‌السابقة السادسة عشرة - بدائع السلك في طبائع الملك - جـ ١

البداوة حَدهمْ فِي التغلب فغلبوهم على مَا فِي أَيْديهم وانتزعوه مِنْهُم قَالَ وَكَذَا كل حَيّ من الْعَرَب يَلِي نعيما وعشيا خصيبا دون الْحَيّ الآخر فالمصاحب لبداوته أغلب لَهُ وأقدر عَلَيْهِ إِذا تكافأ فِي الْقُدْرَة وَالْعدَد سنة الله فِي خلقه

‌

‌السَّابِقَة الْخَامِسَة عشرَة

إِن الْعَرَب لَا يتغلبون إِلَّا على البسائط لِأَن من طبيعة توحشهم نهب من قدرُوا عَلَيْهِ من غير مغالبة وَلَا ركُوب خطر ثمَّ فرارهم بِهِ إِلَى منتجعهم بالقفر وَلَا قصد لَهُم بالمحاربة إِلَّا عِنْد الدفاع بهَا عَن أنفسهم وَعند ذَلِك فَكل مَا صَعب عَلَيْهِم من المعاقل والهضاب فهم تاركوه إِلَى مَا سهل من البسائط والبطاح فَلَا يزالون يرددون عَلَيْهَا الْغَارة خُصُوصا عِنْد فقد حاميتها حَتَّى يصير أَهلهَا كالمستعبدين لَهُم إِلَى أَن ينقرض عمرانهم بِسوء الملكة وَفَسَاد النظام

‌

‌السَّابِقَة السَّادِسَة عشرَة

إِنَّهُم إِذا تغلبُوا على الأوطان أسْرع إِلَيْهَا الخراب وَذَلِكَ طبيعة توحشهم منافرة للعمران من وُجُوه

أَحدهمَا أَن استحكام عوائدها صَار لَهُم خلقا مُوَافقا لأهوائهم لما فِيهِ من الْخُرُوج عَن ربقة الحكم وَعدم المراعاة للسياسة ومنافاة ذَلِك للعمران وَاضِحَة

الثَّانِي أَن غَايَة الْأَحْوَال العادية عِنْدهم إِنَّمَا هُوَ الرحلة والتقلب فالحجر لذَلِك والخشب حَاجتهم إِلَيْهَا نصب الأثافي واتخاذ الأعمدة والأوتاد للخيام والبيوت فَلَا جرم يخربون عَلَيْهَا المباني والسقف لذَلِك وكل

ذَلِك منَاف للعمران الَّذِي لَا يكون إِلَّا بِالسُّكُونِ والمباني

الثَّالِث إِن من طبيعتهم نهب مَا بأيدي النَّاس كَمَا تقدم وَلَا حد لَهُم فِي ذَلِك يقفون عِنْده بل كَانَ مَا تمتد إِلَيْهِ أَعينهم فهم منتهبوه وَذَلِكَ مُبْطل لحفظ المَال ومؤذن بخراب الْعمرَان

الرَّابِع إِنَّهُم يكلفون أهل الصَّنَائِع والحرف أعمالا لَا يرَوْنَ لَهَا قيمَة وَلَا اسْتِحْقَاق عوض وفسادها بذلك يقبض الْيَد عَنْهَا ويضعف الأمل فِي المكاسب فَيفْسد الْعمرَان لَا محَالة

الْخَامِس أَنهم لَا عناية لَهُم بِالْأَحْكَامِ الْوَاجِبَة شرعا وسياسة بل إِذا توصلوا إِلَى أَخذ المَال نهبا أَو مغرما أَو عوضا عَن عُقُوبَة جريمة كفاهم ذَلِك عَن النّظر فِيمَا يصلح الْخلق جلبا ودفعا ومصير الْعمرَان إِلَى الخراب لَا يخفى

إِن تنافسهم فِي الرياسة حَتَّى بَين الْأَب وَالِابْن يُؤَدِّي إِلَى تعدد الْحُكَّام وَاخْتِلَاف أَيدي الْأُمَرَاء على الرّعية جباية وَحكما وَذَلِكَ مُوجب لفساد الْعمرَان يحْكى أَن أَعْرَابِيًا وَفد إِلَى عبد الْملك فَسَأَلَهُ عَن الْحجَّاج فَقَالَ مخبرا عَنهُ تركته يظلم وَحده

قلت وَقد اعتذر بذلك من تِلْكَ الْجِهَة عضد الدولة فيروى أَن رَسُول