الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَاب الأول
فِي الْأَفْعَال الَّتِي تُقَام بهَا صُورَة الْملك ووجوده
وَالْمَذْكُور مِنْهَا عشرُون ركنا ضَرُورِيَّة وكمالية
الرُّكْن الأول
نصب الْوَزير
وَفِيه مقدمتان وَثَلَاثَة مطَالب
الْمُقدمَة الأولى وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى أَن السُّلْطَان لما كَانَت قواه البشرية لَا تستقل قواه البشرية بِحمْل مَا قلد فَلَا جرم اضْطر لمشاركة معِين يتم بِهِ استقلاله وَهُوَ الْوَزير وَفِي التَّنْزِيل وَاجعَل وزيرا من أَهلِي هَارُون أخي أشدد بِهِ أزري وأشركه فِي أَمْرِي وَفِي الحَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن لي فِي السَّمَاء
وزيرين وَفِي الأَرْض وزيرين فاللذان فِي السَّمَاء جِبْرِيل وَمِيكَائِيل واللذان فِي الأَرْض أَبُو بكر وَعمر ذكره التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم فِي نَوَادِر الْأُصُول
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَن من لَوَازِم هَذَا الِاضْطِرَار اسْتِحَالَة تصور الِاسْتِغْنَاء عَن مُطلق الْمُشَاركَة المنوطة بِهِ فِي الْمَرَاتِب السُّلْطَانِيَّة لِامْتِنَاع تخلف مَا هُوَ طبيعي وَمن ثمَّ قيل لَا تعتقد أَن رياسة تقوم بِغَيْر وَزِير قَالَ
(هَيْهَات لم تصدقك فكرتك الَّتِي
…
قد أوهمتك غنى عَن الوزراء)
(لم تغن عَن أحد سَمَاء لم تَجِد
…
أَرضًا وَلَا أَرض بِغَيْر سَمَاء)
نعم تمكن الْكِفَايَة بِمن تحصل بِهِ الْمُشَاركَة كَمَا فِي صد الْإِسْلَام لفقد رتب الْملك بسذاجته أما الِاسْتِغْنَاء عَن مُطلق الْمُشَاركَة فَلَا تتَصَوَّر الْبَتَّةَ
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة أَن لشرف هَذِه الرُّتْبَة يجب لَهَا أَمْرَانِ أدهما اعْتِقَاد تعظيمها فقد قَالَ الطرطوشي أشرف منَازِل الْآدَمِيّين ثمَّ الْخلَافَة ثمَّ الوزارة
قلت وَفِي الْيَهُود اليونانية كَانَ فِي السّنة الْجَارِيَة فِي اليونان تَعْظِيم الوزارة وتفضيلها عَن سَائِر الشؤون
الثَّانِي انتخاب من يصلح لَهَا واختياره فَفِي العهود يحْتَاج من نصب لَهَا إِلَى كَمَال فِي الْفضل ورجاحة فِي الْمعرفَة يعدل بهَا مَا عسر على الْملك حَتَّى يخرج فِي أحسن صُورَة
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة أَن اخْتِيَاره على أكمل الصِّفَات من أسبق مَا يشْهد للسُّلْطَان بإحراز الْفَضِيلَة المستولية على أبعد غَايَة
قَالَ أول مَا يظْهر من قبل السُّلْطَان وَقُوَّة تَمْيِيزه وجودة عقله فِي إستنخاب الوزارة واتقاء الجلساء ومحادثة الْعُقَلَاء
قَالَ الطرطوشي وبهذه الخلان يحمد فِي الْخلق ذكره وَيجْعَل فِي الْعين قدره وترسخ فبالنفوس عَظمته
قلت ويستدل على إقباله وسعادة زَمَانه قَالَه فِي الافلاطونيات وَكَذَا بَقَاء ملكه وأمنه عَلَيْهِ من الْفساد الناشيء عَن فَاقِد الضَّرُورِيّ مِنْهَا وَهِي
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة من كَلَام الْحُكَمَاء لَا يطعن ذُو الْكبر فِي الثَّنَاء وَلَا الخب فِي كَثْرَة الصّديق وَلَا السيىء الدب فبالشرق وَلَا الشحيح فِي الْبر والحريص فِي قلَّة الذُّنُوب وَلَا الْملك المتهاون الضَّعِيف والوزراء فِي بَقَاء الْملك
الْمَسْأَلَة أَن سَعَادَة السُّلْطَان متوقفة على وزارة الْوَزير الصَّالح عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا أَرَادَ الله بالأمير خيرا جعل لَهُ وَزِير صدق ذكره بِهِ وَأَن ذكر أَعَانَهُ وَإِذا أَرَادَ الله بِهِ غير ذَلِك جعل لَهُ وَزِير سوء إِن نسي لم يذكرهُ وَإِن ذكر لم يعنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُود وَالنَّسَائِيّ وَلَفظه من ولي مِنْكُم عملا فَأَرَادَ الله بِهِ خيرا جعل لَهُ وزيرا صَالحا إِن نسي ذكره وَإِن ذكر أَعَانَهُ
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة أصلاح السُّلْطَان وفساده لَازم عَن صَلَاح الْوَزير وفساده قَالُوا موقع الْوَزير من الْملك موقع الْملك من الْعَامَّة وكما أَن السُّلْطَان إِذا صلح صلحت الرّعية وَإِذا فَسدتْ فَسدتْ الرّعية فَكَذَلِك الْوَزير إِذا صلح صلح الْملك وَإِذا فسد فسد الْملك
وَإِذا كَانَ صَلَاح الرّعية بصلاح السُّلْطَان وَصَلَاح السُّلْطَان
بصلاح الْوَزير فصلاح الرّعية بصلاح الْوَزير ضَرُورَة وَكَذَا فِي الْعَسْكَر وَمن ثمَّ قَالَ أفلاطون طَاعَة الرّعية بسداد وَزِير الوزراء
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة أَن من صَلَاح الْوَزير صَلَاح بطانته وأعوانه ضَرُورَة أَن كل ذِي بطانة صَلَاحه مُتَوَقف على صَلَاحهَا لقَوْله صلى الله عليه وسلم مَا من وَال إِلَّا وَله بطانتان بطانة تَأمره بِالْمَعْرُوفِ وتنهاه عَن الْمُنكر وبطانة لَا تألوه خبالا فَمن وقِي شَرها ف وقِي وَهُوَ غلى من يغلب عَلَيْهِ مِنْهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ الطرطوشي شَرّ الْأُمَرَاء من كَانَ لَهُ الشرار وزراء وبطانة وأخلاء
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة أَن خلوص النَّصِيحَة الَّتِي هِيَ فِي الْجُمْلَة فعل مَا فِيهِ الصّلاح من أهم مَا يجب على الْوَزير أَن يبْذل فِيهِ غَايَة وَسعه ومقدوره
أما أَولا فلموقعها من الدّين كَمَا يدل عَلَيْهِ حَدِيث أَن الدّين النَّصِيحَة وَأما ثَانِيًا فلوجهين
أَحدهمَا أَن الصّلاح الْعَام مُتَوَقف الْحُصُول عَلَيْهَا فَفِي دمنة وكليلة يصلح السُّلْطَان إِلَّا الوزراء والأعوان وَلَا الوزراء والأعوان إِلَّا بالمودة والنصيحة وَلَا الْمَوَدَّة والنصيحة إِلَّا بِالرَّأْيِ والعفاف
الثَّانِي أَن الوساطة بنقيضها بَين والرعية يفْسد التَّدْبِير وَيجْعَل هَلَاك من قصدت مضرته فقد قيل مثل السُّلْطَان كالطبيب وَمثل الرّعية كالمرضي وَمثل الْوَزير كالسفير بَين المرضى والأطباء فَإِن كذب السفير فقد بَطل التَّدْبِير وكما أَن السفير إِذا أَرَادَ أَن يقتل أحدا من المرضى وصف للطبيب نقيض دائه فَإِذا سقَاهُ الطَّبِيب على صفة السفير هلك العليل كَذَلِك الْوَزير ينْقل للْملك مَا لَيْسَ فِي الرجل فيقتله
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة أَن التَّعَلُّق بالوزير مِعْرَاج الْوُصُول إِلَى السُّلْطَان