‌20 - كتاب الخلع - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

(1) الخلع لغة: يطلق على النزع والتجريد والنقض.

يقال: خلع الرجل امرأته خُلعًا بالضم وخالعها مخالعةَ، وخالعت المرأة زوجها فهي خالع، وقد تخالعا واختلعت منه فهي مختلعة، والاسم الخُلع بالضم والمصدر الخَلع بالفتح.

لسان العرب (8/ 76)، ومختار الصحاح ص (185)، والمصباح المنير ص (68) والمطلع ص (331)، وفائدة الخلع: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.

المبدع شرح المقنع (7/ 219)، وكشاف القناع (7/ 2569).

(2)

والآية بتمامها: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

(3)

تفسير الجلالَين ص (29)، والجلال هو: محمد بن أحمد المحلي ت 864 هـ.

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(1) المبدع (7/ 219)، وكشاف القناع (7/ 2569).

(2)

المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 265)، والاختيارات الفقهية ص (428).

(3)

المقنع (5/ 252) مع الممتع، والفروع (5/ 265)، وكشاف القناع (7/ 2569).

(4)

الفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 220)، وكشاف القناع (7/ 2569).

وفي الفروع والمبدع: (اختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء).

(5)

المبدع (7/ 220)، والاختيارات الفقهية ص (428)، وكشاف القناع (7/ 2569).

(6)

لم أجد القول بوجوب الخلع لزناها منسوبا لشيخ الإسلام رحمه الله في مظانِّه، كالاختيارات والفروع والإنصاف وغيرها، لكن جرت عادتهم بذكر هذه المسألة في حكم الطلاق؛ حيث إن الرواية الظاهرة في المذهب استحباب الطلاق لكونها غير عفيفة، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى: أنه يجب، وقال في المغني بعد ذكره هذا الموضع:(ويحتمل أن الطلاق في هذَين الموضعَين واجب)، وقال في الإنصاف:(وعنه: يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق اللَّه -تعالى-، قلت: وهو الصواب)، المغني (10/ 324)، والإنصاف (8/ 429 - 430)، فلعله التبس على المؤلف رحمه الله.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(8)

في "د": "تعتري".

(1) وعنه: لا يجوز ولا يصح. المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 252) مع الممتع، والفروع (5/ 265).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2569 - 2570).

(2)

والعوض مردود والزوجية بحالها. المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، والفروع (5/ 265)، وكشاف القناع (7/ 2570).

(3)

وقيل: بائنًا. الفروع (5/ 265).

وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570).

(4)

المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2570).

(5)

المبدع (7/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2570).

(6)

في "أ": "كلا".

(7)

معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 420).

(8)

الإقناع (7/ 2570) مع كشاف القناع.

(1) المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 256 و 258) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571).

وانظر: الفروع (5/ 265).

(2)

الفروع (5/ 265).

(3)

المحرر (2/ 44 - 45)، وكشاف القناع (7/ 2571).

(4)

كشاف القناع (7/ 2571).

(5)

المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266).

(6)

التنقيح المشبع ص (311). إلا أنه قال: (وهذا واضح). بدل: (وهو أصح).

وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571).

(7)

المغني (11/ 46)، والفروع (5/ 371)، والإنصاف (9/ 190).

(8)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 108). =

= وانظر: الإنصاف (8/ 385).

(1)

كشاف القناع (7/ 2584).

وفي: الفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 224): وقيل: (إنها بائن ولم يبرأ ويرجع على الأب)، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلًا بأن إبراء الأب صحيح فطلاقها رجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب.

(2)

الفروع (5/ 265)، والإنصاف (8/ 387)، وكشاف القناع (7/ 2584).

(3)

وقيل: بل تطلق إن أراد لفظ الإبراء. الإنصاف (8/ 387).

(4)

وقيل: له ذلك إن رأى فيه مصلحة، والأب وغيره سواء.

الإنصاف (8/ 388)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571).

(5)

الإبراء: إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر، وجعله بريئًا منه، فإن لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة ونحوه، فتركه يسمى إسقاطًا.

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (25)، وانظر: المصباح المنير ص (18).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.

(8)

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (1/ 44).

(1) أو سيده أن يخالعا أو يطلقا عنه.

المقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571).

(2)

حكم المجنون وسيد المجنون وأبي الصغير مثل حكم الصغير خلافًا ومذهبًا.

المبدع (7/ 223)، وكشاف القناع (7/ 2571).

(3)

لم يصح ولو أذن فيه ولي، وعنه: يصح بدون إذن السيد فيتعلق برقبتها، وقيل: يصح الخلع وتتبع به بعد العتق.

الفروع (5/ 266)، والمبدع (7/ 225)، وانظر: المحرر (2/ 45)، وكشاف القناع (7/ 2572).

(4)

والأظهر: الصحة مع الإذن لمصلحة.

المبدع (7/ 226)، وانظر: الفروع (5/ 266)، وكشاف القناع (7/ 2572).

(5)

من النحاة من نسب هذا البيت إلى رؤية بن العجاج وذكر أنه يمدح فيه عدي بن حاتم الطائي، ولا يوجد البيت في ديوان أراجيز رؤبة، وإن ذكره ناشره في زياداته، وقبل هذا البيت قوله:

أنت الحليم والأمير المنتقم

…

تَصْدَعُ بالحق وتنفي من ظلم

انظر: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد (1/ 44) مع أوضح المسالك.