‌ ‌الدليل الثاني: (144) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا عبيد الله بن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١

= وقال المزي في تهذيب الكمال (5/ 163): هكذا رواه أحمد بن منيع وشجاع بن مخلد ويحيى بن أيوب المقابري، عن هشيم من دون ذكر سلمة بن المحبق فيه، وذلك معدود في أوهام هشيم. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: ورواه الحسن بن عرفة وعمرو بن زرارة وغيرهما، عن هشيم، عن منصور ويونس بن عبيد وغيرهما، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق من غير ذكر جون فيه، ورواه قتادة عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، وهو الصحيح. انتهى ما حكاه بن مندة. اهـ

وقال ابن حجر في الإصابة (1/ 556): وقال أبو نعيم: قد رواه زكريا بن يحيى بن زحمويه، عن هشيم، فذكر سلمة بن المحبق في الإسناد، ثم ساقه من طريقه كذلك، وقال: جوده زحمويه، والراوي عنه أسلم بن سهيل الواسطي من كبار الحفاظ العلماء من أهل واسط، فتبين أن الواهم هشيم بالإجماع. ثم نقل تصويب المزي لكلام بن منده، وأن الوهم فيه من هشيم، وأن رواية زحمويه شاذة. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون هشيم حدث به على الوهم مراراً، وعلى الصواب مرة. اهـ

ورواية الحسن عن سلمة بن المحبق قد أخرجها أحمد في مسنده (5/ 6) حدثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، بلفظ: ذكاة الأديم دباغه. ولم يسمع الحسن من سلمة بن المحبق رضي الله عنه، انظر التاريخ الكبير (4/ 71)، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: 75).

(1)

سنن النسائي (4245).

(1)

جاء الحديث من طريق الأعمش، واختلف عليه فيه:

فرواه النسائي (4245) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة مرفوعاً. بلفظ: دباغها ذكاتها.

ورواه حجاج بن محمد، واختلف عليه:

فأخرجه النسائي (4246) عن أيوب بن محمد الوزان.

والدارقطني (1/ 44) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، كلاهما عن حجاج بن محمد، عن شريك به. بلفظ: ذكاة الميتة دباغها.

ورواه أحمد (6/ 154) عن حجاج بن محمد، عن شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة، مرفوعاً، بلفظ: دباغها طهوره.

ورواه أحمد (6/ 154) والنسائي (4244) من طريق الحسين بن محمد، عن شريك، عن الأعمش، عن عمارة به.

ففي هذا الطريق مخالفتان:

الأولى في الإسناد: وهي ذكر عمارة بن عمير.

الثانية في المتن: ففي رواية عمارة بن عمير دباغها طهورها، وفي رواية إبراهيم، عن الأسود: دباغها ذكاتها.

وهذا الاختلاف من قبل شريك، فإنه سيء الحفظ، والراجح والله أعلم أن الحديث حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، لأن شريكاً توبع في هذا الطريق، ولم يتابع في ذكر عمارة بن عمير، فقد أخرجه النسائي (4247) من طريق مالك بن إسماعيل.

وأخرجه الطحاوي (1/ 470) من طريق أبي غسان، كلاهما، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعاً. هذا بالنسبة للطريق المرفوع.

ورواه الطحاوي (1/ 470) وابن المنذر في الأوسط (2/ 267) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود به، موقوفاً عليها. بلفظ: لعل دباغها يكون طهورها، وهذا اللفظ ليس فيه دليل لهذا القول، لأنه لم يجعل الدباغ بمنزلة الذكاة.

ورواه الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة، موقوفاً عليها، ذكره الدارقطني =

= في العلل (5/ الورقة: 61) وإبراهيم لم يسمع من عائشة، بل سمعه من الأسود، وهو كثير الإرسال.

ورواه الطحاوي (4/ 470) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، وهذا معضل.

وأخرجه الدارقطني (1/ 49) والبيهقي (1/ 21) من طريق عطاء بن يسار، عن عائشة، بلفظ: طهور كل أديم دباغه، وحسن الدارقطني إسناده. وقال البيهقي (1/ 21) رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حزم كما في المحلى (1/ 122).

وجاء من طريق القاسم، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: دباغ الأديم طهوره، أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 189،190) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم به.

قال الطبراني لم يروه عن عبد الرحمن إلا محمد، تفرد به الهيثم.

فتبين لي من هذا العرض الاختلاف في متنه، فجاء الحديث بلفظ: ذكاة الميتة دباغها.

وجاء بلفظ: دباغها طهورها، وقد بينا الفرق بين اللفظين في الحديث الذي قبل هذا. هذا من جهة الاختلاف في المتن.

واختلف في رفعه ووقفه، فأيهما أرجح الموقوف أم المرفوع؟ اختلف العلماء في ذلك:

فرجح البخاري رواية الوقف، جاء في العلل الكبير للترمذي (521) قال الترمذي: سألت محمداً عن حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة طهورها. فقال: الصحيح عن عائشة موقوف. اهـ

ورجح الدارقطني في العلل الرفع، فقال (5/الورقة: 61) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الأعمش، وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه، عن الأعمش. اهـ