أما بِالْحجرِ عَلَيْهِ من غير عصيان وَلَا مشقة فغن حمدت - بدائع السلك في طبائع الملك - جـ ١

أما بِالْحجرِ عَلَيْهِ من غير عصيان وَلَا مشقة فغن حمدت سيرة الحاجز حَاز إِقْرَاره وَإِلَّا أعين عَلَيْهِ الإِمَام حَتَّى يسْتَقلّ بأَمْره ويستبد بسلطانه

قلت وعَلى شَرط أَن لَا تُؤدِّي الْقُدْرَة على ذَلِك غلى مَا هُوَ أعظم فِي الْفساد فَإِن تعذر الْعلم وَهِي

‌

‌الْفَاتِحَة الثَّامِنَة

سقط اعْتِبَاره اكْتِفَاء بمراجعة الْعلمَاء عِنْد وُقُوع النَّوَازِل

وَلَيْسَ ذَلِك مَا يُخَالف مُقْتَضى الدَّلِيل ثمَّ مضى فِي تَقْرِيره إِلَى أَن قَالَ إِذا انْعَقَدت الْإِمَامَة لمنقك عَن رُتْبَة الِاجْتِهَاد وَقَامَت لَهُ الشَّوْكَة ومالت إِلَيْهِ الْقُلُوب وخلا الزَّمَان من قرشي مستجمع لشروط الْإِمَامَة وَجب استمراره على الْإِمَامَة المعقودة لَهُ

قَالَ وَهَذَا حكم زَمَاننَا

قلت وَهِي فِيمَا بعد زَمَاننَا أولى أَحْرَى وَكَذَا إِذا تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَة وَهِي

الْفَاتِحَة التَّاسِعَة وَإِلَّا لزم تَعْطِيل الْإِمَامَة وَبطلَان تصرفها وضرر ذَلِك أعظم من فَوَات الْعَدَالَة وعَلى هَذَا اعْتمد الْغَزالِيّ وَالشَّيْخ عز الدّين وَغَيرهمَا من الْمُحَقِّقين

قلت وَحَاصِله أَن عَدَالَة السُّلْطَان من مكملات أَوْصَافه واحتلال الْمُحَافظَة عَلَيْهَا بحكمة نَصبه يسْقط اعْتِبَارهَا كَمَا فِي الْعلم أَيْضا شَأْن كل تَكْمِلَة هِيَ كَذَلِك مَعَ مَا هِيَ مكملة لَهُ على مَا تقرر فِي الْأُصُول العلمية قلت وإجراء ذَلِك أَيْضا على قَاعِدَة قَول مُحَمَّد بن الْحسن مَا ضَاقَ شَيْء إِلَّا اتَّسع ظَاهر قَول الْمقري فِي قَوَاعِده يُرِيد التَّرَخُّص عِنْد عسر التَّحَرُّز ثمَّ ذكر

من ذَلِك فِي العاديات تَوْلِيَة الشّبَه عِنْد تعذر الْمُسْتَحق وَهَذَا أَيْضا إِن فقد شَرط النّسَب الْقرشِي وَهِي

الْفَاتِحَة الْعَاشِرَة عِنْد القَاضِي أبي بكر وَجَمَاعَة من الْفرق حَتَّى غلا بَعضهم فَقَالَ لَو اسْتَوَى قرشي ونبطي فِي شُرُوط الْإِمَامَة لرجح النبطي لقُرْبه من عدم الْجور وَالظُّلم وَوجه ذَلِك ابْن خلدون وَإِن كَانَ خلاف قَول الْجُمْهُور بِمَا حَاصله أَن قصد الشَّارِع فِي اشْتِرَاطه لَيْسَ لمُجَرّد التَّبَرُّك بِهِ وَإِن كَانَ ذَلِك حَاصِلا بل لرفع التَّنَازُع بِهِ لما كَانَ لقريش من العصبية والغلب وَقصد ذَلِك لَا يخْتَص بجيل وَلَا عصر فَمَتَى وجدت العصبية فِي الْقَائِم بِأَمْر الْمُسلمين كَانَت هِيَ الْعلَّة الْمُشْتَملَة على الْمَقْصُود من القريشية لَا يسما وَقد تلاشت عصبتها شرقا وغربا وَلَا يلْزم عُمُوم ذَلِك فِي جَمِيع الْآفَاق كَمَا كَانَ فِي القريشية لقوتها حِينَئِذٍ على ذَلِك بل يخْتَص الْآن كل قطر بِمن لَهُ فِيهِ عصبية غالبة

قَالَ وَإِذا نظرت سر الله فِي الخليقة لم تبعد هَذَا لِأَنَّهُ تَعَالَى جعل الْخَلِيفَة نَائِبا عَنهُ فِي الْقيام بِأُمُور عباده مُخَاطبا لَهُم بذلك وَلَا يُخَاطب بِأَمْر من لَا قدرَة لَهُ عَلَيْهِ