الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فيما يكره قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره، قال عليه الصلاة والسلام:«لا تناجشوا» ،
قال: وعن السوم على سوم غيره، قال عليه الصلاة والسلام:«لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» .
ــ
[البناية]
[فصل في بيان ما يكره في باب البيوع]
[المكروه أدنى درجة من الفاسد]
م: (فصل فيما يكره) ش: أي هذا فصل في بيان ما يكره في باب البيوع، والمكروه أدنى درجة من الفاسد، ولكن هو شعبة من شعبه فلذلك ألحقه به وأخره عنه، وقد علم في الأصول أن الفسخ إذا كان لأمر متجاوز كان مكروها، وإذا كان لوصف متصل كان فاسدا م:(قال: «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش» ش: بفتحتين، ويروى بالسكون، وقيل: بالتحريك اسم وبالسكون مصدر. وهو مكروه بإجماع الأئمة الأربعة، قوله: «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش،» لفظ القدوري وفسره المصنف بقوله: م: (وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب) ش: من الترغيب م: (غيره) ش: فيوقعه فيه، ثم ذكر الحديث بقوله: م: (قال عليه الصلاة والسلام) ش: أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: م: «لا تناجشوا» ش: هذا الحديث رواه البخاري بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا» الحديث، ورى البخاري أيضا: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش".»
م: (قال) ش: أي القدوري م: (وعن السوم على سوم غيره) ش: وقال المصنف رحمه الله: م: (قال عليه الصلاة والسلام) ش: أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: م: «لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» ش: هذا الحديث رواه البخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد الحديث. وفي آخره: وأن يستام الرجل على سوم أخيه» ورواه محمد في كتاب الآثار: أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته» الحديث.
وفي " شرح الطحاوي ": وصورته أن يتراوض الرجلان على السلعة ويتساومان عليها ويرضى البائع والمشتري بذلك ولم يعقد عقد المبيع حتى ساومه آخر على سومه واشتراه منه، فإنه يجوز في الحكم، ولكنه يكره هذا، إذا جنح قلب البائع إلى البيع من الأول بما طلب منه من الثمن، وأما إذا لم يجنح قلبه ولم يرض بذلك فلا بأس للثاني أن يشتريه لأن هذا بيع من يزيد.