‌ حكم التورق لتمكن العملاء من سداد مديونياتهم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٢

بين الطرفين ثم يبيعها مشتريها بثمن حال على غير من اشتراها منه ليستفيد من ثمنها.

هذا النوع من التورق لا يظهر فيه مانع من اعتباره وجوازه سواء أكان على مستوى فردي أو محلي أو دولي وسواء أكان ذلك بين الأفراد أو بين المؤسسات المالية إذا كان البيع مما توافرت فيه أسباب اعتباره من أركان وشروط وانتفاء موانع بطلانه أو فساده.

3 -

‌

‌ حكم التورق عند تعذر التمويل بصيغة شرعية أخرى:

من المعلوم أن التورق صيغة شرعية بديلة عن الاقتراض من البنوك بفائدة وهي صيغة يتحقق بواسطتها الحصول على التسهيلات النقدية، ومن المعلوم أيضا أن للتمويل صيغا شرعية متعددة تغطي الحاجة إليه مثل عقود المشاركات والتأجير وبيوع السلم وعقود الاستصناع وبيوع المرابحة بالإضافة إلى بيوع التورق فأي صيغة من هذه الصيغ الشرعية يجوز التمويل عن طريقها وليست أي صيغة من هذه الصيغ أولى من الأخرى بل كل صيغة يجوز التعامل بها وفق ما تقتضيه مصلحة طالب التمويل.

وبهذا لا يظهر لي القول بأن التورق بديل عن صيغ شرعية متعذرة وإنما هو قرين لصيغ شرعية معتبرة ومتيسرة.

4 -

‌

‌ حكم التورق لتمكن العملاء من سداد مديونياتهم