‌(3) نماذج من اختياراته الفقهية: - إرواء الظمي بتراجم رجال سنن الدارمي

يُنْبِئُ بِذَلِكَ".

‌

‌(2) إِمَامَتُهُ فِي الفِقْهِ، وَتَضَلُّعُهُ منه:

لا شَكَّ أَنَّ مَنْ يَجُوْلُ تِلْكَ الأَصْقَاع وَالأَقَالِيْم، بَاحِثًا عَنْ أَحَادِيْثِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم، وَآثَارِ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم، وَجَامِعًا لَهَا، وَمُذَاكِرًا بِهَا كِبَارَ أَئِمّتِهَا، لا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الأَهْلِيّة الكَافِيَة لِمَعْرِفَةِ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْم مِنَ السُّنّةِ النَّبَوِيّةِ، وَالأَهْلِيّة الكَافِيَة للاجْتِهَادِ، وَاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ، فَلا يُقَلِّدُ أَحَدًا؛ بَلْ يَكُوْنُ فِي ذَلِكَ مُجْتَهِدًا، يَدُوْرُ مَعَ الدَّلِيْلِ حَيْثُ دَار، غَايَتُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رِضَا الوَاحِد الجَبَّار.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ مَنْصُور الشِّيْرَازِي: "كَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقِيْهًا عَالِمًا"

(1)

.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّان فِي "الثِّقَات"

(2)

: "كَانَ مِمَّنْ تَفَقَّه".

وَقَالَ نَجْمُ الدِّيْن عُمَرُ بْنُ مُحَمَّد النَّسَفِي: فِي "القَنْد"

(3)

: "كَانَ فِي غَايَةٍ مِنَ الفِقْهِ".

وَقَالَ الذَّهَبِي فِي "تَارِيْخِهِ"

(4)

: "كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْم، يَجْتَهِدُ وَلا يُقَلِّدُ".

‌

‌(3) نَمَاذِجُ مِنِ اخْتِيَارَاتِهِ الفِقْهِيّةِ:

مِنْ ذَلِكَ اخْتِيَارُهُ: حَدِيْثَ وَابِصَة بْنِ مَعْبَد فِي مَسْأَلَةِ صَلاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ

الصَّفِّ وَحْدَهُ

(1)

.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لمَّا قِيْلَ لَهُ: "تُجْزِئ الصَّلاةُ فِي المَقْبَرَةِ؟ : قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى القَبْرِ فَنَعَم"

(2)

.

وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ تَببييت النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ: فِي فَرْضِ الوَاجِبِ أَقُوْلُ بِهِ، يَجْعَلُ النِّيَّةَ كُلَّ لَيْلَة"

(3)

.

وَمِنْ ذَلِكَ اخْتِيَارُهُ عَدَمَ القَضَاء لِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ

(4)

.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الكُحْلِ للصَّائِم: "لا أَرَى بِالكُحْلِ بَأْسًا"

(5)

.

وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلةِ الحِجَامَةِ للصَّائِم: "أَنَا أَتَّقِي الحِجَامَة فِي صَوْمِ رَمَضَان

(6)

.

وَقَوْلُهُ لمَّا سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُع؟ "أَنَا أَكْرَهُ أَكْلَهُ"!

(7)

.

* * *