‌ شرح مختصر الخرقي للقاضي أبي يعلى: - المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته - جـ ١

في رواية ابن القاسم، فقال: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً، قياساً على المذهب والفضة. فقد قاس الحديد والرصاص على المذهب والفضة، والعلة في الأصل غير مقطوع عليها، لأن العلة عند بعضهم: كونها قيمة المتلفات، وعند ابن عباس معنى آخر. وجه الأول:

أنه إذا كان معنى الأصل عرف بالإستدلال وغالب الظن، فإذا رددنا غيره إليه، عرفناه بالإستدلال وغالب الظن، من غير أصل مقطوع به على معناه، وهذا لا يجوز، وتحريره: أن المعنى المستنبط غير مقطوع على صحته، فلم يجز القياس عليه.

ووجه الثاني:

عموم قوله: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} . ولم يفصل، بل هذا أولى، فإنه اعتبار حكمه، والذي قالوه اعتبار الفرع فقط، فكان بالآية أخص، ولأنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم أجمعوا على القياس المستنبط، فقال عمر وعلي لأبي بكر: ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وهذا قياس على معنى استنباطه بالظن، وكذلك قالوا لعمر: إنما أنت مؤدِّب، فلا شيء عليك (1).

•‌

‌ شرح مختصر الخرقي للقاضي أبي يعلى:

عنوان الكتاب:

يعرف هذا الكتاب بـ"شرح الخرقي" و"شرح مختصر الخرقي".

المؤلف:

هو القاضي أبو يعلى المتقدم.

من ذكر الكتاب من المصنفين:

ذكره كل من: ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"، وعلاء الدين المرداوي في "الإنصاف"، والعليمي في "المنهج الأحمد"، وابن بدران في "المدخل"، وحاجي خليفة في "كشف الظنون"(2).

مكان وجوده:

وصل هذا الكتاب مخروماً، فلا توجد له إلا أجزاء ناقصة مما لا يستفاد منه استفادة كاملة، ولا التعرف عليه إلا من خلال هذا القسم الموجود.

قال ابن بدران:

"ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي، شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي، وهو في مجلدين ضخمين، وبعض نسخه في أربع مجلدات"(1).

والذي يوجد حالياً في المكتبة الظاهرية بدمشق نسختان:

الأولى: محفوظة تحت رقم 57 فقه حنبلي، ويوجد منها المجلد الثاني فقط، وعدد أوراقه (267) ورقة، أما الأول، فمفقود.

الثانية: محفوظة تحت رقم 58 فقه حنبلي، ويوجد منها المجلد الثالث فقط، وعدد أوراقه (280) ورقة، أما الأول والثاني، فمفقودان.

وتوجد نسخة ثالثة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، محفوظة تحت رقم (10643) تبدأ من "كتاب الأشربة" وهي تحتوي على المجلد الرابع فقط، وبقية المجلدات مفقودة.

وصف الكتاب وطريقة تصنيفه وأهميته:

يعتبر هذا الكتاب شرحاً مبكراً لمختصر الخرقي، إذ لم يسبقه إلى شرحه - فيما نعلم- إلا ثلاثة: عمر بن إبراهيم العكبري الشهير بابن المسلم (387 هـ) والحسن بن حامد (403 هـ) شيخ المذهب، وشيخ القاضى أبي يعلى، وابن أبي موسى (428 هـ) صاحب "الإرشاد".

وبالتالي يعتبر هذا الشرح مادة العلماء الذين جاءوا من بعده، خصوصاً وأنه يعني بإقامة الدليل المنقول والمعقول، شأن عمله في كتبه الفقهية والأصولية والكلامية.

قال ابن بدران:

"وطريقته: أن يذكر المسألة من الخرقي، ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا، فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل"(2).

ولا يعرض القاضي أبو يعلى أدلة المخالف من المذاهب الأخرى، على خلاف ما في "المغني" لإبن قدامة المقدسي، فإنه يورد أدلة المخالفين، وقد يسهب وقد يوجز،