الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الألهاني، وهو ضعيف، قاله في " مجمع الزوائد "، لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله.
وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها.
•
الترخيص في الرقية:
وجاء ما يفيد الإِذن ورفع الحرج:
5 -
فعن عائشة رضي الله عنها: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة (89).
والحمة- بضم ففتح-: السم من الحية والعقرب وغيرهما.
6 -
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا نرقي في الجاهلية،
=
رواه الطبراني في " المعجم الكبير "(8/ 240/ 7823) عن عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً به.
وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان:
الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كما قال الهيتمي في " المجمع "(5/ 109)، والحافظ في " التقريب "(2/ 46)، " بل ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك " كما في " الميزان "(3/ 161).
والعلة الأخرى:- وهي أهون- عُبيد الله بن زحر فيه ضعف، قال في " التقريب " (1/ 533):" صدوق يخطئ ".
وانظر: " الميزان "(3/ 6 - 7) أيضاً.
فقول المؤلف: " لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله " غير سديد، لما عرفت من ضعفه الشديد، والله ولي التوفيق والتأييد.
(89)
أخرجه مسلم (4/ 1724/ 2193) عنها بلفظ: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتٍ من الأنصار في الرقية من كلِّ ذي حُمَةٍ "، وفي طريق آخر بلفظ:" من الحُمة ".