- القارن كغيره في جزاء الصيد (1). - لا يختلف جزاء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٢

- القارن كغيره في جزاء الصيد (1).

- لا يختلف جزاء الصيد في العمد، والخطأ، والنسيان.

- يحكم على الصائد كلما صاد، وليس في المرة الأولى فقط.

‌

‌متفرقات:

- يكره إخراج تراب الحرم، أو شجره، أو غيره إلى الحل.

- لكن يجوز أخذ الكمأة من الحرم (1).

- يكره كراء (تأجير) بيوت مكة، وبيع شيء من رباعها.

- لا يجوز أخذ الطيب والكسوة من الكعبة إلا أن يوهب له، ويجوز أن يمسح الرجل بطيب يجلبه معه بالحجر الأسود ويأخذه للاستشفاء.

- يشرع شد الرحال إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى (2).

- يجوز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الحرام، بعد صلاة الإمام (1).

- يجوز النوم في المسجد الحرام. والوضوء فيه.

أجر التضعيف خاص بالمسجد الحرام، وليس كل مكة (2).

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:

فبعد أن قضينا هذه الجلسة العلمية بين يدي عالم كبير، هو إمام أهل مكة في زمن التابعين، وفقيههم، نهلنا من علمه الواسع في فقه المناسك، أرجو أن تكون هذه الدراسة قد حققت الفوائد المرجوة منها، وأن أكون قد وفقت في عرض ما وصل إلى علمه من مسائل عن الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، بطريق مسند، مع ذكر الاختلاف عنه في بعض المسائل إن وجد.

وفي العصر الحاضر تشتد الحاجة إلى التعرف على آراء فقهاء السلف في مناسك الحج؛ وذلك لما تجدد من ظروف وطبيعة تستوجب النظر الدقيق من الفقهاء فيها، وقد اختلفت طبيعة الحج عما كان أيام السلف، من ضيق في الأمكنة نتيجة الزحام، مما ترتب عليه عدم كفاية بعض المشاعر لأعداد الحجيج، ومن ظروف السفر بالطائرة مكانا وزمانا، مما يترتب عليه وجوب النظر في درجة مشروعية الإحرام من المواقيت المكانية السابقة، ووقت الرمي ثاني أيام التشريق، ومن حج جماعات النساء وحدهن مع مشرفين عليهن غير محارم، ونحو ذلك من المسائل المتجددة.

وإذا كانت هذه القضايا لم تحدث في زمن التابعين، فإننا نجد في آرائهم الفقهية ما يمكن أن يستأنس به الباحث والفقيه، في الاجتهاد المعاصر.

ومن ذلك عن عطاء: عدم اشتراط الطهارة للطواف، وجواز صلاة ركعتي الطواف في البيت أو أي مكان، وعدم اشتراط السعي، والتوكيل في الرمي، والرمي قبل الزوال في رواية، والتيسير في ترك المبيت بمنى، ونحو ذلك.

وليس بالضرورة أن تكون هذه الآراء راجحة، ولكنها تتقوى إن عضدها أقوال فقهاء آخرين، أو دعت الحاجة الماسة إليها، بعموم

البلوى، أو بحصول الحرج.

وأخيرا أقترح أن تتم هذه الدراسة بما يلي:

أولا: أن تستوعب أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح في موسوعة فقهية، على غرار ما قام به الباحث الدكتور / محمد رواس قلعجي في موسوعاته المشهورة القيمة.

ثانيا: أن تستكمل هذه الدراسة بتنقيح أقوال الإمام عطاء في مناسك الحج، ثم ترفع للهيئات العلمية للنظر فيها فيما يناسب العصر، كهيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي ومركز الملك فهد لأبحاث الحج.

ثالثا: أن يتبع هذا البحث ببحث آخر حول فقه ابن عباس رضي الله عنهما في أبواب الحج، بعنوان: منسك ابن عباس، حيث إنه أعلم الأمة بالمناسك، بشهادة الصحابة رضي الله عنهم.

والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين، ويرفع رايتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

صفحة فارغة

التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة

لفضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع (1)

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، والشكر لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فهذا بحث عن التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة وتشمل على العناصر التالية:

1 -

مفهوم التورق والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة - العينة.

2 -

حكم التورق في الاجتهاد القديم والمعاصر، الفردي والجماعي.

3 -

حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في

حكم التورق جوازا توسعا.

4 -

التواطؤ - التفاهم - على التورق في معاملة واحدة، أو معاملة تالية لإطفاء مديونية معاملة سابقة مماثلة وأثره في حكمه.

5 -

التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق وأثره في حكمه.

6 -

توكيل عميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي - بيع التورق.

7 -

التورق بالبيع لمن ابتاع منه البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه.

تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي:

1 -

الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها.

2 -

التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية.

3 -

التورق عند تعذر التمويل بصيغة أخرى.

4 -

التورق لتمكين العملاء في سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية والانتقال منها إلى التعامل مع المصاريف الإسلامية.

5 -

التورق لتشجيع العملاء على الاستثمار لدى المصارف الإسلامية - في الصناديق الاستثمارية وغيرها.

6 -

التورق كصيغة تمويل عامة تقوم إلى جانب الصيغ الأخرى.