‌ ‌الدليل الخامس: (138) ما رواه الدارقطني، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١

= وقد ذكره الحافظ في التلخيص، وسكت عليه (1/ 80) ح 43، ونقل عن ابن السكن والحاكم تصحيحه، ولم يتعقبه.

والحديث رواه أبو داود (4126) والنسائي في السنن الكبرى (4574)، وفي الصغرى (4248) وابن حبان (1291)، والدارقطني (1/ 45)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 158،159) من طريق عمرو بن الحارث.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7086)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 470) والطبراني في المعجم الأوسط (8696)، والكبير (24/ 14) رقم 24، والأوسط لابن المنذر (2/ 261)، والدراقطني (1/ 45)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 19)، والمزي في تهذيب الكمال (15/ 506) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن كثير بن فرقد به.

وجاء ذكر القرض في حديث عند الدراقطني (1/ 41) من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل جيمعاً، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرض ما يطهرها.

وذكر القرض في هذا الطريق شاذ؛ فإن كل من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه ذكر القرض، مثل مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان وغيرهم، وقد سبق تخريج طرقهم، والخطأ فيه من يحيى بن أيوب، الراوي عن يونس، لأن الشيخين البخاري ومسلماً قد رويا الحديث من طريق يونس، وليس فيه ذكر القرض، ويحيى بن أيوب قال عنه أحمد: سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرة: ثقة. وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ، والله أعلم.

(1)

سنن الدراقطني (1/ 48)، قال الحافظ في التلخيص (1/ 46): رواه الدراقطني بإسناد على شرط الصحة، وقال - يعني الدارقطني: إنه حسن. اهـ

وأخشى أن يكون الحديث غير محفوظ، فإن هذا الإسناد وإن كان إسناداً حسناً، إلا أن علته التفرد، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 649) في ترجمة شيخ الدارقطني محمد بن عقيل، قال: شيخ نيسابور، معروف لا بأس به، إلا أنه تفرد بهذا، وذكر هذا الحديث: أبما إهاب دبغ.

وقد قال ابن حبان في الثقات عنه: ربما أخطأ حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة.

وإعلال الذهبي الحديث بتفرد محمد بن عقيل فيه، وإن كان صدوقاً يجري على قاعدة المتقدمين رحمهم الله، فقد قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 582): " وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته، وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون تفرد الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. اهـ

ثم أوقفني الشيخ خالد الغصن وفقه الله على إعلال أبي حاتم لهذا الحديث، فإنه قال في العلل لابنه (2/ 19)،هذا حديث باطل اهـ.

وأما تحسين الدارقطني له على إمامته، فإن نفس الدارقطني في سننه ليس من الدقة كما هو الشأن في علله رحمه الله، وكم من حديث حسنه في سننه وأعله في علله، والله أعلم.

ولا يفرح بمتابعة القاسم بن عبد الله فقد رواه الدارقطني في سننه (1/ 48) من طريقه، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة، فقال: ما هذه؟ قالوا: ميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادبغوا إهابها؛ فإن دباغه طهور. قال الدراقطني: القاسم ضعيف.

قلت: بل هو أشد من ذلك، قال أحمد: كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه. الجرح والتعديل (7/ 111).

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. المرجع السابق. =