‌3 - فصل فيما يلحق من النسب - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا (1)، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه (2). والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ (3)، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال:"إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن (4) -.

* * *

‌

‌3 - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها (5). . . . . .

ــ

* قوله: (ومن نفى من لا ينتفي)(كمن أقرّ به (6) أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه)، شرح (7).

فصل فيما يلحق به من النسب

ولو مع غَيبةٍ فوقَ أربع سِنينَ -ولا ينقطِع الإمكانُ بحيض- أو لدونِ أربعِ سنينَ منذُ أبانَهَا (1)، ولو ابنَ عشرٍ فيهما: لحقه نسبُه (2)، ومعَ هذا لا يُحكمُ ببلوغه، ولا يُكمَّلُ به مهر. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا ينقطع الإمْكانُ بحيض) يشكل على هذا ما نقلوه عن الإمام في أول باب الحيض من أن الحامل لا تحيض (3)، وأن المرضع قَلَّ أن تحيض إلا أن يحمل كلام المصنف بدليل ما في الترغيب (4) على أن المعنى: لا ينقطع الإمكان بخروج دم يشبه الحيض؛ لاحتمال أن يكون دم فساد، ولولا هذا لما كان للاستبراء ولا للاعتداد بالأقراء فائدة، وعبارة الترغيب:(لاحتماله (5) دم فساد)، انتهى (6)، فتدبر!، وهو الظاهر أيضًا من عبارة الإقناع (7)، بل كلامه صريح فيه فإنه قال:(ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (ولا يُكَمَّل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة (8).

ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (1).

وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (2) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة)(3)؛ لأن السبب (4) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت](5) سببهما (6).

* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (7) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم](8) خلاف ذلك.

* قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (9)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل:(ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (10): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر

أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا (1) أو مات بالمجلس (2)، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها (3)، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ (4)، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه (5).

ويَلحق عِنِّينًا (6)، ومن قُطع ذَكرُه فقط (7). . . . . .

ــ

من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (8) بحروفها، فراجعه!.

* قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا).

وكذا: من قُطع أُنثَياهُ فقط، عندَ الأكثر، وقيل: لا (1). المنقَحُ: "وهو الصحيح (2) ".

وإن وَلدتْ رجعيةٌ بعدَ أربع سنينَ منذ طلَّقها وقبلَ انقضاءِ عدَّتها. . . . . .

ــ

* قوله: (وقيل لا. . . إلخ)؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثيَيه)، انتهى، شرح شيخنا (3).

* قوله: (وإن ولدت رجعية. . . إلخ)؛ يعني: أنه إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا وأتت (4) بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في (5) السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير (6) المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله:(ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين)(7).

أو لأقلَّ من أربع سنينَ منذُ انقضتْ: لحق نسبُه (1). . . . . .

ــ

قال الشارح (2): (بخلاف البائن)، انتهى. يعني فإنه [قد](3) انقطع إمكان الاجتماع المباح بالبينونة، ومن حل الشارح حيث أدرج ما أدرج في قوله: وقبل (4) مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها تعلم (5) أن صحة المعنى (6) لا تتوقف على إسقاط قوله: (وقبل انقضاء عدتها)؛ لأن المراد أنها طرقها دم ثلاث مرات فتوهمته حيضًا، وإن وقع الضرب عليها بالقلم في كثير من نسخ التنقيح (7) غفلة عن ذلك المقدر؛ لكنه لا قرينة عليه، فحذف ما يحوج إليه أولى، وقد أسقطها الشويكي (8) في توضيحه (9).

* قوله: (أو لأقل من أربع سنين. . . إلخ)؛ يعني: أو ولدت

ومن أُخبرتْ بموتِ زوجها فاعتدَّتْ، ثم تزوَّجتْ: لَحِقَ بثانٍ ما وَلدتْ لنصفِ سنةٍ فأكثرَ (1).

ــ

الرجعية ولدًا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها (2)؛ أيْ: ظاهرًا (3)؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضًا أو لأكثر من أربع سنين](4)، فغايرت ما سبق في قول المصنف:(وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررًا [معه](5) -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضًا أنه يلحق الولد بالمطلق (6) ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛ لما سبق (7) من أنه يحمل على كونه دم فساد، وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير](8) مُنتفٍ، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!.

* قوله: (أخبرَت) ليس بقيد بل (9) مثله ما لو مات عندها، أو