‌3 - باب ما يختلف به عدد الطلاق - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

‌

‌3 - بابُ ما يَختلِفُ به عددُ الطلاق

ويُعتبرُ بالرجال (1)، فيَملكُ حرٌّ (2) ومبعَّضٌ: ثلاثًا، ولو زوجَيْ أمةٍ (3)، وعبدٌ. . . . . .

ــ

باب ما يختلف به عدد الطلاق

* قوله: (ما) مستعملة في صفة من يعقل؛ لأن المراد مما يختلف به العدد بالحرية والرقِيَّة، فتدبر!.

* قوله: (ويعتبر بالرجال) روي [ذلك](4) عن عمر وعثمان، وزيد وابن عباس (5) لملكه لها حال الوقوع (6).

-ولو طرأ رقُّه، أو معَه حُرَّةٌ- ثِنْتَين (1).

فلو علَّق عبدٌ الثلاثَ بشرطٍ، فوُجد بعد عتقِه: وقعتْ (2)، وإن علَّقها بعتقِه: فعَتَق: لغَتْ الثالثةُ (3). ولو عَتَق بعدَ طلقةٍ: مَلك تمامَ الثلاث. وبعدَ طلقتَيْن، أو عَتَقا معًا: لم يَملك ثالثةً (4).

ــ

* قوله: (ولو طرأ رقه) بأن استرق بعد النكاح قبل الطلاق، بخلاف ما لو استرق بعد أن طلقها طلقتين فإن له عودهما (5)؛ لأنهما لما وقعتا في حريته كانتا غير محرمتَين، فلا يعتبر حكمهما بالرق الطارئ بعدهما (6).

* قوله: (لغَت الثالثة) ووقع ثنتان. قال شيخنا (7): (لأن العتق سبب لوقوع الطلاق وسبب للحرية التي يترتب عليها ملك الثلاث، فيقع الطلاق في حال تجدد الحرية قبل أن يملك الثلاث فتلغو الثالثة -هذا ما ظهر لي في توجيهه، واللَّه أعلم-)، والترتب (8) هنا اعتباري؛ لأن ملك الثلاث متأخر في الاعتبار عن وقوع الثلاث؛ لأنه مترتب على الحرية (9)، والمترتب على [أحد](10)

وقوله: "أنتِ الطلاقُ"، أو:"يَلزمُني. . . "، أو:". . . لازمٌ لي"، أو:". . . عليَّ" ونحوُه: صريحٌ -منجَّزًا، أو معلّقًا، أو محلوفًا به-، ويقع به واحدةٌ -ما لم يَنِو أكثرَ (1) -.

فمن معه عددٌ، وثمَّ نيةٌ، أو سببٌ يَقتضِي تعميمًا أو تخصيصًا: عُمل به، وإلا: وقع بكلِّ واحدةٍ طلقةُ (2). . . . . .

ــ

المتساوييَن متأخر عن المساوي الآخر، ومن هنا تعلم أن معنى قوله:(لغَت الثالثة) أنها [لا تقع](3) وأنه لا يملكها، خصوصًا وقد عطف المصنف عليه قوله:(ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث) لكنه مخالف لما نقله شيخنا في الحاشية (4) عن الإنصاف (5) في الرجعة، وجعله أصحَّ الوجهَين.

* قوله: (فمن معه عدد)؛ أيْ: فيما إذا قال: الطلاق يلزمني وما بعده (6).

* قوله: (عمل به)؛ أيْ: بما ذكر من النية أو المسبب (7)(8).

و: "أنتِ طالق" -ونَوى ثلاثًا-: فثلاثٌ كنيَّتِها بـ: "أنتِ طالق طلاقًا"(1)، و:"أنتِ طالق واحدةٌ"(2)، أو:". . . واحدةٌ بائنةٌ"، أو:". . . واحدةٌ بَتّةٌ": فرجعيَّةٌ في مدخول بها، ولو نَوى أكثرَ.

و: "أنتِ طالقٌ واحدةً ثلاثًا"، أو:". . . ثلاثًا واحدةٌ"، أو:". . . طالقٌ بائنًا"، أو:". . . طالق البَتّةَ"، أو:". . . بلا رجعةٍ". . . . . .

ــ

* قوله: (كنِيتها)؛ أيْ: الثلاث (3).

* قوله (4): (بـ: أنت طالق طلاقًا)؛ لأن المصدر يقع على القليل والكثير (5).

* قوله: (أو واحدة بائنة)(6) قال شيخنا في الحاشية: (ومثله لو قال: واحدة تملكين بها نفسك)(7).

* قوله: (البتة) بقطع الهمزة.

فثلاثٌ، و:"أنتِ طالق هكذا" -وأشار بثلاث أصابعَ-: فثلاثٌ وإن أرد المقبوضتَين ويُصدَّق في إرادتهما: فثِنْتانِ (1). وإن لم يقل: "هكذا"، فواحدةٌ (2)، ومن أوقَع طلقةً، ثم قال:"جعلتُها ثلاثًا". . . . . .

ــ

* قوله: (وإن أراد المقبوضتَين. . . إلخ)؛ لأن الإشارة إلى العدد (3) تارة تكون (4) بقبض الأصابع، وتارة [تكون](5) ببسطها (6)، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"نحن أمة أُمية لا نحسُب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا (7) "، وخنس بأصبعه في الثالثة، إشارة إلى أن الشهر يجيء تارة تامًّا وتارة ناقصًا.

* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة.

* قوله: (وإن لم يقل هكذا)؛ أيْ: مع وجود الإشارة بأصابعه الثلاث (8).

ولم يَنوِ استئنافَ طلاقٍ بعدها: فواحدةٌ (1).

وإن قال: ". . . واحدة، بل هذه ثلاثًا": طَلَقتْ واحدةٌ، والأخرى ثلاثًا (2).

وإن قال: "هذه. . .، لا بل هذه"(3)، أو:"أنتِ طالق، لا بل أنتِ طالق": طَلَقتا.

ــ

* [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع تتمة الثلاث](4)، ولعله ما لم يكن (5) غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك (6).

* قوله: (وإن قال. . . إلخ)؛ [أيْ](7): لإحدى امرأتَيه (8).

* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المخاطبة (9).

* قوله: (طلقتا)؛ لأنه لا يصح إضرابه عمَّن طلقها (10).

وإن قال: "هذه أو هذه، وهذه طالق"، وقَع بالثالثة وإحدى الأوليَيْن، كـ:"هذه أو هذه، بل هذه. . . "(1). وإن قال: "هذه. . . وهذه أو هذه"، وقَع بالأولى وإحدى الأخريَين، كـ:"هذه. . . بل هذه أو هذه"(2).

و: "طالق كلَّ الطلاق، أو كثَره، أو جميعه، أو منتهاهُ أو غايتَه، أو أقصاهُ"، أو:". . . عددَ الحَصَى، أو القَطرِ، أو الرملِ أو الريِح، أو الترابِ". . . . . .

ــ

* قوله: (وقع بالثالثة)؛ لجزمه بالإيقاع بها (3).

* قوله: (وإحدى الأوليَين)؛ لإتيانه بأو التي (4) لأحد الشيئَين (5) أو الأشياء.

* قوله: (وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره. . . إلخ) فيقع ثلاث، صححه في التنقيح (6)، وتصحيح الفروع (7) وصحح في الإنصاف (8) في أقصاه واحدة ما لم ينو أكثر.

ونحوِه، أو:"يا مئة طالقٍ": فثلاثٌ، ولو نوَى واحدةً (1)، وكذا:". . . كألفٍ" ونحوه (2)، فلو نوَى:"كألفٍ: في صعوبتِها"، قُبل حُكمًا (3).

و: ". . . أشدَّه، أو أغلظَه، أو أطولَه، أو أعرضَه"، أو:". . . مِلءَ البيتِ أو الدنيا، أو مِثلَ الجبلِ، أو عِظَمَه" ونحوِه: فطلقةٌ -إن لم يَنوِ أكثرَ (4) -.

ــ

* قوله: (ونحوه) كعظم الشمس أو القمر (5).

* قوله: (فطلقة)؛ لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا (6)، فهو راجع للكيف لا للكم.

و: ". . . من طلقةٍ إلى ثلاث"، فثنتان (1)، و:". . . طلقةً في ثِنتَيْن" -ونَوى طلقةً معهما-: فثلاثٌ (2). وإن نَوى موجَبَه عند الحُسَّاب -ويعرفُه، أوْ لا- فثِنْتانِ (3). وإن لم يَنوِ شيئًا: وقَع من حاسبٍ طلقتان. . . . . .

ــ

* قوله: (فثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، وما بين طلقة وثلاث يقع واحدة (4).

* قوله: (أوْ لا) انظر [ما](5) الفرق بين ما هنا وما تقدم في تصريح الطلاق (6) من أن من أتى بصريح الطلاق بلغة العجم وهو لا يعرفه لم يقع عليه شيء، وإن نوى موجبه عندهم، فليحرر!.

* قوله: (وقع من حاسب طلقتان)؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب (7).