الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(120)
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
الدليل الثالث:
(121)
ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن ابن سيرين،
عن عمرة، أنها قالت: كنا مع عائشة رضي الله عنها فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض.
= وقال ابن عبد الهادي: زكريا بن مطيع غير معروف. التنقيح (1/ 320).
وقال الذهبي: هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور. الميزان (9625).
قال الحافظ عن الحديث: معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده، وقال البيهقي: الصواب ما رواه عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة. فتح الباري (10/ 101).
وضعف ابن تيمية هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى (21/ 85).
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 104).
(2)
رجاله كلهم ثقات، وأخرجه البيهقي (1/ 29) من طريق الحسين بن علي بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير به. وصححه البيهقي انظر ما نقله الحافظ عنه قبل سطور، وصحح النووي إسناده في المجموع (1/ 313) كما صححه الحافظ في التلخيص (1/ 54).
قال عبد الوهاب: قال سعيد هو ابن أبي عروبة: حملناه على الحلقة ونحوها
(1)
.
[في إسناده يحيى بن أبي طالب مختلف فيه، وقد توبع]
(2)
.
(1)
سنن البيهقي (1/ 29).
(2)
في إسناده يحيى بن أبي طالب، مختلف فيه، جاء في ترجمته:
قال الدارقطني: لا بأس به عندي، لم يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد (14/ 220).
وقال الحافظ: وثقه الدارقطني، وهو من أخبر الناس به. لسان الميزان (6/ 262).
وقال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 134).
وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد (14/ 220)، قال ابن حجر: عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث. قلت: هو جرح، ومن كذب في كلامه فقد اتهم.
وقال أبو عبيد الآجري: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب. تاريخ بغداد (14/ 220).
وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ: ليس بالمتين. المرجع السابق.
وقال مسلمة بن قاسم: ليس به باس، تكلم الناس به. انظر اللسان (9229).
وعبد الوهاب بن عطاء صدوق، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الصحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 105)، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أم عمرو بنت عمر قالت: كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب، أو نضبب الآنية، أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب، وما أذنت لنا، ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة.
ولم أقف على أم عمرو بنت عمر، إلا أن تكون أبو عمرو مولى عائشة، كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (16/ 109، 110) قال: روى ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي عمرو مولى عائشة، قال: أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية.
فإن كان أبو عمرو فهو ثقة، ويكون إسناد ابن أبي شيبة صحيحاً، وإن كانت غيره، فينظر في أم عمرو هذه، وبقية رجال الإسناد ثقات، والله أعلم.
جواب المانعين من التضبيب عن أدلة القول الأول.
أما الجواب عن حديث أنس رضي الله عنه في البخاري، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة، فالفاعل هو أنس رضي الله عنه، وفعله هذا معارض برأي غيره من الصحابة كابن عمر وغيره ممن قدمنا كما في الرواية الأخرى عند البخاري،
(122)
قال البخاري، حدثنا الحسن بن مدرك، قال: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة،
عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه
(1)
.
ورواه البيهقي من طريق أبي حمزة السكري، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، عن أنس، وفيه: ثم إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة
(2)
. ورجاله ثقات.
قال الباجي: يحتمل أن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أبي طلحة الذي منعه من ذلك.
وجزم بذلك ابن الصلاح، قال رحمه الله: فاتخذ يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو
(1)
صحيح البخاري.
(2)
سنن البيهقي (1/ 29، 30).
المتخذ: وليس كذلك بل أنس هو المتخذ. ففي رواية قال أنس. فجعلت مكان الشعب سلسلة
(1)
.
تعقب ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير، فقال: فيه نظر؛ لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبوطلحة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئاً. اهـ
(2)
.
قلت: يحتمل أن يكون الشعب في الحلقة، فأراد أنس أن يغيرها بأن يجعلها من ذهب أو فضة، فنهاه أبو طلحة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وأبقى على حلقة الحديد، ويحتمل أن يكون الشعب في الإناء في غير مكان الحلقة، ويكون الخلاف مع أبي طلحة في الحلقة، ولم يغيرها أنس، أما التضبيب فلم يكن بينهم خلاف، وفرق بين تضبيب الحلقة أو الإناء، وبين أن تكون الحلقة كلها من الذهب أو الفضة الخالص، وعلى كلا الاحتمالين يترجح أن يكون الفاعل هو أنس رضي الله عنه، وإذا كانت الرواية الأولى في البخاري والتي بلفظ " أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، تحتمل أن يكون الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أن يكون الفاعل أنساً، فإن الرواية الأخرى صريحة بأن الفاعل هو أنس، وينبغي أن يحمل المتشابه على المحكم. والله أعلم.
ومع أنه لا دلالة في حديث أنس كما بينت، إلا أن الراجح أن التضبيب بالفضة جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الشرب في آنية الفضة، ولا يقال للإناء إذا ضبب بالفضة: إنه إناء من فضة، فلا يدخل في النهي، والله أعلم.
(1)
المجموع (1/ 313) ..
(2)
تلخيص الحبير (1/ 52).