الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإبراد، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت.
* حديث: "لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِتَأخِير الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيل، أَوْ نِصْفِه".
تَقَدَّم.
291 -
[848]- حديث عائشة: كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن مُتَلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغَلَس.
متفق عليه (1). وله ألفاظ منها: "لا يعرف بعضهن بعضا" وهي للبخاري، ومنها: من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وهي لمسلم.
فائدة
[849]
- حديث رافع بن خديج: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْر؛ فإنه أَعْظَمُ للأَجْرِ".
احتج به الحنفية.
رواه أصحاب السنن (2) وابن حبان (3) وغيرهم، وفي لفظ الطَّبرانيّ (4) وابن حبّان (5):"فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فإنَّه أَعْظَمُ لِلأَجْر".
(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 578)، وصحيح مسلم (رقم 645).
(2)
انظر: سنن أبي داود (رقم 424)، وسنن الترمذي (رقم 154)، وسنن النَّسائيّ (رقم 548، 549)، وسنن ابن ماجه (رقم 672).
(3)
الإحسان (رقم 1489، 1491).
(4)
المعجم الكبير (رقم 4294)، ولفظه:"مَا أَسفَرْتُم بِالفَجْرِ؛ فإنه أَعظَمُ لِلأجْرِ"
(5)
الإحسان (رقم 1489).
وأجيب عنه: بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر (1).
قال التّرمذيّ (2): قال الشّافعي وأحمد وإسحاق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.
قال: ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة.
يقال: وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة (3) وإسحاق وغيرهما بلفظ:"ثَوِّب (4) بِصَلاةِ الصُبْحِ يَا بِلال، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِن الإسْفَار". لكن روى الحاكم (5) من طريق الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله.
292.
[850]- حديث: "المؤذِّنُون [أُمَنَاء النَّاسِ] (6) على صَلاتِهِمْ".
البَيهقيّ (7) من حديث أبي محذورة، وزاد:"وسَحُورِهِمْ".
(1) انظر: الإحسان (4/ 357).
(2)
سنن الترمذي (1/ 289/ رقم 154).
(3)
في مسنده: كما في المطالب العالية (رقم 270).
(4)
كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء، وفي المصدر السابق:(نَوِّر) بالنون في أوله، وفي آخره راء. وهو أبين في المعنى.
(5)
المستدرك (1/ 190).
(6)
في الأصل: (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(7)
السّنن الكبرى (1/ 426).
وفي إسناده يحيى الحماني مختلف فيه (1)، وقال ابن عدي (2): لم أر في مسنده حديثا منكرا.
[851]
- وروى ابن ماجه (3) من حديث ابن عمر: "خَصْلَتَان مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ المؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلمَين، صَلاتُهُمْ وَصْيَامُهُمْ"/ (4).
وفي إسناده مروان بن سالم الجزري، وهو ضعيف (5).
[852]
- ورواه الشافعي في "الأم"(6) عن عبد الوهاب، عن يونس، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال الدّارَقطنيّ في "العلل"(7): هذا هو الصحيح مرسل، وأما من رواه عن الحسن، عن أبي هريرة، فضعيف.
(1) الحمّاني متهم بسرقة الحديث، وادعاء ما لم يسمع، وقول ابن عدي:"لم أر في مسند حديثا منكرا فاذكره "ليس يكفي في الدّفاع عنه، لأنه متى قيل في الرَّاوي:"يسرق الحديث" فلا يكفي في الدّفاع عنه عدم وجود المناكير في أحاديث؛ إذ النّزاع ليس في كون ما يرويه مناكير، لجواز أن يكون هذا السّارق رجلا فَطِنًا ينتخب أصولَ الرّوايات الّتي صحت متونُها فيدّعي سماعَها عن الحفّاظ، والحال أنّه لم يسمعها منهم، فالجرح في حقّه من هذه الحيثية، وليس من حيث إنّ الرّوايات التي سرقها مناكير لا تصح متونها حتى يُستدرَك بأنهّا ليست مناكير.
(2)
انظر: الكامل (7/ 239).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 712).
(4)
[ق/116].
(5)
بل متروك، كما قال الحافظ نفسه في التقريب، وانظر: كلام النقاد فيه: تهذيب الكمال (27/ 392).
(6)
انظر: الأم (1/ 87).
(7)
علل الدارقطني (8/ 251 - 252/ رقم 1555).
قال البَيهقيّ: وروي عن جابر وليس بمحفوظ، وروي عن أبي أمامة من قوله.
وسيأتي حديث: "الإمامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّن مُؤْتَمَنٌ". في الأذان.
* أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس.
يأتي في آخر الباب.
293.
[853]- حديث: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يَفِيقَ".
أحمد (1) وأبو داود (2) والنَّسائيّ (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث عائشة. قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة، عن حماد ابن أبي سليمان يعني عن إبراهيم، عن الأسود، عنها.
[854]
- ورواه أبو داود (7) والنَّسائيّ (8) وأحمد (9) والدّارَقطنيّ (10)
(1) المسند (6/ 100 - 101، 144).
(2)
سنن أبي داود (رقم 4398).
(3)
سنن النّسائيّ (رقم 3432).
(4)
سنن ابن ماجه (2041).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان رقم 142)
(6)
المستدرك (2/ 59).
(7)
سنن أبي داود (رقم 4402).
(8)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 7344).
(9)
مسند الإمام أحمد (رقم 940، 1328).
(10)
سنن الدّارَقطنيّ (3/ 138).
والحاكم (1) وابن حبان (2) وابن خزيمة (3) من طرق، عن علي. وفيه قصة جرت له مع عمر، وعلقها البُخاريّ.
فمنها: عن أبي ظبيان عنهما، بالحديث والقصة.
[855]
- ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره، وهو من رواية جرير بن حازم عن الأعمش، عنه. وذكره الحاكم عن شعبة، عن الأعمش، كذلك، لكنه وقفه.
وقال البَيهقي (4): تفرد برفعه جرير بن حازم.
قال الدّارَقطنيّ في "العلل"(5): وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه بن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش موقوفا. وكذا قال أبو حصين، عن أبي ظبيان، أو خالفهم عمار بن رزيق؛ فرواه عن الأعمش، فلم يذكر فيه ابن عباس، وكذا قال عطاء ابن السائب، عن أبي ظبيان] (6)، عن علي، وعمر مرفوعا، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب.
وقال النَّسائيّ (7): حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب.
(1) المستدرك (1/ 258).
(2)
الإحسان (رقم 143).
(3)
صحيح ابن خزيمة (رقم 3048).
(4)
السنن الكبرى (8/ 264).
(5)
العلل (3/ 72 - 73).
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من "م" و"ج"، و"د". وأما "ب" فقد سقطت منها جملة من الأحاديث في هذه المواضع.
(7)
في السّنن الكبرى (4/ 323/ رقم 7345).
قلت: ورواه أبو داود (1) من حديث أبي الضحى، عن علي، بالحديث دون القصة.
وأبو الضحى قال أبو زرعة (2): حديثه عن علي مرسل.
ورواه ابن ماجه (3) من حديث القاسم بن يزيد، عن علي، وهو مرسل أيضا، كما قاله أبو زرعة (4).
ورواه الترمذيّ (5) من حديث الحسن البصري، عن علي، وهو مرسل أيضا.
قال أبو زرعة (6): لم يسمع الحسن من علي شيئا.
[856]
- وروى الطَّبرانيّ (7) من طريق برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثوبان، ومالك بن شداد (8)، وغيرهما، فذكر نحوه.
وفي إسناده مقال في اتصاله واختلف في برد.
[857]
- ورواه أيضًا من طريق مجاهد، عن ابن عباس (9)،
(1) سنن أبي داود (رقم 4403).
(2)
مراسيل ابن أبي حاتم (ص 218/ رقم 821).
(3)
سنن ابن ماجه (2042).
(4)
مراسيل ابن أبي حاتم (ص 176/ رقم 646).
(5)
سنن الترمذي (رقم 1423).
(6)
مراسيل ابن أبي حاتم (ص 31/ رقم 92).
(7)
المعجم الكبير (7/ 287/ رقم 7156).
(8)
في المعجم (شداد بن أوس)، وهو الصواب.
(9)
المعجم الكبير (11141).