‌ صنف المنتصبين للحكم: - رسالة الشرك ومظاهره

(233) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في " معجمه الكبير "(18/ 170/ 381) عن عمران مرفوعاً، وإسناده ضعيف، لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بها ويصح:

فقد روي بلفظ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» ، وبلفظ:«لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» ، وبلفظ:«لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» عند أحمد (4/ 426 و427 و432 و436 وه/ 66 و67)، والطبراني (3/ 236 و237/ 3159 و3160)، و (18/ 150 و165 و171 و177 و184 و185 و229/ 324 و367 و385 و407 و432 و433 و 434 و437 و438 و570 و571)، والبزار (2/ 243 و 244/ 1613 - 1616)، وعبد الرزاق (11/ 335/ 20700)، والحاكم (3/ 443) من طرق عن عمران- وفي بعضها: عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري- مرفوعاً.

وقال الحاكم: " صحيح الإِسناد "! ووافقه الذهبي!

وقال الحافظ الهيثمي في " المجمع "(5/ 226): " رواه أحمد بألفاظ، والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، ورجال أحمد رجال الصحيح ".

وقال أيضاً: " رواه البزار والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، ورجال البزار رجال " الصحيح ".

وقال الحافظ في " الفتح "(13/ 123) بعد عزوه لأحمد والبزار بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» : " وسنده قويّ ".

وللحديث شاهد من حديث عليٍّ بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» .

أخرجه البخاري (8/ 58/ 4340 و13/ 122 و233/ 7145 و7257)، ومسلم (3/ 1469/ 1840)، وأبو داود (1/ 409)، والنسائي (7/ 159 - 160)، وأحمد (622 و 724 و1018 و1065)، وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند "(1095) وغيرهم عنه مرفوعاً وفيه قصة.

وله شواهد أخرى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ فانظر: " صحيح الجامع الصغير "(3558 و3566 و7397)، والله الموفق.