‌27 - كتاب الرضاع - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

‌

‌27 - كِتَابُ الرَّضَاعِ

(27)

كِتَابُ الرَّضَاعِ

وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .

ــ

كتاب الرضاع

* قوله: (مَصُّ)(1)؛ أيْ: من له حولان فأقل (2).

* قوله: (ثاب) قال في المطلع (3): (ثاب (4): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).

* قوله: (من (5) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (6) فيه خلق (7) إنسان.

ونحوُه (1).

ويُحرِّم كنسَبٍ: فمن أرضَعتْ -ولو مكرَهةً بلبنِ حملٍ لاحِقٍ بالواطئ- طفلًا: صارا -في تحريمِ نكاح. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به (2)، وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع (3)، وسيأتي في المتن صريحًا (4).

* قوله: (لاحِق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة (5)، فإنها ثابتة مطلقًا، فتأمل! (6)، ومقتضى مجاراة [المتن] (7) أن يقال: وإذا لم يكن لاحقًا بالواطئ لم يصيرا أبوَيه، ولا يضر ثبوت الأمومة (8)؛ لأنه (9) إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق (10).

وثبوتِ مَحرَميَّةٍ، وإباحةِ نظرٍ وخلوةٍ- أبويه، وهو ولدَهما، وأولادُه -وإن سفَلوا- أولادُ ولدِهما، وأولادُ كل منهما -من الآخر، أو غيرِه- إخْوتُه وأخواتُه، وآباؤهما أجداده وجَدَّاتُه، وإخْوانُهما وأخواتُهما أعمامُه وعماتُه وأخوالُه وخالاتُه (1).

ولا تَنتشِر حرمةٌ إلى مَن بدرجةِ مُرْتضع أو فوقَه: من أخٍ وأختٍ، وأبٍ وأم، وعمٍّ، وخالٍ وخالة (2)، فتَحِلُّ مرضعة أبي مرتضعٍ وأخيه من نسب، وأمُّه وأختُه -من نسب- لأبيه وأخيه من رَضاع (3). . . . . .

ــ

* قوله: (وثبوت محرمية)؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (4) الـ (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع (5). انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ (6).

* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت)(7) (قال في الكافي: لأن حرمة النسب

كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (1).

ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (2)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .

ــ

تختص [به و](3) بأولاده (4)، دون إخوته (5) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (6)، انتهى -نقله في الحاشية-.

* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).

* [قوله](7): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (8).

* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.

في حقه (1)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (2).

وإلا (3) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (4).

وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (5). . . . . .

ــ

* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (6).

* قوله: (أو نفته (7) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.

* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).

كلبنِ رجل (1)، وكذا لبنُ خنثى مشكِلٍ (2)، وبهيمةٍ (3)، ومن تزوَّج (4)، أو اشتَرى ذاتَ لبن من زوجٍ أو سيدٍ قبله، فزاد بوطئه، أو حَملتْ ولم يَزِد، أو زاد قبل أوانِه: فللأوَّلِ، وفي أوانِه (5). . . . . .

ــ

* قوله: (من زوج أو سيد) متعلِّق بـ (لبن)، ويشكل فيما إذا كان اللبن من السيد، فإنها صارت أم ولد له، وهي لا يصح بيعها إلا أن يقال يمكن تصويرها بما إذا ألقت ما لم تصر به الأمة أم ولد، أو أنه كان وطئها بزوجية أو شبهة قبل أن يملكها، وهو في هذه الصورة سيد باعتبار الحالة الراهنة -كما هو ظاهر (6) -.

* قوله: (قبل أوانه) هو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل (7)، ونقل ابن نصر اللَّه عن الرافعي (8) الشافعي أن أقل مدة يظهر فيها ذلك أربعون يومًا