‌[إنكار ابن باديس على الحاكم بأمر الله] - تاريخ الإسلام - ت تدمري - جـ ٢٨

[1] انظر: تاريخ الأنطاكي 296- 299، وتاريخ الزمان 76، 77، ووفيات الأعيان 5/ 294، واتّعاظ الحنفا 2/ 94، 95، والمواعظ والاعتبار 2/ 288، وبدائع الزهور ج 1 ق 1/ 198.

[2]

قال الأنطاكي في تاريخه- ص 300: «ومنع الحاكم في رجب سنة 403 عن تقبيل التراب بين يديه وبوس اليد والارتماء بالسجود له إلى الأرض، وعن مخاطبته بمولانا، وأن تكون المخاطبة والسلام عليه مقصورا على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» .

وقال المقريزي: «وفي رجب قرئ سجلّ بمنع الناس من تقبيل الأرض للحاكم، وبمنعهم من تقبيل ركابه ويده عند السلام عليه في المواكب، والانتهاء عن التخلّق بأخلاق أهل الشرك من الانحناء إلى الأرض فإنه صنيع الروم، وأمروا أن يكون السلام عليه (السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته) ، ونهوا عن الصلاة عليه في المكاتبة والمخاطبة، وأن تكون مكاتبتهم في رقاعهم والمخاطبة، ومراسلاتهم بإنهاء الحال، ويقتصر في الدعاء على (سلام الله وتحياته وتوالي بركاته على أمير المؤمنين) ، ويدعى له بما سبق من الدعاء لا غير» . (اتّعاظ الحنفا 2/ 96) .

وانظر: وفيات الأعيان 5/ 294.

[3]

وكان ذلك في سنة 411 هـ. أي بعد تسع سنين من إكراههم على الإسلام، قال الأنطاكي:

«ولما تسامح الحاكم بعمارة الكنائس وتجديدها وردّ أوقافها لقيه جماعة من النصارى الذين كانوا أسلموا في وقت الاضطهاد وطرحوا أنفسهم عليه بين يديه وهم مسترسلون للموت، وقالوا له: إنّ الّذي دخلنا فيه من التظاهر بدين الإسلام لم يكن باختيارنا ولا برغبة منّا، فنحن نسأل أن تأمرنا بالعود إلى ديننا إن رأيت ذلك، أو تأمر بقتلنا، فأمرهم للوقت بلباس الزنانير ولباس السواد وحمل الصلبان، وكان كلّ منهم قد أعدّ عدّة غيار ثيابه، وتقدّم إلى أصحاب الشرطة بحفظهم وكفّ كل أحد عن التعرّض لهم، فكثر الراغبون إليه في ذلك حتى صاروا يلقونه أفواجا أفواجا، وكان يطلق ذلك لهم، فعاد منهم عدد كثير، وتوقفت الرؤساء والصدور منهم عن الرجوع إلى ديانتهم حذرا على نفوسهم من أن يكون إجابة الحاكم لمن فسح له في

[ () ] ذلك على سبيل الحيلة عليهم والخديعة لهم، لاستكشافه ما في ضمائرهم، وظنّا منهم أنه يتتبّعهم فيما بعد ويأتي عليهم، فعاجلته المنيّة، وكفي الذين رجعوا منهم إلى النصرانية ما كان أولئك يحاذرونه، وبقي كلّ من الفريقين على حاله» . (تاريخ الأنطاكي 357، 358) .

[1]

قال الأنطاكي: «وتقدّم في المحرّم سنة أربع وأربعمائة بنفي سائر المنجّمين وأصحاب الأحكام، فتجمّعوا بأسرهم واستغاثوا إليه، فاستتابهم واستحلفهم ألّا يتعرّضوا لعلم أحكام النجوم ولا يباشروها، ولا ينظروا فيه، ومن كان منهم له عليه رزق أجراه عليه ولم يمنعه إيّاه» .

(تاريخ الأنطاكي 304) .

[2]

قال الأنطاكي: «وأمر الحاكم بلزوم النساء منازلهنّ، ومنع من خروج الحرائر منهنّ والإماء من الشابّات والعجائز إلى الطريق، والظهور بوجه من الوجوه، وحذّر عليهنّ في ذلك أشدّ تحذيرا (!) ، وإذا دعت الضرورة إلى حضور غاسلة أو قابلة لمن تلد أو تموت أو غيرهما، ممن تسافر وتضطر الخروج من منزلها، استؤذن في ذلك برقعة ترفع إليه، فيوقّع على ظهرها بخطّه إلى متولّي الشرطة، فيندب من يثق به إلى أن تخرج المرأة المستطلعة من موضعها فيوصلها إلى حيث مقصدها، ولم يزلن محصورات على هذه الصفة إلى سنة تسع وأربعمائة» . (تاريخ الأنطاكي 7- 3) .

وجاء في (المغرب في حلى المغرب) - ص 64: «وأمر بمنع النساء من الخروج ليلا ونهارا، ثم أباح الخروج منهم للنسوة المتظلّمات إلى مجلس الحاكم، والخارجات إلى الحج، وغيره من الأسفار، والإماء اللواتي يبعن في سوق الرقيق، والعجائز الضعاف ممن يضطر إلى نقل الماء من المصانع، والنسوة اللائي يجتمعن إلى أقاربهنّ دون الغرباء في زقاق على شريطة متستّرات ليلا والرجوع على حالهنّ وآلتهنّ ومن وقتهنّ ومثل ذلك في المآتم، والنسوة الواردات إلى مصر في البر والبحر، والعجائز الغسّالات، والأرامل اللائي يبعن الغزل والأكسية، والضعاف من أهل المسكنة والمسألة والإماء المزيّنات، والقبائل بعد معرفة الحاجة إليهنّ» .

وقال ابن العبري: «ومنع النساء عن الخروج من بيوتهن وقتل من خرج منهنّ، فشكى إليه من لا قيّم لها يقوم بأمرها، فأمر الناس أن يحملوا كلّما يباع في الأسواق إلى الدروب ويبيعوه على النساء، وأمر من يبيع أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل يمدّه إلى المرأة وهي من وراء الباب وفيه ما تشتريه، فإذا رضيته وضعت الثمن في المغرفة وأخذت ما فيها لئلّا يراها. فنال الناس من ذلك شدّة عظيمة» . (تاريخ مختصر الدول 180) .

وقال في (تاريخ الزمان 78) : «حرّج الحاكم خليفة مصر على المرأة الخروج من بيتها والإشراف من الباب أو من النافذة والسطح على الغادين والرائحين. ونهى السكافين أن يخيطوا أحذية نسائية. وقد ساقه إلى ذلك اطّلاعه على فواحش المصريات وخلاعتهنّ. وتذرّع في أول الأمر بعجائز اتخذهنّ جاسوسات ينسبن ويدخلن البيوت ويطّلعن على أسرار النساء ويخبرنه عنهنّ وعمّن يختلف إليهنّ. وكان الحاكم يبعث حاجبه مع الجنود إلى بيت كائن من كان من الأعيان أو العامّة، فيقولون له: أخرج لنا فلانة، ويسمّون اسمها امرأة أو أختا أو بنتا ويمضون بها إليه. وكان إذا اجتمع عنده خمس أو عشر منهنّ أمر بإغراقهنّ في نهر النيل. ومن ثم

[ () ] افتضحت أسرار العواهر المصريات وأمسين هدفا للعار والشنار ووقع رعب الحاكم على الرجال والنساء أكثر من فرعون» .

وأورد «ابن الجوزي» حكاية طريفة عن ذلك في (المنتظم 7/ 269- 270) وانظر: وفيات الأعيان 5/ 294، واتّعاظ الحنفا 2/ 102، 103، وبدائع الزهور ج 1 ق 1/ 199.

[1]

تقدّم هذا الخبر قبل قليل.

[2]

وهو الجامع الأزهر المعمور بذكر الله. قال الأنطاكي: «وكان للملكيّة الروم حارة بالقاهرة يسكنون بها، فأخرجوا منها، وهدم ما كان لهم فيها من المنازل، مع كنيستين كانتا بها، وعملت جميع الحارة مسجدا واحدا، وسمّاه الأزهر» (تاريخ الأنطاكي 253) .

[3]

هو الأزدي المصري المتوفى سنة 409 هـ. وقد تقدّمت ترجمته في الجزء السابق.

[4]

هو: الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الأموي، ويكنى أبا ركوة لركوة كان يحملها في أسفاره على طريقة الصوفية. (الكامل في التاريخ 9/ 197) .

[5]

انظر عن أبي ركوة في:

تاريخ الأنطاكي 259- 268، والمغرب في حلى المغرب 57 و 71، والمنتظم 7/ 233، 234، والكامل في التاريخ 9/ 197- 203، والمختصر في أخبار البشر 2/ 138، والبيان المغرب 1/ 257، 258، ودول الإسلام 1/ 238، والعبر 3/ 62، 63، وذيل تاريخ دمشق 64- 66، والبداية والنهاية 11/ 337، وتاريخ ابن خلدون 4/ 58، 59، واتّعاظ الحنفا 2/ 60- 66، والمواعظ والاعتبار 4/ 70، والنجوم الزاهرة 4/ 215- 217.

[6]

انظر: تاريخ الأنطاكي 329، واتّعاظ الحنفا 2/ 107- 110.

[1] انظر: تاريخ الأنطاكي 335، 336، وعيون الأخبار وفنون الآثار (السبع السادس)292.

[2]

وجاء في (تاريخ الأنطاكي 360) : «وكان يعدل أيضا إلى ديارات جدّدها اليعاقبة في ناحية القرافة، وإذا أراد الدخول إلى الجبل والطلوع إلى دير القصير أو غيره من الديارات تتأخّر الركابية عنه في الموضع المعروف بالقرافة وإلى الساقية، ويمضي وحده. وفي بعض الأيام جرى في ذلك على سالف عادته وتبعه صبيّ ركابيّ كان اصطنعه، يعرف بالقرافيّ، وأبعدا جميعا في الجبل، فلقيه (سبع) (!) نفر من البادية والتمسوا منه صلة بجفاء في القول وغلظ في اللفظ، وفرية وشتيمة، فقال لهم: ما معي في هذا الموضع ما أدفعه لكم، لكنني أنفذكم إلى متولّي بيت المال العميد المحسن ابن بدواس ليدفع إليكم خمسة آلاف درهم. فقالوا: ما نمضي إليه لأنه لا يدفع لنا شيئا، وتردّد الخطاب بينهم وبينه، فالتمسوا منه أن ينفذ معهم القرافيّ الركابيّ لينجز لهم المطلق، وسار مع القرافيّ أربعة نفر منهم، وتخلّف الثلاثة الباقون في الطريق، وقبض أولئك الأربعة الجملة التي رسم دفعها لهم، وعاد القرافيّ يلتمس الحاكم، فأبطأ عليه عودته، فلما طال انتظاره له في الموضع الّذي جرت عادته بموافاته إليه ساء ظنّه، ودار الجبل يطلبه، فألقى (!) سائحا وسأله عنه، وذكر له صفته وصفة الحمار الّذي هو راكبه، فأعلمه أنه شاهد في طريقه حمارا معرقبا، وساقه إلى الموضع حتى شاهد الحمار الّذي كان معرقبا كما ذكر له» .

[1] انظر: تاريخ الأنطاكي 361، والكامل في التاريخ 9/ 314- 317، وتاريخ الزمان 79- 91، وسير أعلام النبلاء 15/ 181- 183، والدّرّة المضيّة 299، 301، ومرآة الجنان 3/ 26، والبداية والنهاية 12/ 10، 11، وشذرات الذهب 3/ 193، وبدائع الزهور ج 1 ق 1/ 209، 210.