الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الأمدي وَلذَلِك نجد من لَا سُلْطَان لَهُم كالذئاب الشاردة وَالْأسود الضارية لَا يبْقى بَعضهم على بعض وَلَا يُحَافِظُونَ على سنة وَلَا فرض
قَالَ وَلِهَذَا قيل السَّيْف والسنان يفْعَلَانِ مَالا يفعل الْبُرْهَان
الْفَاتِحَة الرَّابِعَة
إِن مدرك وجوب نَصبه عِنْد أهل الْحق شَرْعِي لَا عَقْلِي وَقَررهُ من وَجْهَيْن
أَحدهمَا اعتباري وَهُوَ أَن حِكْمَة نَصبه كَمَا يَتَقَرَّر مِنْهَا بعد أَن شَاءَ الله يَقْتَضِي بِحَسب اعْتِبَارهَا شرعا وجوب التَّكْلِيف بِهِ مُطلقًا
الثَّانِي إجماعي قَالَ ابْن التلمساني وَهُوَ الْمُعْتَمد الْقَاطِع لأهل
السّنة وَقَررهُ بِمَا نقل عَم السّلف وَالْخلف من امْتنَاع خلو الأَرْض من أَمَام قَائِم بِأَمْر الله
قلت وَفِي مَرَاتِب الْإِجْمَاع لِابْنِ حزم اتَّفقُوا على أَن الْإِمَامَة فرض وَأَنه لابد من إِمَام حامي النجدات من الْخَوَارِج
قَالَ وأراهم قد خرقوا الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ قد سبقهمْ انْتهى
لَا يُقَال يحْتَمل أَن يكون هُنَاكَ نَكِير والموافقة لم تحصل إِلَّا من الْبَعْض وَلَو سلمت من الْجَمِيع لتوفرت الدَّوَاعِي على نقل مستندها لأَنا نقُول