‌وفيه مقدمات ومقامات - بدائع السلك في طبائع الملك - جـ ١

‌

‌الرُّكْن الْعَاشِر

‌

‌وَفِيه مُقَدمَات ومقامات

الْمُقدمَة الأولى قَالَ الطرطوشي هِيَ مِمَّا تعده الْحُكَمَاء من أساس المملكة وقواعد السلطنة ويفتقر إِلَيْهَا الرئيس والمرؤوس

قلت هُوَ كَذَلِك فِي الشَّرِيعَة حرفا بِحرف

قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ الْمُشَاورَة أصل الدّين وَسِتَّة الله فِي الْعَالمين وَهُوَ حق على عَامَّة الْخَلِيفَة من رَسُول إِلَى أقل خلق بعده فِي درجاتهم وَهِي اجْتِمَاع على أَمر يُشِير كل وَاحِد بِرَأْيهِ مَأْخُوذ من الْإِشَارَة

قَالَ وَحَقِيقَته عِنْدِي اختبار مَا عِنْد كل وَاحِد مِنْهُم واستخراج مَا عِنْده من قَوْلهم شرت الدَّابَّة إِذا رضتها لتستخرج إخلافها

الْمُقدمَة الثَّانِيَة مِمَّا يدل على مشروعيتها أَمْرَانِ

أَحدهَا مدح من عمل بهَا فِي جَمِيع أُمُوره قَالَ الله تَعَالَى {وَأمرهمْ شُورَى بَينهم} قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ أَي لَا يستبدون بِأَمْر ويتهمون رَأْيهمْ حَتَّى يستعينوا بغيرهم مِمَّن يظنّ بِهِ أَن عِنْده مدْركا لغرضه قَالَ وَهَذِه سيرة أولية وَسنة نبوية وخصلة عِنْد جَمِيع الْأُمَم مرضية

الثَّانِي صَرِيح الْأَمر بهَا فِي قَوْله تَعَالَى {وشاورهم فِي الْأَمر} قَالَ النَّوَوِيّ ويغنى ذَلِك عَن كل شَيْء فَإِنَّهُ إِذا أَمر الله بهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم نسا جليا مَعَ أَنه أكمل الْخلق فَمَا الظَّن بِغَيْرِهِ

قلت وَذَلِكَ فِي غير الْأَحْكَام لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بشرعيتها

الْمُقدمَة الثَّالِثَة من حِكْمَة مشروعيتها أُمُور

أَحدهَا الْأَمْن من نَدم الاستبداد بِالرَّأْيِ الظَّاهِر خطأه فَفِي الشهَاب مَا خَابَ من استخار وَلَا نَدم من اسْتَشَارَ

الثَّانِي احراز الصَّوَاب غَالِبا فقد كَانَ يُقَال من أعْطى أَرْبعا لن يمْنَع أَرْبعا من أعْطى الشُّكْر لم يمْنَع الْمَزِيد وَمن أعْطى التَّوْبَة لم يمْنَع الْقبُول وَمن أعْطى الاستخارة لم يمْنَع الْخيرَة وَمن أعْطى المشورة لم يمْنَع الصَّوَاب

الثَّالِث ازدياد الْعقل بهَا واستحكامه قَالَ الطرطوشي المستشير وَإِن كَانَ أفضل رَأيا من المستشار فَإِنَّهُ يزْدَاد بِرَأْيهِ رَأيا كَمَا تزداد النَّار بالسليط ضوءا

قلت وَقد قيل الْمُشَاورَة لقاح الْعقل ورائد الصَّوَاب وَمن شاور عَاقِلا أَخذ نصف عقله

الرَّابِع الْفَوْز بالمدح عِنْد الصَّوَاب وَقبُول الْعذر عِنْد الْخَطَأ قَالَ بطليموس من آثر المشورة لم يعْدم عِنْد الصَّوَاب قادحا وَعند الْخَطَأ عاذرا

الْخَامِس استعانة التَّدْبِير بهَا عِنْد التَّقْصِير عَنهُ وَلَا خَفَاء بتأكيد الْحَاجة إِلَيْهَا فِي خُذْهُ الْحَالة لِأَن الْقُدْرَة عَلَيْهِ إِذا كَانَت لَا تنفك عَن غرر الْخَطَأ مَا لم تتأيد بهَا فَمَا أَحْرَى أَن تتحق عِنْد الاستبداد لما لَا تنتهض الْبَتَّةَ قَالَ بعض الْحُكَمَاء حق على الْعَاقِل الحازم أَن يضيف إِلَى رَأْيه آراء الْعُقَلَاء فَإِذا فعل أَمن من عثاره وَوصل غلى اخْتِيَاره

السَّادِس التجرد بهَا عَن الْهوى الساترة حجبه لوُجُود الصَّوَاب وَإِن كَانَ هُنَاكَ عقل ورشاد

قَالَ بعض الْحُكَمَاء إِنَّمَا يحْتَاج اللبيب ذُو التجربة إِلَى الْمُشَاورَة

ليتجرد لَهُ رَأْيه من هَوَاهُ وَقيل لهرمز لم كَانَ رَأْي المستشار أفضل من رَأْي المستشير فَقَالَ لِأَن رَأْي المستشار معرى من الْهوى

السَّابِع بِنَاء التَّدْبِير بهَا على أرسخ أساس وَالْعَكْس بِالْعَكْسِ وَمن ثمَّ قيل إنقاذ الْملك للأمور من غير روية كالعبادة بِغَيْر نِيَّة

الثَّامِن إستمناح الرَّحْمَة وَالْبركَة قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز رضي الله عنه المشورة والمناظر بَابا رَحْمَة ومفتاحا بركَة لَا يضل مَعَهُمَا رَأْي وَلَا يفقد مَعَهُمَا حزم

التَّاسِع دلَالَة الْعَمَل بهَا على الْهِدَايَة والسداد قَالَ عَليّ رضي الله عنه الاستشارة عين الْهِدَايَة وَقد خاطر من اسْتغنى بِرَأْيهِ وَعَن بعض الْحُكَمَاء المشورة مَعَ السداد والسخافة مَعَ الاستبداد

الْعَاشِر وجد أَن الصَّوَاب بهَا عِنْد أشكاله قيل إِذا أشكل الرَّأْي على الحازم كَانَ بِمَنْزِلَة من أضلّ لؤلؤة فَجمع مَا حول مسقطها فالتمسها فَوَجَدَهَا كَذَلِك الحازم يجمع وُجُوه الرَّأْي فِي الْأَمر الْمُشكل ثمَّ يضْرب بَعْضهَا بِبَعْض حَتَّى يخلص لَهُ الصَّوَاب

الْمُقدمَة الرَّابِعَة قَالَ الْخطابِيّ لَا بجب الْإِشَارَة على الْأَعْيَان بل