِذَا الْعَظْمُ الْهَشِيْمُ أَتَاكَ فَاجْبُرْ
…
فَجَبْرُ الْقَلْبِ مَوْقِعُهُ عَظِيْمُ
وَإِنْ وَافَاكَ قَلْبٌ ذُو انْكِسَارٍ
…
فَعَجِّلْ بِالْكَرَامَةِ يَا كَرِيْمُ
فَكَمْ أَحْيَا النُّفُوْسَ لَكُمْ صَنِيْعٌ
…
وَمَعْرُوْفٌ لِبَيْتِكُمُ قَدِيْمُ (2)
- وَمِنْهُ أَيْضاً: [الطّويل]
إِذَا أَنَا لَمْ أَذْكُرْ صَنِيْعَكَ والَّذِيْ
…
تَجُوْدُ بِهِ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَتُنْعِمُ
فَمَا وَلَدَتْنِيْ حُرَّةٌ عَرَبِيَّةٌ
…
وَلَا قَامَ عَنْهَا طَاهِرُ الذَّيْلِ مُسْلِمُ (3)
· وَمِنْهُ أَيْضاً: [الكامل]
أَوْلَيْتَنِيْ نِعَماً أَبُوْحُ بِشُكْرِهَا
…
وَكَفَيْتَنِيْ كُلَّ الْأُمُوْرِ بِأَسْرِهَا
فَلَأَشْكُرَنَّكَ مَا حَيِيْتُ، وَإِنْ أَمُتْ
…
فَلَتَشْكُرَنَّكَ أَعْظُمِيْ فِيْ قَبْرِهَا (4)
وَهَذَا آخِرُ الْمُقَدِّمَةِ.
وَقَدْ زَادَ ابْنُ حِجَّةَ نَوْعاً، سَمَّاهُ الْمَعْنَوِيَّ؛ فَقَالَ:
«أَمَّا الْجِنَاسُ الْمَعْنَوِيُّ فَإِنَّهُ ضَرْبَانِ:
(1) البيت ليس في ديوان البُسْتيّ، بل منسوب لأبي حَفْص عُمر بن عليّ المُطَّوِّعِيّ الحاكم في الأنيس في غُرر التّجنيس ص 49، وجِنان الجناس ص 26، ومعاهد التّنصيص 3/ 241، وأنوار الرّبيع 1/ 126، وبلا نسبة في الطّراز 2/ 187، وخزانة الحمويّ 1/ 406، ونفحات الأزهار ص 18.
(2)
لمّا أقف عليه.
(3)
لمّا أقف عليه.
(4)
بلا نسبة في سراج الملوك 2/ 440، والمستطرف 2/ 116.
1 -
تَجْنِيْسُ إِضْمَارٍ.
2 -
وَتَجْنِيْسُ إِشَارَةٍ.
وَلَمْ يَنْظِمِ الشَّيْخُ صَفِيُّ الدِّيْنِ فِيْ بَدِيْعِيَّتِهِ غَيْرَ نَوْعِ الْإِضْمَارِ، وَلَمْ يَسْعَ الْعَبْدُ فِي الْمُخْتَصَرِ الْكَلَامَ عَلَى غَيْرِهِ.
وَالْمَعْنَوِيُّ طُرْفَةٌ مِنْ طُرَفِ الْأَدَبِ، وَعَزِيْزُ الْوُجُوْدِ جِدّاً، لَمْ يَذْكُرْهُ الْقَاضِيْ جَلَالُ الدِّيْنِ الْقَزْوِيْنِيُّ فِي التَّلْخِيْصِ وَلَا فِي الْإِيْضَاحِ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَشِيْقٍ (1) فِي الْعُمْدَةِ، وَلَا زَكِيُّ الدِّيْنِ ابْنُ أَبِي الْإِصْبَعِ (2) فِي التَّحْرِيْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ نَوْعَ الْإِضْمَارِ فِيْ بَدِيْعِيَّتِهِ غَيْرُ الشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّيْنِ الْحِلِّيِّ (3).
فَالْمَعْنَوِيُّ الْمُضْمَرُ: هُوَ أَنْ يُضْمِرَ النَّاظِمُ رُكْنَيِ التَّجْنِيْسِ، وَيَأْتيَ فِي الظَّاهِرِ بِمَا يُرَادِفُ الْمُضْمَرَ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمُرَادِفُ يَأْتِ بِلَفْظٍ فِيْهِ كِنَايَةٌ لَطِيْفَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْمُضْمَرِ بِالْمَعْنَى.
- كَقَوْلِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدُوْن - وَقَدْ اصْطَبَحَ بِخَمْرَةٍ تُرِكَ بَعْضُهَا إِلَى اللَّيْلِ فَصَارَتْ خَلّاً-: [الطّويل]
أَلَا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهْوِ كَأْسُ مُدَامَةٍ
…
أَتَتْنَا بِطَعْمٍ عَهْدُهُ غَيْرُ ثَابِت
حَكَتْ (بِنْتَ بِسْطَامِ بْنِ قَيْسٍ (4)) صَبِيْحَةً
…
وَأَمْسَتْ كَلَحْمِ (5)(الشَّنْفَرَى) بَعْدَ (ثَابِتِ)(6)
(1) ت 463 هـ. انظر: الأعلام 2/ 191.
(2)
ت 654 هـ. انظر: الأعلام 4/ 30.
(3)
ت 750 هـ. انظر: الأعلام 4/ 17.
(4)
هو أبو الصّهباء، بِسْطام بن قيس بن مسعود الشّيبانيّ. وقد رثاه عبدُ الله بن عَنَمَةَ بالأصمعيّة الثّامنة ص 36.
(5)
في هامش صل وب: «(كجسم) في شرح البديعيّة، وأظنّه الصّحيح» .
(6)
له في نصرة الثّائر ص 80، شرح الكافية البديعيّة ص 68، وخزانة الحمويّ 1/ 464، وجنى الجناس ص 277، ونفحات الأزهار ص 20، وأنوار الرّبيع 1/ 209.
وَ (بِنْتُ بِسْطَامِ بْنِ قَيْسٍ) كَانَ اسْمُهَا: الصَّهْبَاءُ.
وَالشَّنْفَرَى (1) قَالَ يَرْثِيْ خَالَهُ لَمَّا مَاتَ، وَاسْمُهُ تَأَبَّطَ شَرّاً (2):[المديد]
اِسْقِنِيْهَا يَا سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو
…
إِنَّ جِسْمِيْ بَعْدَ خَالِيَ خَلُّ (3)
وَالْخَلُّ: هُوَ الرَّقِيْقُ الْمَهْزُوْلُ.
فَظَهَرَ مِنْ كِنَايَةِ اللَّفْظِ الظَّاهِرِ جِنَاسَانِ مُضْمَرَانِ؛ فِيْ (صَهْبَاء، وَصَهْبَاء)(4) وَ (خَلّ، وَخَلّ)(5) وَهُمَا فِيْ صَدْرِ الْبَيْتِ وَعَجُزِهِ.
· وَبَيْتُ الشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّيْنِ الْحلِّيِّ فِيْ هَذَا النَّوْعِ: [البسيط]
وَكُلِّ لَحْظٍ أَتَى بِاسْمِ ابْنِ ذِيْ يَزَنٍ
…
فِيْ فَتْكِهِ بِالْمُعَنَّى أَوْ أَبِيْ هَرَمِ (6)
- فَـ (ابْنُ ذِيْ يَزَنٍ) اِسْمُهُ: سَيْفٌ (7).
- وَ (أَبُوْ هَرَمٍ) اِسْمُهُ: سِنَانٌ.
فَظَهَرَ لِلشَّيْخِ صَفِيِّ الدِّيْنِ الْحِلِّيِّ جِنَاسَانِ مُضْمَرَانِ فِيْ (سَيْفٍ، وَسَيْفٍ) وَ (سِنَان، وَسِنَان)، وَهُمَا فِيْ غَايَةِ الْحُسْنِ وَالْكَمَالِ؛ فَإِنَّهُ الْمِنْوَالُ
(1) ت نحو 70 ق هـ. انظر: الأعلام 5/ 85.
(2)
ت نحو 80 ق هـ. انظر: الأعلام 2/ 97.
(3)
بيتٌ مضطرب النِّسبة جداً، للشّنفرى في ديوانه ص 89، وشرح الكافية البديعيّة ص 70، وخزانة الحمويّ 1/ 465، ونفحات الأزهار ص 20، وأنوار الرّبيع 1/ 210. ولتأبّط شرّاً في ديوانه ص 250 «ممّا ليس من شِعره، ونُسِب إليه»، والحيوان 3/ 70، وفي جمهرة اللُّغة (خلل) للشّنفرى أو لتأبّط شرّاً، وبلا نسبة في نصرة الثّائر ص 80.
(4)
الخمرة، وبنت بسطام.
(5)
المهزول، وما يُؤتَدَمُ به.
(6)
له في ديوانه ص 569، وشرح الكافية البديعيّة ص 68، وخزانة الحمويّ 1/ 465، نفحات الأزهار ص 22. وبلا نسبة في وجنى الجناس ص 278.
(7)
ت 50 ق هـ. انظر: الأعلام 3/ 149.
الَّذِيْ نَسَجَ عَلَيْهِ أَبُوْ بَكْرِ بْن عَبْدُوْن، فِيْ بَيْتِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ لَمْ يَنْتَظِمْ فِيْ بَدِيْعِيَّةٍ غَيْرِ بَدِيْعِيَّتِهِ.
· وَبَيْتُ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّيْنِ الْمَوْصِلِيِّ: [البسيط]
وَكَافِرٍ نِعَمَ الْإِحْسَانِ فِيْ عَذَلِيْ
…
كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ عَنْ ذَا (الْمَعْنَوِيِّ) عَمِي (1)
الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ لَمْ يَنْظِمِ الْجِنَاسَ الْمَعْنَوِيَّ الَّذِيْ نَظَمَهُ الشَّيْخُ صَفِيُّ الدِّيْنِ، وَلَكِنْ ثَقُلَ عَلَيْهِ، وَفَرَّ مِنْهُ إِلَى جِنَاسِ الْإِشَارَةِ الَّذِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ: إِنَّ بَيْتَهُ «عَمِي» ؛ كَمَا قَالَ فِيْهِ.
· وَبَيْتُ بَدِيْعِيَّةِ الْعَبْدِ: [البسيط]
أَبَا مُعَاذٍ أَخَا (2) الْخَنْسَاءِ كُنْتُ لَهُمْ
…
يَا مَعْنَوِيُّ فَهَدُّوْنِيْ بِجَوْرِهِمِ (3)
- (أَبُوْ مُعَاذٍ) اِسْمُهُ: جَبَلٌ.
- وَ (أَخُوْ الْخَنْسَاءِ) اِسْمُهُ: صَخْرٌ.
فَظَهَرَ مِنْ كِنَايَاتِ الْأَلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ أَيْضاً جِنَاسَانِ مُضْمَرَانِ؛ وَهُمَا: (جَبَلٌ، وَجَبَلٌ) وَ (صَخْرٌ، وَصَخْرٌ)، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَبَلِ فِي الرُّكْنِ الْوَاحِدِ حَسُنَ قَوْلِيْ (4):(فَهَدُّوْنِيْ بِجَوْرِهِمْ).
وَقَدْ أَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ (5) مَحَاسِنَ هَذَا الْجِنَاسِ الْمَعْنَوِيِّ الْمُضْمَرِ، وَكَشَفَ عَنْ جَمَالِهِ الْبَاهِرِ سُتُوْرَ الْإِشْكَالِ (6)؛ لِيَتَمَتَّعَ صَاحِبُ الذَّوْقِ السَّلِيْمِ،
(1) له في خزانة الحموي 1/ 470 - 471 - 4/ 49، ونفحات الأزهار ص 22.
(2)
صل، ب، د، جز: (أبو معاذ أخو
…
)، لحن.
(3)
لابن حجّة في خزانته 1/ 463، ونفحات الأزهار ص 22.
(4)
ابن حجّة يعني نفسه.
(5)
ابن حجّة.
(6)
في خزانة الحمويّ 1/ 467: (ستور الأشكال) بالفتح، ولعلّ الصّواب بالكسر كما أثبتناه.
فَإِنَّ فُحُوْلَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ وَقَفُوْا عَلَى (1) الْمُجَارَاةِ فِيْ حَلَبَتِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ أَحَدٌ بِأَذْيَالِ الضَّرْبِ الثَّانِيْ؛ وَهُوَ جِنَاسُ الْإِشَارَةِ الَّذِيْ فَرَّ إِلَيْهِ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ الْمَوْصِلِيُّ». اِنْتَهَى كَلَامُ ابْنِ حِجَّةَ بِحُرُوْفِهِ (2).
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (3):
وَمِنْ أَنْوَاعِ التَّجْنِيْسِ تَجْنِيْسُ الْإِشَارَةِ وَهُوَ: أَلَّا يَظْهَرُ التَّجْنِيْسُ بِاللَّفْظِ، بَلْ بِالْإِشَارَةِ؛ كَقَوْلِهِ:[الرّمل]
حُلِقَتْ لِحْيَةُ مُوْسَى بِاسْمِهِ
…
وَبِهَارُوْنَ إِذَا مَا قُلِبَا (4)»
فَالْأَوَّلُ: (التَّجْنِيْسُ التَّامُّ)، وَالثَّانِي:(الْمَقْلُوْبُ)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَ: مِنَ اللَّفْظِيِّ
رَدْ: الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ، وَيَقَعُ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ.
فَهُوَ (فِي النَّثْرِ): أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ الْمُكَرَّرَيْنِ؛ (أَعْنِي: الْمُتَّفِقَيْنِ فِيْ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، أَوِ الْمُتَجَانِسَيْنِ أَيِ: الْمُتَشَابِهَيْنِ فِي اللَّفْظِ دُوْنَ الْمَعْنَى، أَوِ الْمُلْحَقَيْنِ بِالْمُتَجَانِسَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا اللَّفْظَانِ اللَّذَانِ يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ أَوْ شُبْهَةُ (5) الِاشْتِقَاقِ فِيْ أَوَّلِ الْفَقْرَةِ) = وَالْآخَرُ فِيْ آخِرِهَا.
(1) في خزانة الحمويّ 1/ 476: (عن المجاراة)، ولعلّه الصّواب.
(2)
انظر: خزانة الحمويّ 1/ 463 - 467، مع اختصار.
(3)
ص 689.
(4)
لأبي العتاهية في تكملة ديوانه ص 485، والصّناعتين ص 430 وفيه (حُلِقْتُ) سهواً. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 61، وإيجاز الطّراز ص 406، ومعاهد التّنصيص 3/ 241، وأنوار الرّبيع 1/ 219. ويُريد: حُلِقَتْ لحيةُ موسى بموسى وبنوره.
(5)
ب: شبه
وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
· أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظَانِ مُكَرَّرَيْنِ؛ نَحْوُ: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37].
· وَالثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَا مُتَجَانِسَيْنِ؛ نَحْوُ: (سَائِلُ اللَّئِيْمِ يَرْجِعُ وَدَمْعُهُ سَائِلُ).
الْأَوَّلُ: مِنَ السُّؤَالِ، وَالثَّانِيْ: مِنَ السَّيَلَانِ.
· وَالثَّالِثُ: أَنْ يَجْمَعَ اللَّفْظَيْنِ الِاشْتِقَاقُ؛ نَحْوُ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10].
· وَالرَّابِعُ: أَنْ يَجْمَعَهُمَا شُبْهَةُ الِاشْتِقَاقِ؛ نَحْوُ: {[قَالَ] إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ} [الشّعراء: 168].
وَهُوَ (فِي النَّظْمِ): أَنَّ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ الْمُكَرَّرَيْنِ أَوِ الْمُتَجَانِسَيْنِ أَوِ الْمُلْحَقَيْنِ بِهِمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَاللَّفْظَ الْأَخِيْرَ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ حَشْوِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ فَتَصِيْرُ الْأَقْسَامُ سِتَّةَ عَشَرَ، حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِيْ أَرْبَعَةٍ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1): «وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ (2) قِسْماً آخَرَ؛ وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ نَحْوُ: [الرّجز]
فِيْ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ وَزُهْدِهِ
…
وَعَهْدِهِ مُشْتَهَرٌ مُشْتَهَرُ (3)
(1) ص 689 - 690.
(2)
ص 541.
(3)
غير منسوب في مفتاح العلوم ص 541، والمطوّل ص 690، وأظنّه من صنع السَّكّاكيّ؛ وقبله:
مشتهر في علمه وحلمه
…
وزهده وعهده مشتهر
في علمه مشتهر وحلمه
…
وزهده وعهده مشتهر
في علمه وحلمه وزهده
…
مشتهر وعهده مشتهر
وقال فيه الدُّكتور مطلوب: «ولا ندري أيُّ معنىً في هذه الأبيات، وأيُّ ذوقٍ يتقبَّلُها، وأيُّ نفسٍ ترتاح إليها؟ أين هذه الأبيات من قوله تعالى:(وجزاءُ سيّئةٍ سيّئةٌ مثلُها)[الشّورى: 40]، أو قول عُمر بن أبي ربيعة:[الرّمل]
واستبدّتْ مرّةً واحدةً
…
إنَّما العاجزُ مَن لا يسْتبِد»
وزعَمَ أنّ السَّكّاكيّ وأضرابَه أفسدوا هذا الفنّ البديع وأحالوه إلى (لعبٍ بالألفاظ). انظر: البلاغة عند السّكّاكيّ ص 104 - 105.
الشَّاهِدُ فِيْ قَوْلِهِ: (مُشْتَهَرٌ مُشْتَهَرُ).
فَلَوِ اعْتُبِرَ القِسْمُ الَّذِي اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ لَصَارَتِ الْأَقْسَامُ عِشْرِيْنَ، كَمَا لَا يَخْفَى.
وَقَدْ أَوْرَدَ الْقَزْوِيْنِيُّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِثَالاً لِثَلَاثَةَ عَشَرَ قِسْماً (3)، وَأَوْرَدَ أَمْثِلَةَ الْبَاقِيَةِ الثَّلَاثَةِ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي الْمُطَوَّلِ (4).
· أَمَّا مَا يَكُوْنُ اللَّفْظَانِ مُكَرَّرَيْنِ:
1 -
فَمَا يَكُوْنُ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ وَاللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
سَرِيْعٌ إِلَى ابْنِ الْعَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ
…
وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيْعِ (5)
(1) التّفتازانيّ في مطوّله ص 690.
(2)
يقصد القزوينيّ.
(3)
انظر: التّلخيص ص 111.
(4)
ص 690 - 691.
(5)
للأُقَيْشِر الأَسَديّ في ديوانه ص 92، ودلائل الإعجاز ص 150. وقال البيتَ مع تاليه:
حَرِيصٌ على الدُّنيا مُضِيعٌ لِدينِهِ
…
ولَيْسَ لِمَا في بَيْتِهِ بِمُضيع
في ابن عمٍّ له موسرٍ كان الأقيشر يسأله فيعطيه، فينفقُه في الخمرة والتَّهتُّك، حتَّى كَثُرَ ذلك فمنعَه، وقال له: إلى كم أُعطيك مالي وأنت تنفقُه في شرْب الخمر؟ والله لا أُعطيك شيئاً أبداً، فتركه حتّى اجتمع قومُه في ناديهم، وهو فيهم، ثمّ جاء فوقف عليهم، فشكاه إليهم، فوثب إليه ابنُ عمِّه فلَطَمَه، فقالهما.
والبيتان بلا نسبة في بديع ابن المعتزّ ص 48، والصّناعتين ص 386، والعمدة 1/ 561، وحدائق السّحر ص 111، والبديع في نقد الشّعر ص 85، ومفتاح العلوم ص 626، وتحرير التّحبير ص 116، والمنزع البديع ص 410، وخزانة الحمويّ 2/ 263.
2 -
وَمَا يَكُوْنُ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الوافر]
تَمَتَّعْ مِنْ شَمِيْمِ عَرَارِ نَجْدٍ
…
فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَارِ (1)
3 -
وَمَا يَكُوْنُ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ آخِرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
وَمَنْ كَانَ بِالْبِيْضِ الْكَوَاعِبِ مُغْرَمَا
…
فَمَا زِلْتُ بِالْبِيْضِ الْقَوَاضِبِ مُغْرَمَا (2)
4 -
وَمَا يَكُوْنُ اللَّفْظُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ كَقَوْلِهِ: [الطّويل]
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ
…
قَلِيْلاً، فَإِنِّيْ نَافِعٌ لِيْ قَلِيْلُهَا (3)
(1) للصِّمَّة القُشَيريّ في ديوانه ص 78، ومعاهد التّنصيص 3/ 250. ولمجنون ليلى في ديوانه ص 150. وللحماسيّ في الإيضاح 6/ 103. ولمَعْقِل بن جَناب في الحماسة البصريّة 3/ 1023 وانظر فيه تخريجاً واسعاً. وبلا نسبة في نفحات الأزهار ص 48، وأنوار الرّبيع 1/ 87 - 3/ 96.
(2)
له في ديوانه 3/ 236، وبديع ابن المعتزّ ص 52، ونهاية الإيجاز ص 65، ونهاية الأرب 7/ 93، ونفحات الأزهار ص 49، وأنوار الرّبيع 3/ 97.
(3)
لذي الرُّمّة في ديوانه 2/ 913، وأمالي الزَّجّاجيّ ص 160، ومعاهد التّنصيص 3/ 258، وخزانة البغداديّ 6/ 166، وبلا نسبة في إعجاز الباقلّانيّ ص 93، وقانون البلاغة ص 103، ونهاية الإيجاز ص 606، وتحرير التّحبير ص 117، والإيضاح 6/ 103.
ونصب «معرّجَ» على تقدير: (وإن لم يكن ذلك الإلمامُ إلّا معرّجَ ساعة) فالبيتُ قبلَه:
أَلِمَّا بِمَيٍّ قبلَ أنْ تَطرحَ النَّوى
…
بنا مَطرحاً أو قبل بَيْنٍ يُزيلُها
- وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّفْظَانِ مُتَجَانِسَيْنِ:
1 -
فَمَا يَقَعُ أَحَدُهُمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَالْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْأَرَّجَانِيِّ (1):[الوافر]
دَعَانِيْ مِنْ مَلَامِكُمَا سَفَاهاً
…
فَدَاعِ الشَّوْقِ قَبْلَكُمَا دَعَانِيْ (2)
2 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُتَجَانِسُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الثَّعَالِبِيِّ (3): [الكامل]
وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا
…
فَانْفِ الْبَلَابِلَ بِاحْتِسَاءِ بَلَابِلِ (4)
3 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُتَجَانِسُ الْآخَرُ فِيْ آخِرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [الوافر]
فَمَشْغُوْفٌ بِآيَاتِ الْمَثَانِيْ
…
وَمَفْتُوْنٌ بِرَنَّاتِ الْمَثَانِيْ (5)
(1) ت 544 هـ. انظر: الأعلام 1/ 215.
(2)
له في ديوانه 3/ 1373، والإيضاح 6/ 104، ومعاهد التنصيص 3/ 265، وأنوار الربيع 3/ 100.
(3)
أبو منصور، ت 429 هـ. انظر: الأعلام 4/ 163.
(4)
له في ديوانه ص 109، وكتابه خاصّ الخاصّ ص 100، وحدائق السّحر ص 114، والجامع الكبيرص 208، ونهاية الأرب 7/ 93، ومعاهد التّنصيص 3/ 266، ونفحات الأزهار ص 49، وأنوار الرّبيع 1/ 227 - 3/ 101. وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 65. والبلابل:
الأولى: جمع (بُلْبل) وهو الطّائر المعروف بالتّغريد.
والثّانية: جمع (بِلْبَال) وهو الحُزن.
والثّالثة: جمع (بُلْبُلَةْ) وهو إبريق الخَمر.
(5)
للحريريّ في مقاماته، الحراميّة 5/ 296، والإيضاح 6/ 104، والطّراز 2/ 207، ومعاهد التّنصيص 3/ 271، ونفحات الأزهار ص 49، وأنوار الرّبيع 3/ 101، وبلا نسبة في نهاية الإيجاز ص 66.
والمثاني: أمّ القرآن، وقيل: السّبع الطّوال من أوّل القرآن، والمثاني: أوتار عود الغِناء. (شرح الشّريشيّ).
4 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُتَجَانِسُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْأَرَّجَانِيِّ: [السّريع]
أَمَّلْتُهُمْ، ثُمَّ تَأَمَّلْتُهُمْ
…
فَلَاحَ لِيْ أَنْ لَيْسَ فِيْهِمْ فَلَاحْ (1)
- وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّفْظَانِ مُلْحَقَيْنِ بِالْمُتَجَانِسَيْنِ؛ بِأَنْ يَجْمَعَهُمَا الِاشْتِقَاقُ:
1 -
فَمَا يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَالْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ:[المتقارب]
ضَرَائِبُ أَبْدَعْتَهَا فِي السَّمَاحِ
…
فَلَسْنَا نَرَى لَكَ فِيْهَا ضَرِيْبَا (2)
فَالضَّرَائِبُ: جَمْعُ ضَرِيْبَةٍ، وَهِيَ: الطَّبِيْعَةُ وَالسَّجِيَّةُ الَّتِيْ ضُرِبَتْ لِلرَّجُلِ وَطُبِعَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا.
وَالضَّرِيْبُ: الْمِثْلُ، وَأَصْلُهُ: المِثْلُ فِيْ ضَرْبِ الْقِدَاحِ (3).
وَهُمَا (4) رَاجِعَانِ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ فِي الِاشْتِقَاقِ.
(1) له في ديوانه 1/ 296، والإيضاح 6/ 104، ومعاهد التّنصيص 3/ 277، والقول البديع ص 83، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 102.
(2)
هو للسَّرِيّ الرَّفّاء في ديوانه ص 81، وحدائق السّحر ص 116. ونَسَبَه القزوينيُّ - وهماً- للبحتريّ، انظر: التّلخيص ص 113، والإيضاح 6/ 105، وليس في ديوانه. فتبعَه أكثرُ مَن تلاه؛ انظر: المطوّل ص 693، ونفحات الأزهار ص 48، وأنوار الرّبيع 3/ 102. ولعلّ الوهم وقعَ لأنّ السَّرِيَّ قد أغارَ على بيت البحتريّ:
بَلَونا ضَرائبَ مَنْ قَد نَرى
…
فما إنْ رَأيْنا لِ «فَتْحٍ» ضَرِيبَا
ديوانه 1/ 151.
(3)
انظر: (مقاييس اللُّغة: ضرب): «ويقال للموكَّل بالقِداح: الضَّرِيب. وسُمِّي ضَريباً؛ لأنّه معَ الّذي يضربُها، فسمِّي ضريباً كالقعيد والجليس» .
(4)
أي: (ضَرائبُ، وضَريبا).
2 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ: [الطّويل]
إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْزُنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ
…
فَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ سِوَاهُ بِخَزَّانِ (1)
فَـ «يَخْزُنْ، وَخَزَّانِ» مِمَّا يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ.
3 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِهِ: [الكامل]
فَدَعِ الْوَعِيْدَ فَمَا وَعِيْدُكَ ضَائِرِيْ
…
أَطَنِيْنُ أَجْنِحَةِ الذُّبَابِ يَضِيْرُ؟ ! (2)
فَـ «ضَائِرُ، وَيَضِيْرُ» مِمَّا يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ.
4 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِيْ؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
ثَوَى فِي الثَّرَى مَنْ كَانَ يَحْيَا بِهِ الْوَرَى
…
وَيَغْمُرُ صَرْفَ الدَّهْرِ نَائِلُهُ الْغَمْرُ
وَقَدْ كَانَتِ الْبِيْضُ الْقَوَاضِبُ فِي الْوَغَى
…
بَوَاتِرَ فَهْيَ الْآنَ مِنْ بَعْدِهِ بُتْرُ (3)
فَـ «يَغْمُرُ، وَالْغَمْرُ» مِمَّا يَجْمَعُهُمَا الِاشْتِقَاقُ، وَكَذَا «الْبَوَاتِرُ، وَالْبُتْرُ» .
(1) له في ديوانه ص 90، والصّناعتين ص 386، والإيضاح 6/ 105، والطّراز 2/ 207، وأنوار الرّبيع 2/ 62.
(2)
لابن أبي عُيَيْنَة في دلائل الإعجاز ص 121، وبلا نسبة في الجامع الكبير ص 116، والإيضاح 6/ 105، ومعاهد التّنصيص 3/ 288، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 103.
(3)
له في ديوانه: الأوّل 4/ 84 والثّاني 4/ 83، والصّناعتين ص 296، ونهاية الإيجاز ص 66، ونهاية الأَرَب 5/ 208 - 7/ 94، وإيجاز الطِّراز ص 410، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 104.
- وَأَمَّا اللَّفْظَانِ الْمُلْحَقَانِ بِالْمُتَجَانِسَيْنِ، بِأَنْ يَجْمَعَهُمَا شِبْهُ الِاشْتِقَاقِ:
1 -
فَمَا يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا فِيْ آخِرِ الْبَيْتِ، وَالْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ:[البسيط]
وَلَاحَ يَلْحَى عَلَى جَرِّي الْعِنَانَ إِلَى
…
مَلْهًى، فَسُحْقاً لَهُ مِنْ لَائِحٍ لَاحِ (1)
فَالْأَوَّلُ مَاضِيْ «يَلُوْحُ» ، وَالْآخَرُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ «لَحَاهُ» (2).
2 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ حَشْوِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ أَبِي الْعَلَاءِ: [البسيط]
لَوِ اخْتَصَرْتُمْ مِنَ الْإِحْسَانِ زُرْتُكُمُ
…
وَالْعَذْبُ يُهْجَرُ لِلْإِفْرَاطِ فِي الْخَصَرِ (3)
أَيِ: الْبُرُوْدَةِ. وَالشَّاهِدُ فِيْ: «اِخْتَصَرْتُمْ» وَ «الْخَصَرِ» .
3 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ آخِرِ الْمِصْرَاعِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: [الوافر]
وَمُضْطَلِعٌ بِتَلْخِيْصِ الْمَعَانِيْ
…
وَمُطَّلِعٌ إِلَى تَخْلِيْصِ عَانِيْ (4)
(1) له في مقاماته، النّحويّة 3/ 220، وأنوار الرّبيع 3/ 105.
(2)
بمعنى: أَبْعَدَه.
(3)
له في سقط الزّند ص 106، وتحرير التّحبير ص 220 - 482، ونضرة الإغريض ص 341، والإيضاح 6/ 105، وخزانة الحمويّ 4/ 124 - 223، ومعاهد التّنصيص 3/ 285 - 288، ونفحات الأزهار ص 223، وأنوار الرّبيع 3/ 105 - 6/ 11.
(4)
للحريريّ في مقاماته، الحراميّة 5/ 296، ونهاية الإيجاز ص 67، والطّراز 2/ 208، ومعاهد التَّنصيص 3/ 272، ونفحات الأزهار ص 50، وأنوار الرّبيع 3/ 106. العاني: الأسير.
فَالْأَوَّلُ: مِنْ «عَنَى، يَعْنِيْ» ، وَالثَّانِيْ: مِنْ «عَنَا، يَعْنُوْ» .
4 -
وَمَا يَكُوْنُ الْمُلْحَقُ الْآخَرُ فِيْ صَدْرِ الْمِصْرَاعِ الثَّانِي؛ كَقَوْلِ الْآخَرِ: [الطّويل]
لَعَمْرِيْ لَقَدْ كَانَ الثُّرَيَّا مَكَانهُ
…
ثَرَاءً، فَأَضْحَى الْآنَ مَثْوَاهُ فِي الثَّرَى (1)
فَـ «الثَّرَاءُ» : وَاوِيٌّ مِنَ الثَّرْوَةِ، وَ «الثَّرَى»: يَائِيٌّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَ: مِنَ اللَّفظيِّ
سَجْعٍ: وَهُوَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ الْكَلِمَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنَ الْفَقْرَةِ؛ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا مُوَافِقَةً لِلْكَلِمَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنَ الْفَقْرَةِ الْأُخْرَى، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى تَوَافُقِهِمَا.
وَهُوَ بِالْمَعْنَى الثَّانِيْ: تَوَاطُؤُ الْفَاصِلَتَيْنِ مِنَ النَّثْرِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي الْآخِرِ.
وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ:
1 -
أَحَدُهَا (مُطَرَّفٌ): إِنِ اخْتَلفَتِ الْفَاصِلَتَانِ نَحْوُ: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا} [نوح: 13 - 14](2)
2 -
الثَّانِيْ (تَرْصِيْعٌ): إِنْ كَانَ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ فِي الْأُخْرَى فِي الْوَزْنِ، وَالتَّقْفِيَةِ: أَيِ التَّوَافُقِ عَلَى الْحَرْفِ الْأَخِيْرِ؛ نَحْوُ:
91 -
ضَرْبَانِ: لَفْظِيٌّ؛ كَتَجْنِيْسٍ، وَرَدّ،
…
وَسَجْعٍ، أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِيْعٍ وَرَدْ
(فَهُوَ يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ)(3)، فَجَمِيْعُ مَا فِي الْقَرِيْنَةِ الثَّانِيَةِ يُوَافِقُ مَا
(1) مُغْفَل النّسبة في المصباح ص 197، والمطوّل ص 694.
(2)
يُقصَدُ باختلاف الفاصلتين في المطرّف الاختلافُ في الوزن؛ نحو: (وقار- أطوار).
(3)
للحريريّ كما في الإيضاح 6/ 107.
يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُوْلَى فِي الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ، وَأَمَّا لَفْظَة [فَهُوَ](1) فَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الْقَرِيْنَةِ الثَّانِيَةِ. وَلَوْ قِيْلَ بَدَلَ (الْأَسْمَاعِ)(الْآذَانَ) لَكَانَ أَكْثَرُ مَا فِي الثَّانِيَةِ مُوَافِقاً لِمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُوْلَى؛ لِأَنَّ (الْآذَانَ، وَالْأَسْجَاعَ) لَيْسَا مُتَوَافِقَيْنِ عَلَى الْحَرْفِ الْأَخِيْرِ.
3 -
الثَّالِثُ (مُتَوَازٍ): وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُهُ، وَمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَى مُخْتَلِفَيْنِ:
* فِي الْوَزْنِ وَالتَّقْفِيَةِ جَمِيْعاً؛ نَحْوُ: {فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ} [الغاشية: 13 - 14].
* أَوْ فِي الْوَزْنِ فَقَطْ؛ نَحْوُ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا} [المرسَلات: 1 - 2]
* أَوِ التَّقْفِيَةِ فَقَطْ؛ كَقَوْلِنَا: (حَصَلَ النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ، وَهَلَكَ الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ).
* أَوْ لَا يَكُوْنُ لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْقَرِيْنَتَيْنِ مُقَابِلٌ مِنَ الْأُخْرَى؛ نَحْوُ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1 - 2]
- قِيْلَ: وَلَا يُقَالُ فِي الْقُرْآنِ: (أَسْجَاعٌ) بَلْ: (فَوَاصِلُ)(2)؛ لِأَنَّ السَّجْعَ فِي الْأَصْلِ هَدِيْرُ الْحَمَامِ وَنَحْوِهَا (3).
(1) صل: سقط.
(2)
منعَه أبو الحسَن الأشعريّ، وتابَعه نفرٌ. انظر: إعجاز الباقلّانيّ (فصل نفي الشِّعر من القرآن) ص 57 - 66، وفي ص 270 - 271. يفرّق بين الفواصل والأسجاع. والتَّلخيص ص 114، وللشّيخ عزّ الدّين التّنوخيّ تعليق مجزئ على المسألة في هامش تهذيب الإيضاح 1/ 283، والمطوّل ص 697، ومُعترك الأقران 1/ 31.
(3)
ولعلَّهم منعوه لسببٍ آخرَ؛ هو كراهةُ تشبيهِ كلامِ الله بسَجْعِ الكُهَّان في الجاهليّة. ولابن الأثير كلامٌ في المسألة. انظر: المثل السَّائر 1/ 210 - 215.
- وَقِيْلَ: السَّجْعُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالنَّثْرِ، بَلْ يَجْرِيْ فِي النَّظْمِ أَيْضاً؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ:[الطّويل]
تَجَلَّى بِهِ رُشْدِيْ، وَأَثْرَتْ بِهِ يَدِيْ
…
وَفَاضَ بِهِ ثَمْدِيْ، وَأَوْرَى بِهِ زَنْدِيْ (1)
وَمِنَ السَّجْعِ - عَلَى الْقَوْلِ بِجَرَيَانِهِ فِي النَّظْمِ - مَا يُسَمَّى: التَّشْطِيْرَ، وَمِنْهُ مَا يُسَمَّى: التَّصْرِيْعَ.
· فَالتَّشْطِيْرُ: هُوَ جَعْلُ كُلٍّ مِنْ شَطْرَيِ الْبَيْتِ سَجْعَةً مُخَالِفَةً لِأُخْتِهَا؛ كَقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ: [البسيط]
تَدْبِيْرُ مُعْتَصِمٍ بِاللهِ، مُنْتَقِمٍ
…
للهِ، مُرْتَغِبٍ فِي اللهِ، مُرْتَقِبِ (2)
· وَأَمَّا التَّصْرِيْعُ فَقَدْ أَفْرَدَهُ أَهْلُ الْبَدِيْعِيَّاتِ بِالتَّرْجَمَةِ. قَالَ ابْنُ حِجَّةَ (3):
«التَّصْرِيْعُ عِبَارَةٌ عَنِ اسْتِوَاءِ آخِرِ جُزْءٍ فِيْ صَدْرِ الْبَيْتِ، وَآخِرِ جُزْءٍ فِيْ عَجُزِهِ، فِي:
1 -
الْوَزْنِ.
2 -
وَالرَّوِيِّ.
(1) له في ديوانه 2/ 66، والعمدة 1/ 608، وتحرير التّحبير ص 299 - 300، وبديع القرآن ص 154، والإيضاح 6/ 110، وشرح الكافية البديعيّة ص 194، وخزانة الحمويّ 4/ 278، ومعاهد التّنصيص 3/ 289. البيت في المدح، والثَّمْد: الماء القليل، وَرِيَ الزَّنْد: أدرك ما طلب وظفر به.
(2)
ب: له في ديوانه 1/ 63، وأخبار أبي تمّام ص 112، والعُمْدة 1/ 608، وتحرير التّحبير ص 308، ونهاية الأرب 7/ 123، والإيضاح 6/ 111، وإيجاز الطّراز ص 426، وخزانة الحمويّ 2/ 482 - 4/ 279، ومعاهد التّنصيص 3/ 291، ونفحات الأزهار ص 270، وأنوار الرّبيع 6/ 310.
(3)
انظر: خزانة الحمويّ 4/ 51.
3 -
وَالْإِعْرَابِ.
وَهُوَ أَلْيَقُ مَا يَكُوْنُ بِمَطَالِعِ الْقَصَائِدِ، وَرُبَّمَا تَمُجُّهُ الْأَسْمَاعُ فِيْ وَسَطِهَا. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيْرٍ، لَيْسَ فِيْ نَوْعِ التَّصْرِيْعِ كَبِيْرُ أَمْرٍ، حَتَّى يُعَدَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيْعِ» اِنْتَهَى.
وَاسْتَشْهَدَ ابْنُ حِجَّةَ عَلَيْهِ فِيْ بَدِيْعِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ: [البسيط]
تَصْرِيْعُ أَبْوَابِ عَدْنٍ يَوْمَ بَعْثِهِمِ
…
يَلْقَاهُ بِالْفَتْحِ قَبْلَ النَّاسِ كُلِّهِمِ (1)
قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرِ (2): «التَّصْرِيْعُ يَنْقَسِمُ إِلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ» ، قُلْتُ: مَنْ رَامَ الْوُقُوْفَ عَلَيْهَا، فَلْيُرَاجِعِ الْمُطَوَّلَ (3)، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَمِنَ اللَّفْظِيِّ: (الْقَلْبُ)، وَقَوْلُ النَّاظِمِ:
أَوْ قَلْبٍ: (أَوْ): بِمَعْنَى الْوَاوِ.
وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ الْكَلَامُ بِحَيْثُ إِذَا قَلَبْتَهُ وَابْتَدَأْتَ مِنْ حَرْفِهِ الْأَخِيْرِ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ كَانَ الْحَاصِلُ بِعَيْنِهِ هُوَ هَذَا الْكَلَامَ. وَهُوَ قَدْ يَكُوْنُ فِي النَّظْمِ، وَقَدْ يَكُوْنُ فِي النَّثْرِ:
1 -
أَمَّا فِي النَّظْمِ:
- فَقَدْ يَكُوْنُ؛ بِحَيْثُ يَكُوْنُ كُلٌّ مِنَ الْمِصْرَاعَيْنِ قَلْباً لِلْآخَرِ؛ كَقَوْلِهِ: [المتقارب]
. . . . . . . . . . . . . . .
…
أَرَانَا الْإِلَهُ هِلَالاً أَنَارَا (4)
(1) له في خزانته 4/ 51، ونفحات الأزهار ص 283.
(2)
انظر: المثل السّائر 1/ 259.
(3)
ص 699 - 700.
(4)
وصدره من نفحات الأزهار: «ولمّا تبدّى لنا وجهُهُ» . والبيت مُغفَل النّسبة في شرح الكافية البديعيّة ص 258، وجنان الجناس ص 32، ونصرة الثّائر ص 370، والمطوّل ص 702، وخزانة الحمويّ 3/ 182، ومعاهد التّنصيص 3/ 297، ونفحات الأزهار ص 251، وأنوار الرّبيع 5/ 289.
· وَقَدْ لَا يَكُوْنُ كَذَلِكَ، بَلْ يَكُوْنُ مَجْمُوْعُ الْبَيْتِ قَلْباً لِمَجْمُوْعِهِ؛ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْأَرَّجَانِيِّ:[الوافر]
مَوَدَّتُهُ تَدُوْمُ لِكُلِّ هَوْلٍ
…
وَهَلْ كُلٌّ مَوَدَّتُهُ تَدُوْمُ؟ (1)
2 -
وَأَمَّا فِي النَّثْرِ: فَكَثِيْرٌ؛ فَفِي التَّنْزِيْلِ: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ} [الأنبياء: 33]، وَ {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدّثّر: 3]، وَالْحَرْفُ الْمُشَدَّدُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيْ حُكْمِ الْمُخَفَّفِ؛ لِأَنَّ الْمُعتَبَرَ هُوَ الْحُرُوْفُ الْمَكْتُوْبَةُ.
· وَسَمَّى الْحَرِيْرِيُّ هَذَا النَّوْعَ بِـ (مَا لَا يَسْتَحِيْلُ بِالِانْعِكَاسِ)(3)، وَتَبِعَهُ ابْنُ حِجَّةَ (4).
· وَسَمَّاهُ السَّكَّاكِيُّ (مَقْلُوْبَ الْكُلِّ)(5).
(1) له في ديوانه 3/ 1234، والإيضاح 6/ 113، وجنان الجناس ص 32، وخزانة الحمويّ 3/ 181، وجنى الجناس ص 208، ومعاهد التّنصيص 3/ 295، ونفحات الأزهار ص 251، وأنوار الرّبيع 5/ 289.
(2)
انظر: المختصر ص 235 - 236.
(3)
انظر: مقامات الحريريّ، المغربيّة. 2/ 204.
(4)
انظر: خزانة الحمويّ 3/ 179.
(5)
انظر: مفتاح العلوم ص 541.
- وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْبَارزِيِّ الْجُهَنِيِّ الشَّافِعِيِّ: (سُوْرُ حَمَاةَ بِرَبِّهَا مَحْرُوْسُ).
- وَمِنْهُ: (أَرْضٌ خَضْرَاءُ)، أَوْ (سَاكِبُ كَاسٍ).
- وَمِنْهُ قَوْلُ الْعِمَادِ الْكَاتِبِ (1) - وَقَدْ مَرَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْفَاضِلُ رَاكِباً: (سِرْ، فَلَا كَبَا بِكَ الْفَرَسُ! )، فَأَجَابَه عَلَى الْفَوْرِ - وَقَدْ فَهِمَ الْقَصْدَ -:(دَامَ عُلَا الْعِمَادِ).
وَ: مِنَ اللَّفْظِيِّ
تَشْرِيْعٍ وَرَدْ: أَيْ: جَاءَ.
وَيُسَمَّى: التَّوْشِيْحَ (2)، وَذَا الْقَافِيَتَيْنِ (3)، وَسَمَّاهُ ابْنُ أَبِي الْإِصْبَعِ:«التَّوْءَمَ» ؛ وَأَرَادَ بِذَلِكَ مُطَابَقَةَ التَّسْمِيَةِ لِلْمُسَمَّى (4).
- فَإِنَّ هَذَا النَّوْعَ شَرْطُهُ: (أَنْ يَبْنِيَ الشَّاعِرُ بَيْتَهُ عَلَى وَزْنَيْنِ مِنْ أَوْزَانِ الْعَرُوْضِ وَقَافِيَتَيْنِ) فَإِذَا أَسْقَطَ مِنْ آخِرِ الْبَيْتِ جُزْءاً أَوْ جُزْأَيْنِ؛ صَارَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِنْ وَزْنٍ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ؛ كَقَوْلِ الْحَرِيْرِيِّ: [الكامل]
يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ إِنَّهَا
…
شَرَكُ الرَّدَى وَقَرَارَةُ الْأَكْدَار
دَارٌ إِذَا مَا أَضْحَكَتْ فِيْ يَوْمِهَا
…
أَبْكَتْ غَداً، بُعْداً لَهَا مِنْ دَارِ! (5)
(1) صاحب خريدة القصر، ت 597 هـ. انظر: الأعلام 7/ 27.
(2)
انظر: المثل السّائر 3/ 216.
(3)
هذه التَّسمية للوطواط في كتابه حدائق السِّحر ص 157.
(4)
انظر: تحرير التّحبير ص 522.
(5)
للحريريّ في مقاماته، الشِّعريّة 3/ 94، والمثل السّائر 3/ 217، وبديع القرآن ص 305، وتحرير التّحبير ص 523 الأوّل فقط، وإيجاز الطّراز ص 422، وشرح الكافية البديعيّة ص 113، وخزانة الحمويّ 2/ 285، ونفحات الأزهار ص 117، وأنوار الرّبيع 4/ 344 - 345 - 346، وبلا نسبة في القول البديع ص 92.
وَهِيَ قَصِيْدَةٌ كَامِلَةٌ مَعْرُوْفَةٌ فِيْ مَقَامَاتِهِ مِنْ ثَانِي الْكَامِلِ، وَتَنْتَقِلُ بِالْإِسْقَاطِ إِلَى ثَامِنِهِ؛ فَيَصِيْرُ:[مجزوء الكامل]
يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ
…
إِنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى
دَارٌ إِذَا مَا أَضْحَكَتْ
…
فِيْ يَوْمِهَا أَبْكَتْ غَدَا (1)
فَزِيَادَةُ الْقَافِيَتَيْنِ ظَاهِرَةٌ، مَعَ الِانْسِجَامِ وَحُسْنِ التَّرْكِيْبِ (2).
وَالْقَافِيَةُ عِنْدَ الْخَلِيْلِ (3): «مِنْ آخِرِ حَرْفٍ فِي الْبَيْتِ، إِلَى أَوَّلِ سَاكِنٍ يَلِيْهِ، مَعَ الْحَرَكَةِ الَّتِيْ قَبْلَ ذَلِكَ السَّاكِنِ» (4).
- فَالْقَافِيَةُ الْأُوْلَى مِنْ هَذَا الْبَيْتِ - أَيْ: بَيْتِ الْحَرِيْرِيِّ -: هُوَ لَفْظُ «الرَّدَى» مَعَ حَرَكَةِ الْكَافِ مِنْ «شَرَكِ» .
- وَالْقَافِيَةُ الثَّانِيَةُ: مِنْ فَتْحَةِ الدَّالِ مِنَ «الْأَكْدَارِ» إِلَى الْآخِرِ.
· وَقَدْ يَكُوْنُ الْبِنَاءُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قَافِيَتَيْنِ - وَهُوَ قَلِيْلٌ مُتَكَلَّفٌ - وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَرِيْرِيِّ: [الكامل]
جُوْدِيْ عَلَى الْمُسْتَهْتَرِ الصَّبِّ الْجَوِيْ
…
وَتَعَطَّفِيْ بِوِصَالِهِ وَتَرَحَّمِيْ
ذَا الْمُبْتَلَى الْمُتَفَكِّر الْقَلْبِ الشَّجِيْ
…
ثُمَّ اكْشِفِيْ عَنْ حَالِهِ لَا تَظْلِمِيْ (5)
فَائِدَةٌ:
أُسْقِطَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيْعِ اللَّفْظِيِّ نَوْعَانِ:
(1) المقامة الشِّعريّة 3/ 102.
(2)
وصَدَق ابنُ حجّة إذ قال: «هذا النّوع لا يأتي إلّا بتكلُّف زائدٍ وتعسُّف، فإنّه راجعٌ إلى الصّناعة لا إلى البلاغة والبراعة» انظر: خزانة الحمويّ 2/ 287.
(3)
الفراهيديّ، ت 170 هـ. انظر: الأعلام 2/ 314.
(4)
انظر: الكافي في العروض والقوافي ص 149، وشرح القصيدة الخزرجيّة ص 212.
(5)
له في معاهد التّنصيص 3/ 300. ولأبي سعد يحيى بن سند في خريدة القصر في «فضلاء بغداد».
1 -
الْأَوَّلُ: (الْمُوَازَنَةُ): وَهِيَ تَسَاوِي الْفَاصِلَتَيْنِ - أَيِ: الْكَلِمَتَيْنِ الْأَخِيْرَتَيْنِ - مِنَ الْفَقْرَتَيْنِ أَوْ مِنَ الْمِصْرَاعَيْنِ، فِي الْوَزْنِ دُوْنَ التَّقْفِيَةِ.
- نَحْوُ: {وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ} [الغاشية: 15 - 16]؛ فَلَفْظَا (مَصْفُوْفَةٌ) وَ (مَبْثُوْثَةٌ) مُتَسَاوِيَانِ فِي الْوَزْنِ لَا فِي التَّقْفِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَلَى: (الْفَاءِ)، وَالثَّانِيَ عَلَى:(الثَّاءِ)؛ إِذْ لَا عِبْرَةَ بِتَاءِ التَّأْنِيْثِ، عَلَى مَا بُيِّنَ فِيْ عِلْمِ الْقَوَافِي (1).
- وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: [الطّويل]
هُوَ الشَّمْسُ قَدْراً، وَالْمُلُوْكُ كَوَاكِبٌ
…
هُوَ الْبَحْرُ جُوْداً، وَالْكِرَامُ جَدَاوِلُ (2)
ثُمَّ - إِذَا تَسَاوَى الْفَاصِلَتَانِ فِي الْوَزْنِ دُوْنَ التَّقْفِيَةِ - إِنْ كَانَ مَا فِي إِحْدَى الْقَرِيْنَتِيْنِ مِنَ الْأَلْفَاظِ أَوْ أَكْثَرُهُ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْقَرِيْنَةِ الْأُخْرَى فِي الْوَزْنِ، سَوَاءٌ كَانَ مِثْلَهُ فِي التَّقْفِيَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، خُصَّ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمُوَازَنَةِ بِاسْمِ الْمُمَاثَلَةِ: فَهِيَ مِنَ الْمُوَازَنَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّرْصِيْعِ (3) مِنَ التَّسْجِيْعِ.
- وَمِثَالُهَا مِنَ النَّثْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الصّافات: 117 - 118].
· وَمِنَ النَّظْمِ قَوْلُ أَبِيْ تَمَّامٍ: [الطّويل]
مَهَا الْوَحْشِ إِلَّا أَنَّ هَاتَا أَوَانِسٌ
…
قَنَا الْخَطِ إِلَّا أَنَّ تِلْكَ ذَوَابِلُ (4)
(1) انظر: الكافي في العروض والقوافي ص 149 وما بعدها.
(2)
للوطواط في كتابه حدائق السِّحر ص 107، وبلا نسبة في المطوّل ص 700.
(3)
ب، د، جز: التّصريع، تحريف.
(4)
له في ديوانه 3/ 116، والعمدة 1/ 571 - 2/ 1004، وقانون البلاغة ص 86، وتحرير التّحبير ص 368، وإيجاز الطّراز ص 423 - 332، وشرح الكافية البديعيّة ص 141، والمنزع البديع ص 288، وخزانة الحمويّ 2/ 463، ونفحات الأزهار ص 139. وبيانه: جمالُ عيونِهنَّ كبقرِ الوحشِ إلَّا أنَّهنَّ من البشر، وقُدودهنّ - في الاستقامةِ واللِّين والتّثنّي والانعطاف - كالرّماح الذَّوابل؛ إلَّا أنَّهن بشرٌ. وإنّما قيل للرِّماح:«ذوابل» ؛ لأنّها تلينُ عندَ الطَّعْنِ فلا تنكسرُ.
فَالْآيَةُ وَالْبَيْتُ مِمَّا يَكُوْنُ أَكْثَرُ مَا فِيْ إِحْدَى الْقَرِيْنَتَيْنِ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَى، لَا جَمِيْعُهُ؛ إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ تَمَاثُلُ الْوَزْنِ فِي «آتَيْنَاهُمَا» وَ «هَدَيْنَاهُمَا» ، وَكَذَلِكَ فِيْ «هَاتَا» وَ «تِلْكَ» .
وَمِثَالُ الْجَمِيْعِ قَوْلُ الْبُحْتُرِيِّ: [الطّويل]
فَأَحْجَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيْكَ مَطْمَعَا
…
وَأَقْدَمَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ عنْكَ مَهْرَبَا (1)
- الثَّانِيْ: (لُزُوْمُ مَا لا يَلْزَمُ)(2): وَيُقَالُ لَهُ: التَّضْييق (3)، وَالتَّشْدِيْدُ (4)، وَالْإِعْنَاتُ (5).
وَهُوَ أَنْ يَجِيْءَ قَبْلَ حَرْفِ الرَّوِيِّ - أَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ مِنَ الْفَاصِلَةِ - مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي السَّجْعِ.
- نَحْوُ: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضّحى: 9 - 10]؛ فَالرَّاءُ بِمَنْزِلَةِ حَرْفِ الرَّوِيِّ، وَمَجِيْءُ الْهَاءِ قَبْلَهَا فِي الْفَاصِلَتَيْنِ لُزُوْمُ
(1) له في ديوانه 1/ 200، والوساطة ص 132، وأمالي المرتضى 1/ 551، وسرّ الفصاحة ص 252، وتحرير التّحبير ص 370، والإيضاح 6/ 113، وإيجاز الطّراز ص 423، ومعاهد التّنصيص 3/ 294، وأنوار الرّبيع 3/ 366. إذْ كلّ كلمات الفقرتين متّفقات في الوزن:
فأحجمَ - لمَّا - لَمْ - يَجدْ - فِيكَ - مَطْمعا
وأقدمَ - لمَّا - لَمْ - يَجِدْ - عَنْكَ - مَهْرَبا
(2)
ويُسمّى: «الالتزام» . انظر: تحرير التحبير ص 517، ومعترك الأقران 1/ 51.
(3)
انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 374، وأنوار الربيع 6/ 93.
(4)
انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 350، وأنوار الربيع 6/ 93.
(5)
انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها ص 149، وبديع ابن المعتزّ ص 74، والكافي في العروض والقوافي ص 198، وقانون البلاغة ص 133. و «الإعنات» من العَنَت والمَشَقَّة.
مَا لَا يَلْزَمُ؛ لِصِحَّةِ السَّجْعِ بِدُوْنِهَا؛ نَحْوُ: (فَلَا تَنْهَرْ وَلَا تَسْخَرْ).
- وَقَوْلِهِ: [الطّويل]
سَأَشْكُرُ عَمْراً إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيَّتِيْ
…
أَيَادِيَ لَمْ تُمْنَنْ، وَإِنْ هِيَ جَلَّت
فَتًى غَيْرُ مَحْجُوْبِ الْغِنَى عَنْ صَدِيْقِهِ
…
وَلَا مُظْهِرُ الشَّكْوَى إِذَا النَّعْلُ زَلَّت
رَأَى خَلَّتِيْ مِنْ حَيْثُ يَخْفَى مَكَانُهَا
…
فَكَانَتْ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَجَلَّتِ (1)
فَحَرْفُ الرَّوِيِّ هُوَ التَّاءُ، وَقَدْ جِيْءَ قَبْلَهُ بِلَامٍ مُشَدَّدَةٍ مَفْتُوْحَةٍ، وَهُوَ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي السَّجْعِ؛ لِصِحَّةِ السَّجْعِ بِدُوْنِهَا؛ نَحْوُ:(جَلَّت، وَمَدَّت، وَمَنَّت، وَانْشَقَّت، وَنَحْوِ ذَلِكَ).
* * *
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (2): «وَأَصْلُ الْحُسْنِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ - أَيْ فِي جَمِيْعِ ما ذُكِرَ من الْمُحسِّناتِ اللَّفظيَّةِ - أنْ تكونَ الألفاظُ تابِعةً للمَعَاني دونَ العَكْسِ؛ أَيْ: لَا أَنْ تكُونَ الْمَعَانِي تَوَابعَ لِلْأَلْفَاظِ؛ بِأَنْ يُؤْتَى بألفاظٍ مُتَكَلَّفَةٍ مَصْنُوعةٍ فيَتْبَعُهَا الَمَعْنَى كَيْفَمَا كَانَ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المُتَأَخِّرِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمْ شَغَفٌ بِإِيْرَادِ المُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ؛ فَيَجْعَلُوْنَ الْكَلَامَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَسُوْقٍ لِإِفَادَةِ المَعْنَى، وَلَا يُبَالُوْنَ بِخَفَاءِ الدَّلَالَاتِ وَرَكَاكَةِ المَعْنَى، فَيَصِيْرُ كَغِمْدٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى سَيْفٍ مِنْ خَشَبٍ. بلِ الوَجْهُ أَنْ تُتْرَكَ المَعَانِي عَلَى سَجِيَّتِهَا فَتَطْلُبَ لِأَنْفُسِهَا أَلْفَاظاً تَلِيْقُ بِهَا، وَعِنْدَهَا تَظْهَرُ الْبَلَاغَةُ، وَيَتمَيَّزُ الْكَامِلُ مِنَ القَاصِرِ، وَحِيْنَ رُتِّبَ الْحَرِيْرِيُّ - مَعَ كَمَالِ فَضْلِهِ - فِي دِيْوَانِ
(1) لعبدِ الله بن الزَّبِير - بالفتح - في الحماسة البَصريّة 2/ 421، والكامل 1/ 278 - 279، وانظر تخريجه وافياً في مُستدرَك ديوان أبي الأسود الدُّؤلي «الشِّعر المشكوك فيه» ص 388، وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 149، والأمالي الشَّجريّة 2/ 129، ومفتاح العلوم ص 266، ونهاية الأرب 3/ 233، والإيضاح 6/ 115 - 3/ 6.
(2)
ص 237 - 238.