‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

وعلى هذا الثوبِ الهَرَوِيِّ، فبَانَ مَرْوِيًّا ليس له غيره (1)، ويصح على هَرويِّ في الذمة، ويخيَّرُ: -إن أتتْه بمَرويِّ- بين ردِّه وإمساكِه (2).

* * *

‌

‌3 - فصل

وطلاقٌ معلقٌ بعوضٍ. . . . . .

ــ

القول بصحة الخلع وملك العوض ملكًا متوقفًا على الوضع نظر.

* قوله: ([وعلى] (3) هذا الثوب الهروي فبان مرويًّا).

قال في المطلع: (الهروي منسوب إلى هراة كورة من كور العجم تكلمت بها العرب ومرْوي بسكون الراء منسوب إلى مرو، وهو بلد والنسبة إليه مروزي على غير قياس، وثوب مروي على القياس)(4)، انتهى.

* قوله: (ليس له غيره) تغليبًا للإشارة.

فصل (5)

* قوله: (وطلاق معلق. . . إلخ) المراد: جُعِلَ في مقابلة عوض سواء كان

كخُلع: في إبانةٍ (1)، فلو قال:"إن أعطيتني عبدًا فأنتِ طالقٌ"، طَلَقتْ بائنًا بأي عبدٍ أعطتْه، ومَلكه (2)، و:"إن أعطيتني هذا العبدَ، أو هذا الثوبَ الهَرَوِيَّ، فأنتِ طالق"، فأعطْته إيَّاهُ: طَلَقتْ، ولا شيءَ له: إن بانَ مَعِيبًا، أو مَرْويًّا (3). . . . . .

ــ

بصيغة الشرط والتعليق أو لم يكن وليس غرضه بالمعلق ما قابل المنجز، فتدبر!، فسقط ما قصد صاحب الإقناع (4) التنكيت به على المنقح (5).

* قوله: (طلقت بائنًا بأي عبد أعطته) بشرط أن يكون مما يمكن فيه نقل الملك، ولو مكاتبًا -خلافًا لما في الإقناع (6) - بدليل قوله الآتي:(وإن خرج بعضه مغصوبًا أو حرًّا لم تطلق).

* قوله: (ولا شيء له إن بان [معيبًا أو] (7) مَرْويًّا) تغليبًا للإشارة.

وإن بانَ مستحقَّ الدمِ، فقُتل: فأرْشُ عيبِه (1)، وإن خرَج أو بعضُه مغصوبًا، أو حُرًّا: لم تَطلُق (2)، وإن علَّقه على خمر أو نحوِه، فأعطتْه: فرَجْعيٌّ (3).

ــ

* قوله: (فأرش عيبه) ولعله هنا جميع قيمته على ما في البيع، كذا كان يفهم، ثم رأيت هذا قولًا لابن البنا (4) مقابلًا لما في المتن، وحكاه المصنف في شرحه (5) بقيل وبين كلام المتن بما يقتضي أن المراد من الأرش هنا [التفاوت](6) بين القيمتَين، كما لو قُدِّرَ أن عند سلامته يساوي عشرين وعند جنايته يساوي خمسة [عشر](7) فيكون الأرش خمسة عشر.

* قوله: (فرجعي)؛ (لأنه ليس بعوض شرعي، وإنما وقع بصورة

و"إن أعطيتني ثوبًا هَرَويًّا فأنتِ طالق". فأعطتْه مرويًّا (1)، أو هَرويًّا مغصوبًا: لم تَطلق، وإن أعطتْه هَرويًّا مَعيِبًا: فله مطالبتُها بسليم.

و: "إن -أو إذا، أو متى- أعطيتني أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق"، لَزِم من جهتِه (2): فأيَّ وقتٍ أعطتْه على صفةٍ يمكنُه القبضُ ألفًا فأكثرَ وازِنةً، لإحضارِه وإذنهِا في قبضه -ولو مع نقصٍ في العدد- (3) بانتْ، وملكه وإن لم يقبضه (4).

و: "وطَلِّقْني -أو اخلَعْني- بألفٍ أو على ألفٍ. . . . . .

ــ

الإعطاء لاستحالة حقيقته)، شرح (5).

* قوله: (فله مطالبتها بسليم)(6)؛ أيْ: ووقع الطلاق المعلق -كما في الشرح (7) والحاشية (8) -، فتدبر!