‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

أو ولكَ ألفٌ" (1)، أو: إن طلَّقتَني -أو خلعتَني- فلكَ ألفٌ، أو "أنتَ بَرِيءٌ منه"، فقال: "طلَّقتُكِ"، أو "خَلعتُكِ" ولو لم يَذكر الألفَ: بانت (2)، واستحقَّه (3) من غالب نقدِ البلد (4)، إن أجابها على الفَوْر، ولها الرجوع قبل إجابته (5).

* * *

‌

‌4 - فصل

من سُئِلَ الخُلعَ على شيءٍ، فطلَّق: لم يَستحقَّه (6)، ووقع رجعيًّا (7). . . . . .

ــ

فصل (8)

ومن سُئِل الطلاقَ، فخَلَع: لم يصحَّ (1).

و: "طلِّقْني -أو طلِّقْها- بألفٍ إلى شهر، أو بعدَ شهر". . . . . .

ــ

* قوله: (من سئل (2) الطلاق)؛ أيْ: على عوض.

* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: الخلع ثم إن نوى به طلاقًا وقع بائنًا واستحق العوض (3).

* قوله: (إلى شهر) قيل "إلى" هنا بمعنى: "من" الابتدائية لا غايية؛ إذْ لم يذكر لها ابتداء، انتهى (4)، وهذا فيه نظر؛ إذْ أطبق المفسرون فيما رأيت على أن "إلى" في قوله -تعالى-:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (5)، وما وجد بعده للغاية (6)،

لم يَستحقَّه إلا بطلاقِها بعده (1)، و:". . . من الآن إلى شهر"، لم يستحقَّه إلا بطلاقها قبله (2)، و:"طلِّقْني به على أن تطلِّقَ ضَرَّتي"، أو:". . . على أن تطلِّقَها": صحَّ الشرطُ والعوضُ، وإن لم يَفِ. . . . . .

ــ

والجواب عن قوله: إذ لم يذكر لها ابتداء، أنه مقدر والقرينة عليه إلى، وهي غاية لمدة الإمهال لا لمدة تأجيل الألف، وإلا لاختلف (3) الحكم تدبر!.

* [قوله](4): (لم يستحقه إلا بطلاقها بعده)؛ أيْ: بعد شهر في المسألتَين فإذا طلقها قبله فيهما وقع رجعيًّا ولم يستحق شيئًا (5)، فتدبر!.

وبخطه قال شيخنا في الحاشية (6): (أما في صورة (بعد) فواضح وأما في صورة [قبل] فلأنها تكون [بمعنى](7) من الابتدائية، وقد ترجح هذا المعنى بكونه

فله الأقلُّ مِنه ومن المسمَّى (1)، و:"طلِّقْني واحدةً بألفٍ، أو على ألفٍ، أو ولكَ ألفٌ"، ونحوَه، فطلَّق أكثر: استحقَّه (2)، ولو أجاب: بـ "أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ"، بانتْ بالأولى (3)، وإن ذكَر الألفَ عَقِبَ الثانيةِ: بانتْ بها. والأولى رجعيَّة، ولغَتْ الثالثةُ (4)، وإن ذكره عقبَها: طَلَقتْ ثلاثًا (5)، و:"طلِّقْني ثلاثًا بألفٍ"، فطلَّق أقلَّ. . . . . .

ــ

جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله)، انتهى.

* قوله: (فله الأقل منه)؛ أيْ: من الألف، وهو المسمى في الخلع هنا.

* قوله: (ومن المسمى)؛ أيْ: في النكاح.

* قوله: (استحقه)؛ (أيْ: استحق الألف؛ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة؛ لأن الثلاث واحدة وثتئان، ولذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثًا، فطلقت نفسها واحدة وقع فيستحق العوض، بالواحدة وما حصل من الزيادة التي لم يبذل العوض فيها لم تستحق بها شيئًا) قاله في شرحه (6)، وفيه أنه لم يُجِبْها إلى عين ما سألته فمقتضى عكسها الآتي أنه لا يستحق شيئًا فتدبر!.

لم يَستحقَّ شيئًا (1)، وإن لم يكن بقيَ من الثلاث إلا ما أوقَعَه -ولو لم تَعلم- استحَقَّ الألفَ (2).

ولو قالت امرأتاهُ: "طلِّقْنا بألفٍ"، فطلَّق واحدةً: بانتْ بقِسْطِها (3). . . . . .

ــ

* قوله: (لم يستحق شيئًا)(من الألف في الأصح؛ لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يُجِبْهَا إليه فلم يستحق (4) شيئًا، كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات فله ألف فسبق إلى بعضها فإنه لا يستحق شيئًا) قاله في شرحه (5)، فتأمل!.

* قوله: (بانت بقسطها)(6)؛ لأن مقابلة الجملة بالجملة يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فحيث طلق واحدة استحق من الألف القسط المقابل لمهرها لا نصف الألف، قال شيخنا في حاشيته:(حيث قيل بتقسيطه)، انتهى (7)، يشير إلى أن بعضهم قال: إنه لا يستحق شيئًا ويقع رجعيًّا قياسًا (8) على ما بعدها (9).

ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (1)، و:"وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (2)، و:"أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا:"شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (3).

ــ

* قوله: (إحداهما)(4)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (5) السائلة أو ضرتها.

* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (6) عبدَيك (7) بألف فقال: بِعتك [أحدهما](8) بخمسمئة (9).

* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .